اكتشف متى وكيف يمكن للأفراد إعلان الإفلاس في الإمارات، وما يترتب عليه من آثار قانونية وتنظيمية.
مع التطورات الاقتصادية وتنوع مصادر التمويل والائتمان للأفراد، أصبح موضوع إعلان إفلاس شخصي من القضايا المهمة التي تطرح نفسها بقوة في دولة الإمارات، وقد أولى المشرّع الإماراتي أهمية خاصة لهذا الموضوع عبر إصدار تشريعات حديثة تهدف إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق الدائنين وحماية المدين حسن النية.
حيث أدخل في السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية على قوانين المعاملات المالية والإفلاس، بهدف تعزيز بيئة اقتصادية مستقرة وحماية الأفراد والشركات على حد سواء. من بين هذه الإصلاحات ما يتعلق بـضوابط وقوانين إعلان إفلاس شخصي، وهو تنظيم قانوني يتيح للأفراد المتعثرين ماليًا إعادة هيكلة التزاماتهم تحت إشراف القضاء، وبما يحفظ حقوق الدائنين ويمنح المدين فرصة لبدء صفحة جديدة.
ويهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة تعليمية وإرشادية متعمقة حول إعلان الإفلاس الشخصي، بالاستناد إلى أحدث القوانين المعمول بها في الدولة، مع التركيز على الإجراءات، الآثار القانونية، والخيارات المتاحة أمام الأفراد.
إعلان إفلاس شخصي هو إجراء قانوني يُتاح للأشخاص الطبيعيين غير التجار في حال عجزهم عن سداد الديون المستحقة عليهم، بحيث يتم التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة المختصة. الغاية من هذا الإجراء ليست معاقبة المدين وإنما وضع خطة لإدارة الديون بشكل منظم تحت إشراف القضاء، مع تعليق المطالبات الفردية للدائنين، وإتاحة فرصة واقعية لتسوية الالتزامات.
صدر القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الشخص الطبيعي، وهو التشريع الذي وضع الأسس القانونية لإدارة حالات العجز المالي للأفراد بعيدًا عن القواعد التقليدية الصارمة للإفلاس التجاري. ثم عُدّل لاحقًا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2021، ليغدو إطارًا متكاملًا لإدارة حالات الإعسار الشخصي.
وقد تم تعزيز هذه المنظومة بتعديلات لاحقة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022، الذي جاء ليواكب التطورات الاقتصادية ويعزز ثقة الأفراد في النظام المالي والقضائي.
يُعرّف القانون حالة الإفلاس الشخصي بأنها عدم قدرة الفرد على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها نتيجة تجاوز التزاماته لموارده المالية. ويتيح النظام القضائي للمدين أن يلجأ إلى المحكمة بطلب تسوية أو إعلان إعسار شخصي لحمايته من الإجراءات التعسفية التي قد يتخذها الدائنون.
وقد استحدث المشرّع آليات مرنة لإعادة هيكلة الديون ومنع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، بما يوازن بين مصلحة الدائن وحماية المدين من الإفراط في الملاحقات القضائية.
يمكن الاطلاع على تفاصيل أوسع عبر مقال متخصص في مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية.
لكي يقبل طلب إعلان إفلاس شخصي، لابدّ من توافر شروط، حيثُ يشترط أن:
ونوضح إجراءات إعلان الإفلاس كالتالي:
يبدأ الإجراء عندما يتقدم المدين أو الدائنون بطلب إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بالمستندات، لإشهار إعسار شخص طبيعي، ويجب أن يتضمن الطلب بيانًا بأسباب العجز المالي، وقائمة تفصيلية بالديون، والمستندات الداعمة مثل العقود والكمبيالات.
تنظر المحكمة في الطلب وتعين خبيرًا لإعداد تقرير مالي يوضح مدى جدية العجز، ثم تحدد مسار الإجراءات إما من خلال خطة تسوية مع الدائنين أو بإشهار الإفلاس.
تعيين أمين: تعين المحكمة خبيرًا أو أمينًا يتولى إدارة الذمة المالية.
في حال وجود إمكانية لتسوية الديون، يُسمح للمدين باقتراح خطة يتم التصويت عليها من قبل الدائنين تحت إشراف المحكمة. ويتيح ذلك منح المدين فرصة لإعادة ترتيب التزاماته دون أن يخسر كافة أصوله.
إذا تبين للمحكمة استحالة التسوية، تصدر حكمًا بإعلان الإفلاس، ويتم تصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين وفق ترتيب قانوني محدد.
إعلان الإفلاس الشخصي يترتب عليه آثار مباشرة على المدين والدائنين، من أهمها:
وفي المقابل، يضمن القانون للدائنين:
للاطلاع على مقالات قانونية متخصصة ذات صلة، يمكنكم قراءة قانون الإفلاس الإماراتي الجديد و كيفية تقديم طلب إفلاس في الإمارات
الفروق بين الإفلاس التجاري والإعسار الشخصي
من الضروري التمييز بين الإفلاس التجاري الذي ينطبق على الشركات والتجار، والإعسار الشخصي الذي يستهدف الأفراد. فالإفلاس التجاري يرتبط بالأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، بينما الإعسار الشخصي يعالج العجز عن الوفاء بالديون ذات الطابع الشخصي أو الاستهلاكي. وقد جاءت التشريعات الإماراتية لتفصل بوضوح بين النظامين بما يضمن المرونة والعدالة.
ويختلف إعلان إفلاس شخصي عن إفلاس الشركات في أن نطاقه ينصرف إلى الأفراد فقط، بينما تخضع الشركات لأحكام قانون الإفلاس الاتحادي. ومع ذلك، فإن الهدف في الحالتين هو حماية السوق ومنع انهيارات اقتصادية مفاجئة.
ومن المخاطر القانونية لعدم إعلان الإفلاس
إهمال اللجوء إلى آلية الإفلاس الشخصي قد يترتب عليه:
تعتبر الاستعانة بمكاتب خدمات قانونية متخصصة أمرًا جوهريًا للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية ويحتاجون إلى التوجيه القانوني الصحيح. فالمسار القانوني لإعلان الإفلاس الشخصي مليء بالتفاصيل والإجراءات الفنية التي تتطلب خبرة في التعامل مع المحاكم والدائنين.
وفي هذا السياق، تلعب المكاتب الرصينة مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية دورًا محوريًا في تمثيل المدينين أمام الجهات القضائية وضمان حماية حقوقهم ضمن إطار القانون، وتقديم الاستشارة والمرافعة اللازمة لحماية حقوق المدين والدائنين على حد سواء.
قد يلجأ الأفراد إلى هذا الخيار في حالات محددة، مثل:
إن إعلان إفلاس شخصي وسيلة قانونية لحماية الأفراد من الانهيار المالي، وضمان حقوق الدائنين. وفي حال رغبتم في معرفة المزيد أو الحصول على استشارة متخصصة، يمكنكم التواصل مع أتش أتش أس للخدمات القانونية، وسيقدم لكم خبراؤنا كامل المساعدة التي تحتاجونها.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com