تتفق قوانين العمل على أنّ إنهاء خدمة الموظف أو العامل دون إبداء أسباب جوهرية تدعو إلى ذلك الفصل يُعد فصلاً تعسفياً لا تقره القوانين التي يجب أن تعمم في تطبيقها على شركات القطاع الخاص، مثلما هي مطبقة على الدوائر والمؤسسات الحكومية
لم يضع المُشرع الإماراتي في قانون العمل تعريفاً للفصل التعسفي ولكنه وضع حالات محددة للفصل التعسفي، حيث عد بعض التصرفات التي يقوم بها رب العمل تجاه العامل تؤدي إلى فصله من العمل تدخل ضمن حالات الفصل التعسفي
في هذا المقال سنعرض حالات الفصل التعسفي وتشريعات قانون العمل الإماراتي بشأن حماية حقوق العامل ورب العمل.
لديك سؤال او استفسار قانوني عمالي؟ اضغط هنا الان
يعتبر عقد العمل اتفاق ملزم ما بين العامل ورب العمل يرضى فيها العامل بالقيام بعمله بشكل صحيح مقابل أجرة معينة سواء حددت المدة أم لم تحدد، وينظم هذه العلاقة قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، ويوضح فيها حقوق والتزامات كلا الطرفين بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل.([1])
حسب ما نصت عليه المادّة 113 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980 بدولة الإمارات العربية المتحدة یُنھى عقد العمل في إحدى هذه الحالات:
تصفح أيضاً: عرض العمل وفقاً لقانون العمل الإماراتي
وحسب القرار الوزاري بالرقم 765 لعام 2015، الصادر عن وزارة الموارد البشريّة والتوطين، يجب ألا تتجاوز المدة الأصلية للعقود محددة المدة سنتين قابلتين للتجديد، ونص القانون على أن تكون هناك فترة لإشعار بالفسخ، تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى
ويجوز للعامل أو صاحب العمل طلب إنهاء العقد شرطَ التزامه بشروط الإنهاء المبكر من خلال الخطوات التالية:
تصفح أيضاً: عقوبة تأخير الرواتب الإمارات
ووفقاً للمادة 122 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، يعتبر فصل العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا:
إذا استطاع العامل أو الموظّف إثبات تعرضه لفصل تعسفي وكان سبب الفصل لا يتوافق مع نصوص وأحكام قانون العمل، يجوز له، وفقاً للمادة 123 من قانون العمل، رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين
ويجب على العامل أن يدرك أن عبء إثبات الفصل التعسفي يبقى على عاتقه وعليه أيثبت أن فصله قد تم بشكل تعسفي.
فإن ثبت بأن الفصل قد تم تعسفياً، دون وجود أسباب منطقية تبرر الفصل يجوز للمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك أي حكم قانوني يلزم صاحب العمل بإرجاع العامل المفصول تعسفياً لعمله
ويكون الحكم الملزم لصاحب العمل بالتعويض فقط، ويُقدر التعويض حسب:
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد أو غير المحدد في حالات نص عليها قانون العمل الاتحادي دون التقيد بفترة الإشعار وحرمان الموظف من مزايا نهاية الخدمة إذا:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات حول كيفية فتح ملف في التوجيه الأسري في دبي من…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات حول كيفية فتح ملف لدى قسم التوجيه الأسري في أبوظبي…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن الإجراءات المتبعة في التوجيه الأسري من بداية فتح الملف…
تقدّم لكم هذه الصفحة أهم المعلومات التي يتعيّن عليك معرفتها إذا كنت مقبل على حضور…
تقدم لكم هذه الصفحة معلومات عن الهبة في القانون الإماراتي وشروطها وضوابطها والأحكام المتعلقة بها…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن شروط الرجوع عن الطلاق في القانون الإماراتي وحق الزوج في…