تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي تشجع على الانفتاح العالمي والاستثمار الاقتصادي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة في شتى مجالاتها، خاصة تلك التي تتعلق بالمعلومات والاتصالات، وقد أولت دولة الامارات العربية المتحدة التطور التكنولوجي والانفتاح والمعلوماتي اهتماما بالغا وجعلته على سلم اولياتها ضمن رؤيتها الاستراتيجية (2021)
ماهي برامج الــ VPN
المقصود بالمصطلح الشائع لكلمة هو VPN اختصار لجملة Virtual Private Network ، وتعني ترجمتها العربية (الشبكة الافتراضية الخاصة)، وتعمل هذه الشبكة على فتح مجال اتصال يتميز بصفة الأمان بين مستخدم البرنامج أو التطبيق وبين الإنترنت، مما يعني منح المستخدم مزيداً من الخصوصية عبر إخفاء هوية المتصفح ومن ثم يكسب المتصفح مزايا إضافية تتمثل في
- يتيح لك البرنامج التغلب على الرقابة الإلكترونية وتصفح الإنترنت بحرية
- إذا كنت مستخدماً لشبكة واي فاي عامة سيساعدك التطبيق في إخفاء موقعك وما تقوم به من نشاط وبالتالي تصعب عملية التعقب
عند الاتصال ببرنامج VPN، يخضع نشاط المستخدم للتطبيق على الإنترنت للتشفير وذلك بالدخول عبر نفق وهمي يمكن عبره من إخفاء عنوان IP الخاص بالجهاز، فلا يمكن لأي شخص رؤية هوية المستخدم حتى مزود خدمات الإنترنت، والجهات الحكومية والقراصنة.
مسموح ولكن..
لا توجد في الإمارات تشريعات معرقلة لحركة الانفتاح التكنولوجي، كما أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية الـ VPN التي تستخدم من قبل الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، ولكن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.
أن العقوبة مرتبطة حصراً بالتحايل، وبوجود القصد لارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، ذلك لأن إساءة استخدام أي خدمة الكترونية أو تقنية مرخص لها سيؤدي إلى المساءلة القانونية.
قانون جرائم المعلوماتية الإماراتي
تستهدف الجرائم الإلكترونية كل المتعاملين مع وسائل التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، عبر طرق مختلفة مثل زرع برامج إلكترونية متعددة المهام ومنها البرامج الافتراضية الخاصة التي تخترق الحظر المفروض عن المواقع الإلكترونية كـ VPN وغيرها وقد شهدت الجريمة الالكترونية تطوراً كبيرا فقد كانت تأتي في الماضي من مجرمين لهم قدرات تقنية متواضعة، إلا أنها تطورت وأصبح يقودها محترفون في هذا المجال.
اعتمدت الدولة قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات صنّف بأنه من أميز القوانين في المنطقة العربية لشمولية التفاصيل التي تناولها القانون حيث يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 – كل ما استجد في عالم التكنولوجيا ومعلومات الاتصال مع تحديثات قد يلجأ إليها المشرع بين الحين والآخر.
عقوبة الاستخدام
إذا كنت مقيما في الإمارات فعليك أن تدرك أن الدولة وضعت قوانين جرائم تقنية المعلومات تعاقب بمقتضاها من يسيء استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN والبرامج والتطبيقات التي لها علاقة تقنية بخاصية اختراق المواقع الإلكترونية، ويحظر استعمالها، غير أن تحميل البرامج الحاجبة للحظر وغيرها كـ “VPN”، لا يعرض الشخص مباشرة للعقوبة حال الاستخدام المسموح به بحسن النية، غير أن ذلك يتغير في حال كان استخدام البرنامج مقصوداً منه ارتكاب جريمة أو الحؤول دون اكتشافها.
تعديل المادة التاسعة
العقوبة تأتي على الاستخدام وفقاً لما حدده القانون الذي قرر منع المستخدمين من استخدام خدمات VPN لإخفاء هويتهم مما قد يعد تسهيلاً لارتكاب جرائم إلكترونية والتخفي وراء تلك البرامج، وقد عدّل القانون 12 لسنة 2016 المادة التاسعة من مرسوم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يرد بنص القانون بما يفيد بعقوبة السجن المؤقت والغرامة على كل من يتحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية وذلك عن طريق استخدام العناوين والوهمية أو العناوين التي تعود على الغير أو بأي وسيلة أخرى من شأنها أتاحه إخفاء عنوان الـ IP، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
عقوبة رادعة
وزاد التعديل الذي طرأ على المادة التاسعة من قيمة المبالغ المقررة في عقوبات الجرائم الالكترونية لتصل إلى غرامات مرتفعة تتراوح ما بين 500 ألف درهم أماراتي ومليوني درهم إماراتي، مع السجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً بحسب الجرم المرتكب وفق عقوبات قانون الجرائم الالكترونية، هذه الغرامات الكبيرة من شأنها ردع المستخدمين في الإمارات عن اللجوء إلى VPN لتجاوز حجب المواقع والخدمات، التي تستخدم تحميل تطبيقات غير مشروعة.
بعض بنود قانون الجرائم الإلكترونية:
يعتبر القانون الإماراتي الإتيان بأي من الأفعال التالية جرائم إلكترونية:
- اقتحام موقع إلكتروني، أو نظام معلومات، أو شبكة معلوماتية تقنية بطريقة غير شرعية وبدون تصريح
- دخول المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات حكومية، ومعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو اقتصادية وتعريض هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو إعادة النشر
- الدخول لتعطيل الوصول إلى شبكة معلومات، أو مواقع إلكترونية، أو أنظمة معلومات
- خداع العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية لارتكاب جرم، أو الحؤول دون اكتشافه
- الدخول عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل بقصد التعطيل أو الإيقاف أو الإتلاف
تجدر الإشارة إلى أن القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام، ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة.
تصفح ايضاً: كيف تختار أفضل محامي بناء على المهارة والخبرة؟
