تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي تهتم بالمحافظة على حقوق العمال والموظفين، وتلزم أصحاب الأعمال والشركات بالالتزام بضوابط الصحة والسلامة ودفع الأجور في المواعيد المحددة، وتطبق على الشركات غرامات ومخالفات في حين اخلت بحقوق العاملين لديها وبمساعدة محامي العمال بالدولة تضمن أتباع القوانين، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات الي تعزيز ورفع مستوى حماية الموظفين لذلك استطاعت أن تجذب الإمارات إليها أفضل الكفاءات وذوي الخبرة للعمل في سوق العمل لديها في مختلف القطاعات.
وأصبحت دولة الإمارات أحد أكبر الدول التي تستقبل العمالة الأجنبية لديها في مختلف القطاعات، وتعمل على المحافظة على حقوق العاملين لدى الشركات بشكل مستمر، حيث تعد الإمارات ثالث أكبر دولة في التحويلات المالية من العاملين لديها إلى أوطانهم حيث بلغ عدد تحويل الموظفين لدى دولة الإمارات إلى أوطانهم 29 مليار دولار أميركي في عام 2014، ويمثل ذلك إفادة كبيرة للموظفين لدى دولة الإمارات ومساهمة كبيرة في اقتصاد بلدانهم.
وعلى الرغم من محاولات دولة الإمارات العربية حماية الموظفين على أراضيها سواء كانوا مواطنين إماراتيين أو أجانب، يمكن أن يتعرضوا لعدم التزام من أصحاب الأعمال من تأخير رواتبهم أو التقاعس عن سدادها أو من مستحقاتهم تسعى الدولة دائماً لحماية حقوق العمال ومنحها أهمية كبرى، وعند تعرضك كموظف لأي ضرر من الشركة التي تعمل بها من تأخر الراتب أو عدم الحصول عليه او أي من مستحقاتك الأخرى ستكون بحاجة إلى محامي قضايا عمال متخصص يساعدك في الحصول على مستحقاتك ويكون على دراية كاملة بقوانين العمل وحقوق العمال التي توفرها الدولة.
ويمكننا في مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية أن نقدم لك أفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمال، الذين يتميزون بخبرة كبيرة في قوانين العمل وحماية حقوق العمال نظراً لسنوات من الخبرة قدمنا فيها العديد من الخدمات القانونية للموظفين والعمال، يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات التي تحتاج إليها في حال تعرضك لمشكلة تخص حقوقك كموظف او أي انتهاك لحقوقك قد تتعرض له من الشركة التي تعمل لديها.
محامي عمال في دبي
يستطيع محامي قضايا العمال أن يساعدك في الحصول على حقوقك من الشركة التي كنت تعمل بها في حال تعرضك لأي ضرر قد يقع عليك، مثل تأخر الراتب أو عدم سداده أو الفصل التعسفي أو رفض الشركة دفع مستحقاتك عند نهاية خدمتك، ولأن قانون العمل يحتوي على الكثير من التفاصيل الغير واضحة والتي يكون المحامي على دراية كبيرة بها، لذلك يجب عليك التعاون مع محامي متخصص في قضايا مكتب العمل، ويستطيع محامين قضايا مكتب العمل لدينا في مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية أن يقدموا إليك الخدمات التالية:
- تسوية الأجور.
- دعاوي التعويض عن الإصابة أثناء العمل.
- الحصول على معاش التقاعد ومزايا الضمان الاجتماعي.
- دعاوي ضم مدة الخدمة.
- تعويضات قضايا الفصل التعسفي.
- صياغة عقود العمل.
محامي متخصص في قضايا مكتب العمل
استطاع مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية أن يقدم العديد من الخدمات التي تخص قضايا العمل على مدار سنوات طويلة من الخبرة، نظراً لما يتميز به المحامين المتخصصين في قضايا العمال لدينا حيث استطاعوا تقديم العديد من الحلول المتنوعة في قضايا العمل المختلفة لموكلينا.
ويقدم محامين قضايا العمل لدينا العديد من الاستشارات التي تكون بحاجة إليها في القضايا المتعلقة بقوانين العمل والتزام الشركة التي تعمل بها بالراتب من تأخر أو تقاعس عن السداد، ونظراً لما تحتويه قوانين العمل من الكثير من التعقيدات والتفاصيل فسيكون الخيار الأفضل أن تقوم بتوكيل محامي متخصص في قضايا العمال، يستطيع إقامة دعوى قضائية لك وتقديم الحلول لك في حال تعرضك لأي مشكلات قانونية مع الشركة التي تعمل بها فيما يخص حقوقك القانونية.
صياغة عقد العمل
يعد عقد العمل إلزام للطرفين لكي يلتزم كل منهما بالحقوق والواجبات التي لابد أن يقدمها للطرف الأخر، ويكون العقد ملزم على الطرفين سواء الموظف بتأدية مهام وظيفته المطلوبة منه أو صاحب العمل بالتزامه بدفع الراتب ومستحقات الموظف المالية في مواعيدها المحددة، وتعد أهم مميزات عقد العمل هو أنه يحفظ للطرفين الالتزامات التي يجب على كل طرف الوفاء بها وتحديد مهام العمل بشكل واضح.
ويكون لصياغة عقد العمل أهمية كبري سواء للشركة أو الموظف ويحمي كل منهما في حال وصل الأمر بين الطرفين للنزاع، ولكي تستطيع وضع أفضل صيغة لعقد العمل يجب عليك الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا العمل ويستطيع أن يقوم بصياغة عقد العمل بشكل يحفظ حقوق الطرفين، وسواء كنت الشركة أو الموظف فيجب عليك توكيل محامي على خبرة ودراية كبيرة بقوانين العمل لكي تتجنب الدخول في نزاعات قضائية بدون المعرفة الكافية والاطلاع الدائم على قوانين العمل.
ويجب أن يكون العقد باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يجوز في بعض الحالات أن يتم كتابته باللغة الإنجليزية، ويلتزم الموظف بناء على العقد بالعمل تحت إشراف صاحب العمل وتقديم كل مهام وظيفته في المقابل يقوم صاحب العمل بدفع الراتب الموضح بالعقد بينه وبين الموظف وفي الأوقات المحددة لسداد الراتب، ويتم تسجيل العقد في وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد توقيعه من الموظف وصاحب العمل.
ووقد ترك القانون الإماراتي الحق لصاحب العمل والموظف بتحديد مدة العقد على ألا تتجاوز الأربع سنوات كحد أقصى، وفي حال تجديد العقد مرة أو أكثر من مرة فيتم احتساب مدة الخدمة عن كافة العقود بين الموظف وصاحب العمل.
خدمات مكتب حسن السويدى الخاصة بقضايا العمل
ويمكننا في مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم مجموعة كبيرة من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمل الذين يتميزون بخبرتهم واطلاعهم الدائم على قوانين العمل والتغييرات التي تطرأ عليها، ويمكنهم تقديم أفضل الحلول القضائية لك للحصول على مستحقاتك في حال تعرضك لمشكلة قانونية مع الشركة التي تعمل لديها من تأخر في الراتب أو تقاعس عن السداد، لا تتردد في التواصل مع محامينا المتخصصين للحصول على أفضل الحلول والاستشارات.
