الشركة العائلية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، أصحاب القرار فيها هم من العائلة المالكة لها و يجمعهم رابط القرابة.
من نقاط قوتها أنه يعيش أفراد العائلة حياتهم لأجل هذه الشركة،
و اغلب افراد العائلة ينخرطون في العمل في سنوات مبكرة من عمرهم فيتعلمون أسلوب العمل و مسؤولياته و يتعلمون إدارته و طرق التعامل في السوق.
اكتسبت في الشرق الأوسط، الشركات العائلية أهميةً اقتصاديةً اذ تهيمن على العديد من الصناعات الرئيسية في المنطقة من حيث حجم الاستثمارات أو حجم القوة العاملة كما تساهم بقوة في دفع عجلة الاقتصادوخلق فرص عمل جديدة.
ويتوقع أن 80٪ من هذه الشركات العائلية ستواجه التحدي المتمثل في انتقال الخلافة إلى الجيل القادم على مدى السنوات ال 10 المقبلة،
والتي من المتوقع ان تشهد انتقال أصول تقدر قيمتها بقُرابة تريليون دولار أمريكي.
نظرا لما يحظ به مجتمع الإمارات والمجتمعات الخليجية من خصوصية وترابط أُسري واجتماعي، تلعب الشركات العائلية دورا محوريا في اقتصاديات دولة ودول الخليج العربية الأخرى.
نحن في حسن حميد السويدي للمحاماة HHS LAWYERS نقدم خدمات الاستشارات القانونية للشركات العائلية في دبي ابوظبي والشارقة الإمارات وخاصة للشركات الكبرى منها , ومن مهامنا:
• وضع اللوائح والنظم الداخلية لتنظيم العلاقة بين ملاك الشركة العائلية
• كتابة المحاضر والمذكرات والاتفاقيات بين ملاك وأطراف الشركة العائلية
• كتابة وتوثيق محاضر الاجتماعات بين ملاك وأطراف الشركة العائلية
• تمثيل الشركة العائلية امام القضاء وامام مراكز التحكيم
• تقديم المشورة القانونية كلما تطلب الامر
تمر الشركات العائلية في الإمارات بالنقطة الأقوى طبقاً لمعايير حوكمة الشركات، حيث تمر النسبة الأكبر من هذه الشركات بمرحلة الجيلين الأول (المؤسسين) والجيل الثاني (الأبناء) وهي أقوى نقاط عمرية في حياة الشركات العائلية.
فهناك شركات إماراتية ما زالت السيطرة فيها للمؤسسين. وفي حين تمر معظم هذه الشركات في الجيل الثاني.
بالإضافة إلى أن مُعدل الوعي للشركات العائلية الإماراتية مُرتفع جداً مقارنة بالشركات العائلية في منطقة الخليج ككل، كما لجأ الكثير من الشركات العائلية الإماراتية إلى تطبيق معايير الحوكمة من شفافية وانتقال سلس للإدارة ومُراقبة وتدقيق مالي، بهدف تجنب المشكلات التي من الممكن أن تقع فيها الشركات العائلية بسبب تعاقب الأجيال
. و تشير الدراسات في هـﺫا المجال إلى خروج الشركة من مشكلات الجيل الثالث إلى الجيل الرابع. و لا يصل إليها إلا 5% فقط من إجمالي الشركات العائلية في المنطقة .
و أهم ما يميز نظام الحوكمة هو فصل الشركة عن الأسرة، فتصبح الشركة مؤسسة قائمة بذاتها بعيدة عن الصراعات الأسرية وقضايا الميراث والتي عادةً ما تحدث في الجيلين الثالث والرابع، حيث إن الكثير من الشركات يتم تصفيتها بسبب هذه القضايا المتعلقة بالميرا كما أن حوكمة الشركات العائلية تبدأ بحوكمة الأسرة. وهنا مثال واضح لفصل الملكية عن الإدارة.
وتُعتبر الإمارات من أوائل الدول التي تتقدم على مستوى تبني معايير الحوكمة، وذلك من كونها مركزاً مالياً عالمياً، حيث خطت الدولة خطوات جيدة منذ 2006.
وتُعد لجان المراجعة أهم ركائز حوكمة الشركات. وتقوم لجان المراجعة بالتأكد من مصداقية القوائم المالية للشركة، إضافة إلى التحقق من قوة نظام الرقابة الداخلي في الشركات لمنع عمليات الفساد التي من الممكن أن تتم داخل الشركة. فضلاً عن أهميتها في الرقابة على وجود إدارة لمواجهة المخاطر المحتملة بالنسبة للشركات .
و يختلف دور اللجان عن دور المُدقق الداخلي في الشركة، فالمُدقق هو مُوظف يتم تعيينه من داخل الشركة أو من خارجها لتدقيق الحسابات المالية للشركة.
أما لجان المُراجعة فإنها لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة بهدف مراقبة الإدارة الداخلية ككل بما فيها المدقق الداخلي .
كما أن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات تُمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية المؤسسات ونجاحها على المدى الطويل.
لكن تجدر الإشارة إلى أن دور لجان المراجعة، أصبح مُعقدا جداً في ضوء التشريعات التي تطلبها الحكومات إضافة إلى المهارات المطلوبة من لجان المراجعة.
و يُعتبر تدقيق الحسابات واحدا من أهم عناصر حوكمة الشركات، حيث تلعب لجان المراجعة دوراً مهماً في عمليات الحوكمة الشاملة التي تنفذها الشركة وفي خلق البيئة المُناسبة لتدقيق معايير الجودة، حيث تضمن لجان التدقيق عمليات المكاشفة الدقيقة للمعلومات والتدقيق الحسابي، و عملها مُرتبط مباشرة بمجالس الإدارة فإن مختلف المعوقات التي تعترض عمل لجان التدقيق قد تعرقل عمل مجالس الإدارة .
كما أن تطور دور مجالس الإدارة بات ضروريا وهو رهين تطور دور لجان التدقيق . وهذا يتطلب الجزم بأن مهام لجان التدقيق المحاسبي قد تطورت لتشمل رؤية المخاطر وتقدير آفاقها فضلاً عن مهامها التقليدية المقتصرة على تدقيق الحسابات . وقد شكلت العديد من الشركات لجان متابعة مخاطر خاصة بها على مستوى مجلس الإدارة خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية. و تفرض المخاطر المتزايدة المُتعلقة باستثمارات الشركات،تعزيز لجان التدقيق لكفاءتها وقدراتها لمواجهة التحديات.
يرتبط المدير التنفيذي مباشرة بمجلس الإدارة إلا أن لهما دورين منفصلين. فدور مجلس الإدارة يعتبر دورا رقابيا على نتائج الأعمال فقط دون التدخل في المهام التشغيلية والآليات والخطوات والإجراءات.
تتمثل مهام المدير التنفيذي في:
• عرض خطة العمل وموازنة الشركة السنوية على مجلس الإدارة بينما مهمة مجلس الإدارة تتمثل في اعتمادها وإقرارها.
• تحويل الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تم وضعها بواسطة مجلس الإدارة إلى أهداف تشغيلية والتواصل مع الإدارات التنفيذية (التسويق، الموارد البشرية، الإدارة المالية … وغيرها) في وضع الآليات التشغيلية دون تدخل مجلس الإدارة في طريقة التنفيذ.
• توقيع الشيكات التي تصدرها الإدارة المالية للمستفيدين الآخرين.
• تحفيز المديرين التنفيذيين واقتراح مكافآتهم.
• مُتابعة برامج الشركة التسويقية والترويجية.
• مُراجعة واعتماد تقارير أداء العاملين.
• اعتماد مصاريف الشركة المختلفة.
تسجيل المنشأة
بعد الحصول على الموافقات المبدئية، على المُستثمر سداد رسوم التسجيل ورسوم الرخصة. تعتمد الرسوم على نوع الرخصة المطلوبة.
• طلب للتسجيل مع كامل البيانات
• قرار مجلس الإدارة بتعيين مدير للشركة / عضو إدارة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصادق عليه)
• وكالة قانونية يتم من خلالها تفويض المدير/ عضو الإدارة (موثقة رسمياً من قبل كاتب العدل ومصادق عليها)
• عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصادق عليه)
• نموذج توقيع المدير/ عضو الإدارة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصادق عليه)
• صورة شخصية للمدير/ عضو الإدارة بخلفية بيضاء
• معلومات عن رأس المال المساهم
يتم إعداد اتفاقيات التأجير من قبل السلطة المعنية. ومن ثمة، يتم استصدار الرخصة التجارية ليبدأ العمل باستصدار أذونات وتأشيرات العمل.
• أصول وثائق إثبات الشخصية (بطاقة الهوية) وصور منها.
• إبراز أصول وثائق إثبات صفة أطراف العقد وصور منها إذا لم يكن التعاقد بصفة شخصية
• الموافقة المبدئية من دائرة التنمية الأقتصادية.
• إبراز العقود المراد التصديق عليها في حال عدم إستخدام الطلبات الإلكترونية.
حضور أطراف العقد شخصيًا أو من يمثلهم شرعا أو قانونو تمتع أطراف العقد بأهلية وصلاحية التعاقد.
كما أن المستندات المسوغة للتصديق يجب أن تكون رسمية و الصادرة خارج الدولة.
و يجب أن تكون مصدقة من الجهات التالية :
وزارة الخارجية بالبلد المعني و سفارة الإمارات بالبلد المعني و وزارة خارجية الإمارات.
و يجب ترجمة المُستندات إلى اللغة العربية ترجمة قانونية مُعتمدة من وزارة العدل أو الكاتب العدل، مع أداء الرسوم القانونية.
و يجب أن يكون ضمن أطراف العقد أحد مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولاتقل حصته عن 51% من رأس المال
إذا كان في الشركة أجنبي ويجوز أن تكون الشركة بين مواطني دول مجلس التعاون دون شراكة غيرهم.
ويُمكن أن تكون الخدمة بالطريقة الكترونية أو العادية.
يمكن أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة وعلى سبيل المثال لا الحصر
(تغيير الاسم التجاري, تغيير النشاط, تغيير بند الإدارة، تغيير رأس المال، تغيير مدة الشركة أو غيرها من بنود العقد).