ارتبط تطور الجريمة الإلكترونية بالطفرة الهائلة التي لازمت مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأصبحت مهددات الجرائم الإلكترونية أكثر خطورة على المجتمعات لتنوع مجالاتها، واعتمادنا غير المحدود على تلك الوسائل في معاملاتنا اليومية، وما ترتب على ظهور العولمة من جرائم دولية عابرة للحدود مما يستدعي فرض قوانين صارمة في مجال الجرائم الإلكترونية
دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية ويعتبر هذا القانون من أميز القوانين في المنطقة العربية لشمولية التفاصيل التي تناولها القانون حيث يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 – كل ما استجد في عالم التقانة مع تحديثات قد يلجأ إليها المشرع بين الحين والآخر.
تستهدف الجرائم الإلكترونية عادة الأفراد ولكنها قد تصل الى الشركات او المؤسسات أو حتى المواقع الحكومية، عبر طرق مختلفة مثل ولعل أبرزها الاحتيال والابتزاز، وزرع برامج إلكترونية ضارة. وقد شهدت الجريمة الإلكترونية تطوراً كبيرا فقد كانت تأتي في الماضي من مجرمين لهم قدرات تقنية متواضعة، إلا أنها تطورت وأصبح يقودها محترفون في هذا المجال.
ترغب في تواصل مع محامي خبير في الجرائم الالكترونية؟ اضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا
الاحتيال من أكثر أنواع الجرائم الالكترونية انتشاراً ويستخدم الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر ولكنها تبدو رسائل حقيقة تدعوك للنقر على بعض المرفقات التي تقدم عروضاً مغرية لكنها في حقيقة الأمر روابط للاحتيال تلحق ضرراً بالغاً بجهاز الحاسوب وتتغلغل في معلومات الجهاز بغرض سرقة
الأموال أو الشفرات المالية المخزنة عليه أو أن تطلب تلك الروابط من المستخدم إدخال معلوماته شخصية.
المحتالون المحترفون يحرصون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني بغرض سرقة المعلومات أو البيانات واستخدامها في السطو على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والسرقة المالية واحياناً للابتزاز.
يمكن مكافحة الاحتيال من خلال تثبيت برامج مكافحة الفيروسات المعروفة وتحديثها، وعدم فتح المرفقات أو تنزيل البرامج من مصادر غير معروفة أو مشكوك فيها وتقييد الوصول إلى الإنترنت للمواقع الإلكترونية الموثوق بها فقط والحرص
على معلوماتك ومعلومات مؤسستك وعدم نشرها على مواقع التواصل والعلم بكيفية اكتشاف البريد الإلكتروني المشبوه
تصفح ايضاً: السب والقذف في القانون الاماراتي
يعتبر القانون الإماراتي الإتيان بأي من الأفعال التالية جرائم إلكترونية:
تصفح ايضاً: التهديد والتشهير في القانون الإماراتي
يجوز للمحكمة أن تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف، أو المراقبة، أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو ايداعه لدى مأوى علاجي للتأهيل.
إذا ارتكبت الجريمة لحساب او لمصلحة دولة أجنبية، أو أي جماعة إرهابية، أو مجموعة، أو جمعية أو منظمة، أو هيئة غير مشروعة، تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة
تقضي المحكمة، بناء على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة، أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية، أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها، أو إثباتها عليهم، أو القبض على أحدهم.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات حول كيفية فتح ملف في التوجيه الأسري في دبي من…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات حول كيفية فتح ملف لدى قسم التوجيه الأسري في أبوظبي…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن الإجراءات المتبعة في التوجيه الأسري من بداية فتح الملف…
تقدّم لكم هذه الصفحة أهم المعلومات التي يتعيّن عليك معرفتها إذا كنت مقبل على حضور…
تقدم لكم هذه الصفحة معلومات عن الهبة في القانون الإماراتي وشروطها وضوابطها والأحكام المتعلقة بها…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن شروط الرجوع عن الطلاق في القانون الإماراتي وحق الزوج في…