عالج قانون الاعسار الاماراتي الحالات التي قد يتعرض لها الأشخاص الطبيعيون من إعسار في معاملاتهم المالية ووصولهم إلى حالة عدم قدرة على السداد بسبب عسر الحالة المالية، ومنح القانوني المدين (أجلاً) معقولاً لتنفيذ التزامه، بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً بالدائن، ويتسق ذلك القانون وفق الشرع الإسلامي حيث جاء في الاصطلاح: من لم يستطع قضاء دينه يعتبراً معسراً، والمعسر يستحق الإنظار كقوله تعالى {وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ}. (البقرة : 280)
هل لديك استشارة بشأن قانون الإعسار الاماراتي؟ يمكنك ترك طلب إعادة اتصال من خلال الضغط هنا
وفر قانون الإعسار للمدين طريقتين يمكن اتباعهما لتسوية الديون المتعلقة بذمة المدين وهما:
في حال واجه المدين صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهُ غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة.
ومن خلال هذا الطلب يمكنه أن يحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية من خلال إجراءات ميسرة وسهلة توفر له المساعدة اللازمة. وتقوم المحكمة بتعيين خبير حسابي لمساعدته في إعداد خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية للمدين وتسويتها.
ويشترط في هذا الأمر موافقة الدائنين على الخطة وفق آلية معينة، وتنفذ الخطة بواسطة المدين مباشرة، بمساعدة واشراف الخبير، ومراقبة المحكمة، ويشترط في الخبير أن لا يكون دائناً للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.
وفر قانون الاعسار الاماراتي طريقة ثانية في حالة إعسار المدين وهي تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على خمسين (50) يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، ويجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة، وفي حالة تصفية أموال المدين، يتم تعيين أمين يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية اموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع قانون الاعسار الاماراتي
استثنى القانون نوعين من الأموال لا يدخلان في إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما:
وأوضح القانون أنه في حال عدم تمكن مقدم الإعسار من تقديم أي من مطلوبات الوثائق أو البيانات، وجب ذكر أسباب ذلك في طلبه، ويجوز للمحكمة منح مقدم الإعسار المدين أجلاً ومدة تقديم أي بيانات أو وثائق إضافية إذا وجدت أن الوثائق لا تكفي للبت في الطلب.
اشترط قانون الاعسار الاماراتي التقدم بعشر وثائق إلى المحكمة، لطلب إثبات الاعسار، وقبول طلب تسوية الالتزامات المالية، ويحق للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان في حالة إعسار، على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة الآتية:
تقرر المحكمة انتهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات التالية:
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكاب أحد الأفعال التالية:
يعتبر مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية من أبرز وأعرق مكاتب المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في قضايا الإفلاس والإعسار, تواصل معنا اليوم لنجيبك على كافة استفساراتك.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات حول كيفية فتح ملف في التوجيه الأسري في دبي من…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات حول كيفية فتح ملف لدى قسم التوجيه الأسري في أبوظبي…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن الإجراءات المتبعة في التوجيه الأسري من بداية فتح الملف…
تقدّم لكم هذه الصفحة أهم المعلومات التي يتعيّن عليك معرفتها إذا كنت مقبل على حضور…
تقدم لكم هذه الصفحة معلومات عن الهبة في القانون الإماراتي وشروطها وضوابطها والأحكام المتعلقة بها…
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن شروط الرجوع عن الطلاق في القانون الإماراتي وحق الزوج في…