الزواج من العقود التي حضّ الإسلام على اشهارها وأولاها تشريعات تثبت صحتها وبطلانها، غير أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من أنماط الزواج فكان زواج المتعة، والزواج العرفي، وزواج المسيار، ما ولّد أسئلة كثيرة فصّل فيها رجال الدين فمنهم من أباح، ومنهم من حلل.
عدّ قانون دولة الإمارات العربية المتحدة للأحوال الشخصية أن عقد الزواج هو الإطار القانوني الواجب اتباعه في السعي لتكوين عائلة جديدة، وهو الطريق الأمثل لتكوين أسرة مستقرة وإنجاب أطفال، وهدف القانون من هذا التشريع حماية حقوق الزوجين وأطفالهما، ووضع شروطاً للزواج منها رضا الفتاة وعدم إكراهها على الزواج، مع وجود ولي أمر الزوجة، بل ومضي القانون إلى ضرورة تقديم شهادة لِيَاقَة صحية أو ما يعرف بالفحص الطبي لما قبل الزواج.
قانون الأحوال الشخصية، والمحاكم القضائية المنظمة لعقود ووثائق الزواج لا تعترف إلا بالزواج الرسمي التقليدي كامل الأركان الذي يضمن للمرأة كافة الحقوق على زوجها من نفقة وتوفير مسكن ملائم ونفقة الأطفال ومؤخر الصداق.
هل الزواج العرفي معترف به في الامارات؟ – حكم الزواج العرفي
هيئة كبار العلماء في دبي عرّفت الزواج العرفي، بأنه الزواج غير المقيد في المحاكم أو لدى الجهة المختصة بالزواج، ولكن الهيئة أقرت مشروعيته وصحته فقط في حال استكمل شروطه وأركانه، ويترتب عليه الأثر المترتب على الزواج الصحيح كله، بشرط توافر المهر، والشهود، وموافقة الولي، ورضا الطرفين وإعلان الزواج، وكان خالياً من الموانع أي كانت المرأة خالية عن زوج أو عدة، وليست محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهر.
وأضاف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في الفصل الرابع من شروط العقد وشروط صحة الزواج – في المادة 48 حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
وهو ما ينتفي حدوثه في العرفي وبهذا يكون قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قد وضّح عدم اعترافه الصريح بالزواج العرفي.
أما عدم توثيقه في المحاكم الشرعية وجهات الاختصاص، فهو أمر تنظيمي يجب الالتزام به طاعةً لولي الأمر ففي هذا التوثيق حفظ للحقوق الزوجية وما يترتب عليه من أبناء يجب مراعاة حقوقهم، أما في حال عدم توثيق الزواج وإبقائه عرفياً ففيه خراب للذمم وقد يعسر إثبات الحقوق
للاستفسار بشأن الاجراءات القانونية للزواج؟ اضغط هنا
ما هو الزواج العرفي؟
ويرى بعض العلماء أن عقد الزواج العرفي إذا عقد سرّاً بين رجل وامرأة من غير موافقة الولي أو شهادة شهود فهو فبحكم الباطل باتفاق أهل العلم، وإن عُقد بموافقة الولي وحضور الشهود
لكن إذا أتفق الجميع على أن يبقى هذا الزواج سراً لا يعلم به غيرهم فهو باطل عند الإمام مالك، صحيح عند باقي الأئمة.
وإن عُقد بولي في غير شهادة الشهود فهو باطل عند الأئمة كلهم، خلافاً للإمام مالك الذي لم يشترط في أثناء العقد حضور الشهود لكنه اشترط الإعلان والظهور، أما إن عقد القِرآن من غير ولي فهو باطل عند الثلاثة صحيح عند أبي حنيفة.
ما هو الزواج المسيار؟
زواج المسيار هو أن يقوم الرجل بعقد قرانه وزواجه على امرأة عقداً شرعياً يراعي فيه استيفاء كافة الأركان، لكن يشترط فيه أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها وأغلب الحقوق المتنازل عنها تكون في السكن والنفقة.
زواج المسيار في القانون الإماراتي
نصّ الفصل السادس من القانون على وجود حقوق متبادلة ومشتركة للزوجين وذلك في المادة 54 وهي استمتاع الزوجين ببعضهما فيما أباحه الشرع بالمساكنة الشرعية، حسن المعاشرة، والاحترام والمحافظة على كيان الأسرة، وتربية ورعاية الأبناء
وجعل في المادة 55 حقوقاً للزوجة على زوجها ومنها النفقة وعدم منعها من العلم وزيارة أهلها بالمعروف والتعرض لأموالها الخاصة والإضرار والعدل بين الزوجات.
تجدر الإشارة إلى أن زواج المسيار يعني تنازل المرأة عن كل هذه الحقوق وهذا ما لا يقره القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الزواج العُرفي نوعان
- أن يتزوج الرجل بامرأة باتفاقهما فقط بينه وبينها، مع كتابة ورقة من نسختين يقر فيها بهذا الزواج إحدى النسختين تكون مع الزوج والأخرى تكون مع الزوجة، ويمكن أن يشهد اثنان على هذا الزواج، مقابل أن يمنح الزوج الزوجة شيئاً من المال وهذا النوع باطل لأنه يفتقد للولي، واعتماده على السرية وعدم الإعلان.
- أن يتزوج الرجل بالمرأة زواجاً شرعياً؛ لكن هذا الزواج لا يقيد رسمياً عند الجهات المختصة، ويرى بعض العلماء يأن فيه حرمة بسبب عدم التقييد الرسمي لدى جهات الاختصاص لما سيترتب عليه من مشكلات قد تظهر لاحقاً.
أوجه الشبه بين الزواج العرفي وزواج المسيار:
- يكون العقد في حالتي زواج والزواج العرفي مكتملاً بجميع أركانه وشروطه من حيث القبول من قبل الزوجة وشهادة الشهود وحضور الولي وهي شروط صحة الزواج الذي اتفق في ضرورة توافرها كل العلماء.
- يترتب على زواج المسيار والزواج العرفي الإباحة بالتمتع بين الزوج والزوجة، وإثبات نسب الأبناء والتوارث بينهما، ويجري عليهما من الحرمات ما يجري على الزواج الشرعي.
- تتشابه الأسباب المؤدية لكل منهما التي قد تكون لغلاء المهور والعنوسة والطلاق، وعدم موافق الزوجة الأولى على الزواج الثاني لزوجها، وغيرها.
- غلب على كلا الزواجين طابع السرية خاصة من قبل الزوج لما قد يسبب له التعدد من مشكلات أسرية.
أوجه الاختلاف بين الزواج العرفي وزواج المسيار:
- زواج المسيار يتم توثيقه وتسجيله في جهات الاختصاص الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يتم توثيقه في الدوائر الحكومية.
- الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت.
- زواج المسيار يُتفق أطرافه على إسقاط حق النفقة والمبيت.
HHS Advocates – UAE
إدارة البحوث والنشر
