A Member of 800LAW

تمديد مهلة توفيق اوضاع الشركات العاملة في دولة الامارات مع القانون الاتحادي رقم(2)لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية

أهم ملامح القانون رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية:

يحل القانون رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية مكان القانون رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، ان التعديل في اي قانون لاشك يأتي بقانون افضل، ذلك ان التعديل يستصحب في الغالب التطورات التي تطرا على القوانين ما يجعل الحاجة ملحة لتطويرها ومراجعتها حتى تستوعب المتغيرات و الإحتياجات الناشئة من الممارسة العملية وتطبيق القوانين.القانون مثل الكائن الحي يتأثر بما يحيط به ويتجدد ويتكيف طبقا للظروف والبيئة التي يتواجد بها.

لايخفى الدور الذي تلعبه الشركات في دفع عجلة الاقتصاد وتحريك روؤس الاموال وخلق فرص عمل جديدة ، وتعزيزا لهذا المفهوم نص المشرع الإماراتي في المادة (2) من القانون الإتحادي رقم(2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، نص على انه يهدف الى (المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات وحماية حقوق المساهمين والشركاء و دعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤلية المجتمعية للشركات. كما سيساهم في تعزيز دور الشركات التجارية بالنظر الى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة).

وقد جاء القانون الجديد في عدة ابواب وفصول حوت احكاما امره و اخرى مكملة وتحدث القانون الجديد عن مفهوم حوكمة الشركات في المادة (1) منه اذ عرفت الحوكمة بأنها (مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الإنظباط المؤسسي في  إدارة الشركة وفقاً للمعايير والاسالييب العالمية وذلك من خلال  تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين و اصحاب المصالح). كما يضم القانون العديد من المواد القانونية الجديدة في عمل الشركات ويوفر  الحماية القانونية اللازمة للمساهمين والمؤسسين كم يفرض الرقابة على أعمال الإدارة .

ومراعاة للأوضاع القائمة تمهيدا للعمل بالقانون الجديد فقد اعطى المشرع مهلة لكي تقوم الشركات بتوفيق اوضاعها بما يتوافق والقواعد القانونية الجديدة و نص على ذلك في المادة (374) من القانون رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، حيث يتوجب على الشركات توفيق اوضاعها خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ونصت المادة على جوازية مد المهلة المذكورة بموجب قرار وزاري، وكتطبيق عملي لنص  للمادة اعلاه فقد قررت الحكومة تمديد مهلة توفيق اوضاع الشركات القائمة في الدولة مع احكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 في شأن الشركات التجارية والتي كانت قد بدات في 1-يوليو 2015 وتنتهي في 30-يونيو-2016 سنة اضافية تبدأ من 1 يوليو 2016 وتنتهي في 30 يوليو 2017.

هنا ايضا تجدر الاشارة الى النتائج المترتبة على عدم الإنصياع للمهلة القانونية المحددة والمختصة بترتيب اوضاع هذه الشركات، فإن عدم الانصياع رتبت عليه المادة (374) بند (2) انحلال الشركة وفقا للقانون، و اما التأخر في توفيق الاوضاع بما ينسجم ومواد القانون رقم (2) لسنة 2015 فإن المشرع نص في المادة (357) على غرامة مقادارها الفا درهم عن كل يوم تتأخر فيه الشركة عن تعديل عقد تأسيسها ونظامها الاساسي لتتفق و احكام القانون الجديد.

لإستفساراتكم لا تترددو بالإتصال بنا على هاتف 42555496 971 عبر ايميل: info@hhslawyers.com

Farahat live chat