إجراءات هبة العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة
الهبة: هي عملية تحويل ملكية شيء معين من شخص إلى آخر بصورة هبةٍ غير مشروطة، وذلك بدون مقابل مادي أو فعلي يُطلب في المقابل. وتعتبر الهبة واحدة من أشكال التنازل عن الممتلكات، حيث يقوم المانح (الشخص الذي يقوم بعملية الهبة) بتحويل الملكية للمستفيد (الشخص الذي يتلقى الهبة) دون أي مقابل مادي.
تهدف الهبة إلى تحقيق مصلحة الشخص المستفيد، سواء كان ذلك لأغراض عائلية أو خيرية أو أي غرض آخر يُراد تحقيقه بتحويل الملكية. قد تكون الهبة أحد الوسائل لتوزيع الثروة وتمكين الأفراد من الحصول على الممتلكات والمزايا المادية بطريقة قانونية وشرعية.
يوجد نظام قانوني متكامل يحكم إجراءات هبة القعار ويعتبر القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1958 المرجع الرئيسي لتنظيم مسائل هبة العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة وصدر القانون رقم 14 لعام 2017 بشأن تنظيم الهبه وأخذت شروط الوقف بما لا يخالف القانون الاتحادي المذكور.
شروط صحة هبة العقار في القانون
تعد الهبة من العقود الرضائية التي يجب أن يتوفر فيها الإيجاب والقبول لصحة الانعقاد لذلك يجب توفير الشروط الأساسية التالية:
القدرة القانونية: يجب أن يكون الواهب والموهوب له (المستفيد) قادرين قانونًا على إبرام الهبة وتنفيذ التحويل القانوني للملكية. يعني ذلك أنه يجب أن يكونوا قادرين على القيام بأعمال قانونية وأن يكونوا لا يعانون من أي قيود قانونية تمنعهم من التصرف في الممتلكات العقارية.
الإرادة المشروعة: يجب أن يكون المانح قد أبدى إرادته الحرة والمشروعة في تحويل الملكية للمستفيد كهبة، ويجب أن يكون المستفيد موافقًا على استلام العقار كهبة. يجب أن يكون التصرف بالهبة بدون أي تهديد أو تأثير قسري على الأطراف المعنية.
توافر الوثائق القانونية: تقديم الوثائق القانونية التي تثبت الحقوق والملكية للمانح والمستفيد، مثل صكوك الملكية وعقود العقار المسجلة
التوثيق القانوني: يجب توثيق عملية الهبة بواسطة الجهات الرسمية المختصة في الإمارة التي يتم فيها العقار. يتطلب ذلك تقديم طلب رسمي وإجراءات قانونية لتسجيل الهبة ونقل الملكية العقارية إلى المستفيد. تتضمن هذه الإجراءات تقديم المستندات اللازمة وسداد الرسوم المترتبة.
عدم التعارض مع القوانين والأنظمة الأخرى: يجب ألا تتعارض عملية الهبة مع أي قوانين أو أنظمة أخرى سارية المفعول في الإمارات. على سبيل المثال، يجب التأكد من أنه لا توجد أية تعديات على العقار أو مشاكل قانونية تؤثر على نقل الملكية العقارية.
نسخة من هوية المتبرع (الإماراتية أو جواز السفر للأجانب غير المقيمين).
نسخة من هوية المستفيد (الإماراتية أو جواز السفر للأجانب غير المقيمين).
شهادة عدم ممانعة إلكترونية من المطور في حالة وجوده في منطقة التملك الحر.
وثائق تثبت النسب، مثل عقد الزواج وشهادات الميلاد، وتحتاج إلى ترجمتها وتصديقها من سفارة الدولة في الدولة المعنية ووزارة الخارجية في الإمارات.
التقييم العقاري: في حالة الأراضي، يجب القيام بتقييم عقاري في أحد مراكز أمناء الخدمات العقارية قبل تقديم طلب الهبة. أما بالنسبة للشقق والفلل، فيمكن الاستفادة من التقييم الذكي المتاح.
الوكالة القانونية: في حال وجود من ينوب عن المتبرع أو المستفيد، يجب تقديم وكالة قانونية صحيحة.
الخطوة الأولى: زيارة مركز الخدمة – مكتب أمين التسجيل العقاري المختص
الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة للموظف والتأكد من استكمالها بشكل صحيح (يتم تحميل جميع المستندات المطلوبة عبر الخزينة الرقمية).
الخطوة الثالثة: إدخال بيانات المعاملة في النظام من قبل الموظف والتحقق من صحتها.
الخطوة الرابعة: دفع الرسوم المقررة والحصول على إيصال الدفع كما هو محدد في اللوائح والتعليمات. الخطوة الخامسة: تسليم المستندات والشهادات والمخرجات المطلوبة للمتعامل عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل أخرى.
يرجى ملاحظة أن الإجراءات المحددة والمستندات المطلوبة قد تختلف قليلاً بين الإمارات المختلفة. وبناءً على طبيعة العقار والمتعامل، قد تكون هناك متطلبات إضافية تحددها السلطات المحلية.