شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات

حضانة الأبناء من أكثر المسائل التي تشعل الخلافات بين الزوجين المطلقين، وقد يستغل أحد الأطراف مسألة الحضانة للضغط على الآخر، وغالباً ما يكون ذلك على سبيل الانتقام، أو الإكراه والابتزاز على الرغم من أن مقصد الحضانة هو رعاية وحفظ المحضون وهي حق مثبت له وليست حقاً للحاضن أباً كان أو أماً أو غيرهما ممن تجوز له الحضانة.

قانون الأحوال الشخصية والأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يمنح الآباء العديد من الحقوق والالتزامات فيما يخص أطفالهم في أحوال قيام العلاقة الزوجية الطبيعية إذ يُعتبر الأب وصياً على أبنائه، بينما تُمنح الأم حق حضانة الأطفال.

برغم ذلك، فإن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر أحكامها التي تراعي مصلحة المحضون وفقاً المادة 144 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية (قانون الأحوال الشخصية) ([1])

لديك سؤال او استفسار حول الطلاق أو الحضانة؟ اضغط هنا الان

حق الأم في الحضانة

ووفقًا للمادة، 146، (الفقرة 6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

أما بما يخص بما سقوط حضانة الأم في القانون الإماراتي نصت المادة (156) في الفقرتين (1،2) فنصت أن حضانة الأم تستمر حتى يبلغ الابن الذكر 11 عاماً والابنة الأنثى 13 عاماً وفي حال رأت المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، إلى أن يكمل المحضون دراسته أو تتزوج الأنثى وبعد ذلك تسقط حضانة الأم وتتحول الحضانة إلى الأب متى ما طالب بها وفق القانون.

اقرأ أيضاً: حضانة الأطفال في القانون الإماراتي.. أيهما أولى، الزوج أم الزوجة؟

طوال فترة حضانة الأم للأطفال تستمر نفقة الأب للطفل بعد تنظر المحكمة في دخل الأب واحتياجات الأطفال، وتقرر بناءً على ذلك؛ وتشمل جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم للعناية بالطفل ويجب عليه دفع هذه النفقات مهما بلغت ثروة الأم، مثل المسكن، الطعام، الملابس، السفر والمربية.

بحكم المادة 148 يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، غير أن الحاضنة لا تستحق أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق نفقة الزوج.

الشروط التي يجب توفرها في الأم الحاضن

المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية أشار إلى عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن الأم وهي:

• كمال العقل والأهلية.
• أن تكون راشدة.
• الأمانة.
• قدرتها على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
• سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة.
• ألا يكون قد سبق عليها الحكم بجريمة من الجرائم تمس الشرف والعرض.

متى يمكن اسقاط الحضانة عن الام

وإذا وجدت المحكمة أن الأم “غير كفؤ”، أو توافر شرط من الشروط التي تسقط عنها حق حضانتها، تُمنح الحضانة تلقائياً للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة كفاءة الأم بناء على النص القانوني والتقدير الشخصي للقاضي، ويمكن للمحاكم الشرعية أن تحكم بعدم كفاءة الأبوين أو أحدهما في حال انحراف سلوكهم نحو الجريمة أو ما يخالف الشرع والإسلام، ما يجدر ذكره أن القانون قد منح المحكمة سلطات تقديرية واسعة للتصرف لصالح الطفل في أي ظل ظروف بعينها.

أسباب اسقاط الحضانة عن الام

يسقط حق الأم في الحضانة في حال توفرت الأسباب الآتية:

• إذا انتفت أحد الشروط المذكورة في المادة (143) التي تتعلق بالعقل البلوغ، والرشد والأمانة وثبت عدم قدرتها على تربية المحضون وحفظه ورعايته وصيانته، أو كان بها أحد الأمراض الخطيرة المعدية أو سبق الحكم عليها بجرائم تمس الشرف والأمانة
• إذا اختل الشرطين المذكورين في المادة (144) والتي تتمثل في اتحاد الأم مع المحضون في الدين وعدم الزواج من أجنبي غريب عن المحضون.
• إذا انتقلت الأم الحاضن الى السكن في بلد يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
• إذا لم تطالب الأم المستحقة للحضانة بها طوال مدة ستة أشهر دون أن يكون هناك عذر مقبول.
• إذا سكنت الحاضنة الجديدة (الحاضنة التي حكم لها بحق الحضانة) مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

اقرأ أيضاً: متى يحق للأب حضانة الطفل في الإمارات

شروط إضافية لصحة حضانة الأم

تشترط المادة 144 بعض الشروط الإضافية في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ومنها، أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون أن تتحد مع المحضون في الدين، إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون، والتي منحت القاضي سلطة تقديرية في أن يمنح الأم مدة حضانة إضافية على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

ملحوظة : تعود الحضانة للأم إذا سقطت عنها متى زال سبب سقوطها

حقوق الأم في حال احتفاظها بحق الحضانة

• من حق الأم استلام جواز سفر المحضون في حالة السفر.
• للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الأم الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
• من حق الأم الحاضنة أن تحتفظ بالشهادات والوثائق الثبوتية للمحضون سواء كانت الأصلية أو صورة منها شهادة ميلاد المحضون الأصلية أو بطاقته وهويته الشخصية
• تنفذ الحكم الصادر بضم المحضون إليها في حال حكمت لها المحكمة بالحضانة
• لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.
• يجوز للزوجة التي تنازلت طواعية عن حضانة أولادها، المطالبة باستعادة حضانتها مرة أخرى إذا كان المحضون في يد الحاضن المتنازل إليه غير مؤتمن عليه أو يوجد ما يضر بمصلحته ومنفعته.

المصادر:
[1] http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/79/Ahwal%20Shakhsia%20Big%20WEB.pdf

القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية