تحتل دولة الإمارات مرتبة متقدمة جداً في قائمة أفضل الدول في العالم المدرجة على قائمة مؤشر جودة الجنسية ، كما تحتل صدارة الترتيب في قائمة الدول العربية ودول الشرق الأوسط في نفس المجال، هذه المرحلة المتقدمة التي أحرزتها الإمارات في هذا التصنيف جاءت نتيجة لاستراتيجيات تبنتها الدولة بتوجيه من قيادتها بتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب، والخبرات، والعقول المبدعة من مختلف بلدان العالم.
مع بدايات العام 2019 طبقت دولة الإمارات سياسات جديدة قامت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، منحت خلالها تأشيرات إقامة طويلة الأمد، لخمس وعشر سنوات، تُجدد تلقائياً، لفئات حددتها بشروط قانونية شملت تلك الفئات المستثمرين، وأصحاب المواهب التخصصية، ورواد الأعمال، وأتاحت لهم إقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل.
استراتيجيات وخطط
تماشياً مع تلك الاستراتيجيات التي وضعتها قيادة الدولة أصدرت الصحيفة الرسمية الإماراتية تعديلاً على قانون الجنسية منح بموجبه الفئات التي أجاز لها إقامة طويلة المدة من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة وأصحاب المواهب التقدم لاكتساب الجنسية، وقد نشرت الصحيفة الرسمية نصوص تلك التعديلات مع ما حددته اللائحة التنفيذية من ضوابط وشروط وفقرات وفق القانون.
تصفح ايضاً: قوانين وأنظمة حماية الأسرة في الإمارات
اكتساب الجنسية
وفقا لما جاء بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م الصادر لتنظيم أحوال الجنسية وجوازات السفر، وما نص عليه مرسوم القانون الاتحادي بالرقم 16 لسنة 2017، فهناك ثلاث موجهات لاكتساب الجنسية الإماراتية وهي بحكم القانون، أو بالتبعية، أو بالتجنيس حيث يمكنك تقديم طلبات الجنسية من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وقد نص القانون الاتحادي أنه يعتبر مواطناً بحكم القانون كل من الآتي
- كل عربي استوطن أحد أمارات البلاد منذ أو قبل العام 1925 وحافظ على إقامته العادية فيها سواء هو أو أياً من فروعه
- كل مولود في الدولة أو خارجها لأب مواطن
- المولود من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً أو مولود لأب مجهول أولا ليس له جنسية
- يعتبر اللقيط مولوداً في الدولة ما لم يثبت العكس
اكتساب الجنسية بالتبعية
إذا توفى الزوج يمكن لزوجته التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها بجنسية الدولة أن تحتفظ بها ولا تسحب منها إلا في إحدى الحالتين:
- في حالة زواجها من شخص آخر يحمل جنسية أجنبية أخرى غير جنسية زوجها المتوفي عنها.
- في حال عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو في حال اكتسابها جنسية دولة أخرى.
اكتساب الجنسية بالتجنيس
حدد القانون الجديد فئات لمنح الجنسية حكمها بشروط حدد فيها السنوات التي أقامها طالب الجنسية، وتراوحت ما بين ثلاث سنوات، وسبع سنوات وأكثر من ثلاثون عاماً مع اختلاف الفئات الممنوحة لها وفق ما حدده القانون حيث يجوز منح جنسية الدولة (بالتجنيس) للفئات التالية:
المجموعة الأولى
- العرب من الأصول العمانية، أو القطرية، أو البحرينية، وكانت إقامتهم شرعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن تكون لطلب الجنسية مهنة مشروعة للكسب، ويتصف بحسن السير والسلوك، ولم يدان بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- العرب النازحون من بلدان مجاورة ومقيمون بصورة شرعية ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المجموعة الثانية
كل عربي كامل الأهلية مقيماً بصورة مشروعة في الإمارات لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وله مهنة مشروعة يكسب منها رزقه، وسيرة ذاتية حسنة، ولم يكن مداناً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المجموعة الثالثة
- أي شخص ذو أهلية كاملة ويحسن اللغة العربية، ومقيما شرعياً منذ سنة 1941، وله وسيلة مشروعة للعيش، ويكون حسن السيرة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- كل من أقام بصورة مستمرة ومشروعة في إحدى إمارات البلاد مدة لا تقل عن 30 سنة يقضي منها 20 سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون، ويمتلك وسيلة مشروعة للرزق، ويجيد التحدث باللغة العربية، وحسن السيرة والسلوك، غير مدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- كل من قدم خدمات جليلة للدولة
- أبناء وبنات الأجانب المتزوجين من مواطنات إماراتيات على أن تكون الأم متمتعة بجنسيتها.
يمكن لزوجة المواطن بالتجنس التمتع بالمواطنة بالتجنس في حال تخليها عن جنسيتها الأصلية وكذلك، القصر من أبناء المواطن بالتجنس مع منحهم حرية اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية من بلوغهم السن القانونية.
حالات أخرى لمنح الجنسية
تمنح الجنسية، وفقا للشروط الآتية:
- التخلي عن جنسيته الأصلية أو الجنسية التي اكتسبها من دولة أخرى
- أن يكون مقيماً بصورة مشروعة ومستمرة في الإمارات
- إجادة اللغة العربية
- أن يمتلك وسيلة مشروعة للكسب
- أن يكون من حملة المؤهلات العلمية
- أن يكون حسن السيرة والسلوك
- أن يكون غير مدان في جناية مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره
- الحصول على الموافقة الأمنية
- أداء قسم الولاء للدولة
حالات الجرائم التي تسقط تبعاً للإدانة بها الجنسية
إذا أدين وثبتت إدانته، سواء كان متمتعا بالجنسية في كل الأحوال، فيجوز إسقاط أو سحب الجنسية كعقوبة تابعة لحكم الإدانة في الجرائم الآتية:
- إدانته في جريمة من الجرائم الإرهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب.
- إدانته في جريمة ماسة بأمن الدولة أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الخارجي للدولة وفقاً للقوانين.
تسقط جنسية الدولة في الحالات التالية:
- إذا التحق بالعمل في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكُلف بترك الخدمة ورفض ذلك.
- إذا عمل لصالح دولة أجنبية معادية.
- إذا اختار التجنس بجنسية دولة أجنبية.
تصفح ايضاً: سؤال وجواب بشأن قانون العمل الاماراتي
سحب الجنسية
تسحب الجنسية الممنوحة بالتجنس أو بالتبعية في الحالات التالية:
- تكرار الحكم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة
- التزوير أو الغش أو التدليس في البيانات والمعلومات التي منح بموجبها جنسية الدولة
- تمتعه بالمواطنة في أي بلد آخر
- الاقامة خارج الدولة باستمرار بلا مبرر لمدة تتعدى السنتين
إذا تم سحب الجنسية أو اسقاطها عن المتجنس، يتبع ذلك سحبها عن زوجته وأولاده القاصرين.
