A Member of 800LAW

المقال رقم (8) حول الخبره كطريق للاثبات

المقال رقم (8) أمانة الخبير وأتعابه:

ان من يتحمل مصاريف الدعوى بمن فيها اتعاب الخبراء هو الطرف الخاسر في الدعوى . و لكن جرت العادة على ان يودع المدعي في خزينة المحكمة الملبغ الذي يقرره القاضي على ذمة اتعاب الخبرة و عادة ما تصرفه المحكمة للخبير قبل او خلال او بعد إيداع تقرير الخبرة . و يحق للخبير الاعتراض على مقدار المبلغ ويكون اعتراضه امام القاضي و يفضل ان يكون مسببا و يحق للخبير ان يقدم اعتراضه قبل مباشرة المامورية , و يحق له اثناء مباشرتها ان يطلب من القاضي إعادة النظر فيها , و بالطبع يحق لصاحب المصلحة من اطراف الدعوى التظلم من تقدير القاضي للاتعاب

ويجب ان ينص الحكم التمهيدي الذي قضى بندب الخبير على مقدار امانة الخبرة و من هو الطرف الملزم بايداعها , و يجوز للقاضي ان يحملها على كل اطراف الدعوى سواء بالتساوي او بغير التساوي

و من الجدير بالذكر انه – و في معظم المحاكم في دول المنطقة – لا توجد معايير بعينها لتتقدير اتعاب الخبير و لقد جرت العادة ان يقوم القاضي بتقديرها بعد تقديره لحجم الجهد و الوقت المتوقع ان يبذله الخبير في سبيل تنفيذ المامورية و في حال ما اذا اتفق طرفا الدعوى على تعين خبير بعينه و بالطبع يكون ذلك تحت رقابة و بموافقة المحكمة عنئذ يجوز ان يتفقا مع الخبير على اتعابه قبل ان يباشر المامورية على ان يحظ الامر بموافقة القاضي.

الخبير الحسابي / محمد فرحات - ACPA, CICA, CFE, CAMS
خبير حسابي معتمد امام المحاكم في دولة الامارات
مصفي شركات تجارية معتمد DIFC
متخصص في المنازعات المالية
متخصص في فحص جرائم الغش المالي
الاميل :mali@farahatco.com

لإستفساراتكم لا تترددو بالإتصال بنا على هاتف 42555496 971 عبر ايميل: info@hhslawyers.com

Farahat live chat