[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
مكتب محاماة دبي

مكتب محاماة في دبي

يُعدّ مكتب حسن حميد السويدي أبرز مكتب محاماة دبي و دولة الإمارات ويضمّ في صفوفه أمهر المحامين وأفضلهم. كما يقدّم المحامون العاملون به الاستشارات القانونية الشاملة لكلّ المجالات والمجيبة على كلّ تساؤلات و احتياجات الحرفاء.

تعريف المحامي

المحامي هو لقب يُطلق على من أُجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناءً على القوانين المعمول بها. و يُمكن للمحامي أن يترافع أمام بعض المحاكم دون غيرها. و يكون اختصاص المحامي باختياره ولا يُلزم بالتقيد به. وعلى سبيل المثال، يستطيع المحامي الجنائي الترافع في القضايا المدنية. و تُنظم القوانين مهنة المحاماة. ويتقيد المحامون بها و بالأنظمة المثترتّبة عليها. و للمحامي مهامّ أساسيّة تتمثل في التمثيل والدفاع والمساعدة القانونية لمن يطلب ذلك مقابل مبلغ مالي أو تطوعًا. وقد تكلف المحاكم الجنائية محاميًا للدفاع في الحالة التي لا يستطيع فيها المتهم دفع أتعاب المحامي. و يمكن تلخيص مهام المحامي في:

• المرافعة أمام المحاكم المدنية

• الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية

• التحكيم والمصالحة والوساطة بين الخصوم

• الإنابة وتمثيل الأشخاص أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية

• إعداد العقود بكافة أنواعها

• مساعدة القضاء في بيان الحقيقة

• تسهيل إجراءات التقاضي بين الأفراد

• تقديم الاستشارات القانونية

ارسل استفسارك الآن

 مكاتب المحاماة في دبي

مكاتب المحاماة هي كيان تجاري قانوني يُؤسسه محامٍ أو أكثر لممارسة الأنشطة المتعلقة بمهنة المحاماة و هدفها الرئيسي تقديم المشورة القانونية للعملاء أفرادًا و شركاتٍ عن حقوقهم والتزاماتهم القانونية. إضافة إلى تمثيل العملاء في القضايا المدنية و الجنائية والمعاملات التجارية وغيرها من الأمور التي يتم فيها طلب المشورة القانونية وغيرها من المساعدات حيث يجوز لها تمثيل موكلها.

تعريف الاستشارة القانونية

تُعرّف الاستشارة القانونيّة على كونها رأيا مكتوبا يقوم بتقديمه المحامي أو المستشار القانوني بناء على طلب موكله. و تُطلق كلمة الاستشارة القانونية في بعض الأحيان على كل المذكرات القانونية المحتوية على الرأي القانوني. كما تعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة. و تُمثل الاستشارة القانونية عقدا بين المستشار مقدم المذكرة وبين موكله وكذلك الطرف الثالث الذي تُقدم له الاستشارة، حيث أنه من حق الطرف الثالث المقدمة له الاستشارة الاعتماد عليها دون اتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحتها. و يُعتبر المحامي مقدم الاستشارة القانونية مسؤولا تجاه الطرف الثالث في معظم البلدان إذا قُدّمت الاستشارة بصورة خاطئة وتسببت في أضرار للطرف الثالث الذي اعتمد عليها.

   مكتب محاماة دبي

تُقدم مكاتب المحاماة المشورة للشركات البارزة على المعاملات الهامة و معاملات التقاضي والتحكيم والتنظيمية و الملكية الفكرية و مسائل الضرائب والسياسة العامة…

ًوتعدّ مكتب حسن السويدي للمحاماة والأستشارات القانونية رائدة في مجال المحاماة في دبي على وجه الخصوص والإمارات عموما.

و يُسمح فقط للمحاميين من مواطني دولة الإمارات المرخصين من وزارة العدل، والمسجلين في سجل مزاولة مهنة المحاماة المثول والترافع أمام محاكم الدولة. كما يُسمح للمحامي تمثيل موكله أمام المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون، ويجب إثبات هذا التمثيل عن طريق إبرام وكالة قانونية رسمية لهذا الغرض ، موثقة من كاتب العدل. وبموجب ذلك يستطيع المحامي

• أداء جميع الأعمال، والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى القضائية أمام المحكمة،

• مُتابعة إجراءاتها، والدفاع عنها

• اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحين صدور قرار المحكمة.

و يتخصّص محامو مكتب حسن حميد المحامي للمحاماة والأستشارات القانونية في مسائل متعدّدة كـ:

• الوصيّة

• المنازعات الرياضيّة

المنازعات العقّاريّة

• إفلاس الشركات

• شؤون الأسرة

• التأمين

• القوانين المختلفة كالقانون التجاري والعلامات التجاريّة

• المنازعات الإيجاريّة

• حوكمة الشركات

• القضايا الجزائيّة

• المنازعات العماليّة

 من الإجراءات التي يتخذها محامي قضايا جنائية في مكتب حسن السويدي للمحاماة والأستشارات القانونية

يُحدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، إجراءات القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. و تتضمّن مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي ومحاكمة المتهمين وإصدار الحكم وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم.

كما يتولى محامو مكتب حسن السويدي مهام دعم أصحاب العمل في جميع الفئات من خلال تقديم خدمات استشارية مختلفة لوضع خطط للتوطين والتغلب على التحديات التي تواجه الموظفين في الشركات في الوقت الذي تنفذ فيه هذه الخطط في شركاتهم، فضلا عن تقديم أفضل الحلول فيما يتعلق بمسائل التوظيف والتدريب. كما يعمل المحامون في مكاتب حسن السويدي للمحاماة والأستشارات القانونية.

رفع الدعاوي القضائية

يتطلب رفع الدعاوى القانونية أمام المحكمة الابتدائية قيام المدعي أومن يمثله (المحامي) بتقديم صحيفة الدعوى والمستندات الداعمة ذات الصلة لمكتب إدارة القضايا في المحكمة. ووفقاً للقانون، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى عدة وثائق من ضمنها:

• التفاصيل الشخصية وعناوين المدعي، والمدعى عليه

• موضوع الدعوى

• الطلبات وأسبابها

• تاريخ تقديم الدعوى إلى مكتب إدارة القضايا

• المحكمة التي رفعت فيها الدعوى

• توقيع المُدعي أو من يمثله

• كما يجب تحديد الاختصاصي القضائيّ للمحكمة قبل النظر في أيّ قضيّة.

تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة

يكون الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وإن لم يكن له موطن، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو عمله. و في القضايا التجارية، يكون للمدعي الاختيار إما في:

• المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه

• الهيئة القضائية التي يقع في دائرتها المكان التي تمت فيه الاتفاقية، أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي.

• المحكمة التي تقع في دائرتها المكان الذي كان ينبغي تنفيذ العقد فيه

و يتضمّن القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 تفصيلاً يخصّ الحالات الأخرى لمحاكم الاختصاص .

وهذه مجرّد لمحة عن بعض مهامّ المحامين بهذا المكتب. و يُأكّد هذا المقال أنّ مكتب حسن السويدي للمحاماة والأستشارات القانونيّة الضوء على أنّه من أبرز مكاتب الاستشارات القانونية في الإمارات وخارجها.