يُعد مكتب حسن حميد السويدي أبرز المكاتب التي تُقدم خدمات التصديق المُتعلقة بالسندات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة ويضم في صفوفه أمهر مُدققي الوثائق القانونية.
صياغة السند التجاري في الإمارات
تُعرف السندات عمومًا على كونها أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها.
فهي تُوفر ربحًا جيدا للمستثمرين مُقابل مخاطرة مقبولة. ويتفاوتُ معدل العائد الممنوح من شركة مُصدرة إلى أخرى.
كما أن السندات هي أوراق مالية ذات قيمة مُعينة. إضافة إلى كونها أحد ركائز الاستثمار.
وعادة ما يتخـﺫ السند شكل ورقة تُعلن عن كون مالكها دائن إلى الجهة المُصدرة سواء كانت حكومةً أو شركةً أو مشروع.
و السندات صكوك متساوية القيمة تمثل ديونا في ذمة الشركة التي أصدرتها و تثبت حق حاملها فيما قدمه من مال أو إقتضاء الدين المتبَّت على الصكوك في مواعيد استحقاقها.
و تكون هذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية.
ولها خصائص تُميزها كونها:
•تُمثل دينا في ذمة الجهة المصدرة لها. و حاملها يكون دائنا لتلك الجهة
•قابلة للتداول كالأسهم سواء عن طريق القيد او التسليم
•صكوك متساوية القيمة تصدر بقيمة اسمية و لا تقبل التجزئة أمام الجهة المصدرة لها.و لحاملها حق استيفاء قيمتها الإسمية قبل أصحاب الأسهم
•تخضع لأجل لإستيفاء قيمتها. و يكون الأجل قد يكون قصيرا أو متوسطا أو طويلا
العقود التجارية في الإمارات
عرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية بالإمارات العقد على كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر. و حتى يقع إثبات العقود، يتعين أن تكون مكتوبة ومُوقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها لتكون الكتابة، في بعض الحالات، مُقررة بنصوص القانون.
و عادةً ما يرتكز العقد على أركان كـ: الرضا والمحل والسبب. فإن لم يكن الرضا مُتوفرا لدى أحد طرفي العقد، فإن العقد باطلٌ. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا عند الشخص البالغ.
و يضم مكتب حسن حميد السويدي أبرز المختصين في صياغة العقود التجارية التي تُعتبر من أهم مراحل تأسيس الأعمال.
ويدخل المستثمرون عند تأسيس مُؤسساتهم في عقودٍ ملزمة من الناحية القانونية. ولذلك يجب أن تُصاغ هذه العقود على يد مُختصين وخبراء.
و يعمل مكتب حسن حميد السويدي أيضا على مساعدة رجال الأعمال والشركات لصياغة عقودٍ تجاريةٍ واضحةٍ وعادلةٍ وسارية المفعول.
من شأنها أن تُقنن و تُسهل معاملاتهم التجارية ضامنةً بـﺫلك حقوقهم وواجباتهم.
تصديق العقود التجارية في الإمارات
يكون كل تعهد صادر من إحدى الجهات أو اتفاق مبرم بين فريقين أو أكثر بحاجة إلى تصديق. ومن بين الوثائق في الإمارات العربية المتحدة التي تحتاج إلى تصديق، نـﺫكر:
•عقود الزواج
•تعيين وكلاء تجاريين
•سحب شراكات
•استخراج شهادات تخليص
•استخراج عقود الخدم الفردية مع بعض القنصليات
ويجب على الفريق أو الشخص المعني بالأمر المثول أمام الكاتب العدل في محاكم دبي أولاً، قبل التوجه إلى وزارة العدل و من ثمة إلى وزارة الشؤون الخارجية.
إن مكتب حسن حميد السويدي HHS LAWYERS من أشهر مكاتب الصياغة القانونية في الإمارات العربية المُتحدة.
وتغطي خدماته المُتعلقة بالصياغة القانونية مجالاتٍ عديدة كـ :
•كتابة العقود التجارية
• صياغة العقود القانونية
•كتابة المذكرات القانونية
•تحرير الاتفاقيات التجارية
•كتابة وصياغة عقود العمل والاستخدام
•دباجة و صياغة عقود الشركات
•كتابة النظام الأساسي للشركات
• تدوين اللوائح و الأنظمة الداخلية
•كتابة نظام شؤون الموظفين
•تحرير اتفاقيات المصالحة
وتجدر الإشارة إلى أن لدى مكتب حسن حميد السويدي فريق متخصص من المستشارين القانونين ﺫوو خبرة في تحرير و صياغة الوثائق القانونية و العقود المُختلفة إضافةً إلى التحليل القانوني للمُستندات.
تدقيق الوثائق القانونية في الإمارات
يُعد التدقيق القانوني من إختصاصات مكتب حسن حميد السويدي المعترف بها في جميع المجالات و الإجراءات المُتبعة من قبل الشركات و البحث في سلامة المناهج المُعتمدة من أصحابها و مدى ملائمتها للمعايير القانونية المعمول بها. و تُمكن خدمة التدقيق القانوني من الإطلاع على الوثائق و المؤيدات التي بحوزة الشركة و التأكد من مدى مُطابقتها للمعايير القانونية. كما تُمكن من التأكد من سلامة التصرفات القانونية و العقود التي أُبرمت بين الشركة و بقية الأطراف. و يُمكن التدقيق القانوني من التنبه للنقائص في وقت مُبكر . كما يهدف إلى إصلاح وتلافي النقائص بسُرعةٍ وﺫلك ضمانًا لحُقوق الشركة .
خدمات توثيق وتصديق الشهادات
تكتسب خدمة تصديق الوثائق في الإمارات أهمية كبرى. و قد تتعلق هذه الخدمة بحالات التقديم:
•للحصول على موافقة العمل
•للحصول على الإقامة
•عند إعداد أوراق الزواج داخل الدولة
و يتطلب تصديق الوثيقة الأجنبية القيام بعدد من الإجراءات لإكسابها الصفة القانونية على أراضي دولة أخرى.
و يكمن الهدف من تصديق الوثيقة الأجنبية في دولة أخرى في التوصل إلى إمكانية استخدامها في المؤسسات والدوائر الرسمية لهذه الدولة.
إن استخدام وثائق صادرة من دول معينة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يستوجب في البداية تصديقها من بلد المصدر ومن ثمة إنهاء التصديق داخل دولة الإمارات.
إثر ﺫلك، تكون الوثيقة جاهزة للترجمة القانونية و لاستخدام.
و يتميز مكتب حسن حميد السويدي بخبرة وكفاءة عالية في مجال تصديق هذه الوثائق من سفارات وقنصليات دول المصدر المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تصديق الوثائق في الوزارات داخل الدولة مثل وزارات الخارجية والعدل والتربية والتعليم والصحة و كل المؤسسات الحكومية الرسمية.
يعمل مكتب حسن حميد السويدي على تكريس كل طاقاته لتوفير كل ما يحتاج الحريف لمعرفته عند صياغة وتصديق سند تجاري.
ويُقدم أمهر المختصين فيه خدمات تصديق العقود التجارية وتدقيق الوثائق القانونية و توثيق الشهادات و تصديقها في دولة الإمارات.
