إجراءات الوكالة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة (1)
الأصل في التصرفات القانونية والمالية أن يقوم بها الشخص صاحب العلاقة بنفسه وإستثناء عن ذلك ولظروف السفر أو المرض أو غيرها من الأسباب يجوز للشخص أن يقوم بإجراء توكيل لشخص آخر للقيام ببعض الأعمال وذلك بحسب نوع الوكالة خاصة كانت أو عامة وحدود هذه الوكالة والأعمال المذكورة فيها، في هذه المقال سوف نتعرف على المقصود بالوكالة العامة وماهي الإجراءات للقيام بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقاً لاحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي تعتبر الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويمكن أن تكون مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل.
وتكون الوكالة إما خاصة تقتصر على أمور معينة بذاتها في سند التوكيل لا يمكن للوكيل تجاوزها، أو أن تكون وكالة عامة تشتمل على كل أمر يقبل النيابة مخولة الوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات فيما عدا التبرعات فلا بد من التصريح عنها.
هل تريد إصدار وكالة عامة؟ يقوم مكتبنا بإصدار توكيل عام رسمي بإجراءات سهلة وميسّرة، تواصل معنا للاستفسار عن الخدمة.
يستلزم لصحة الوكالة من الناحية الموضوعية ثلاثة شروط في الوكيل والموكل ومحل الوكالة لا بد من أن تتوافر في أي توكيل وهي:
تنقسم إجراءات الوكالة العامة إلى مرحلتين:
لإجراء توكيل عام في البداية عليك بالحصول على مسودة التوكيل المتضمنة صلاحيات الوكيل من تصرفات ومعاوضات وغيرها، ولا بد أن تكون مكتوبة بعناية ودقة لما قد تشكله من خطورة في بعض الأحيان على الموكل من خلال قيام الوكيل بتصرفات قد لا يريدها الموكل أو لم ينتبه لها في سند التوكيل، وفي حال جاءت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ، ويكون سند التوكيل باللغة العربية أو أي لغة أخرى مع ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل.
لدى مكتب إتش إتش إس للخدمات القانونية مجموعة من الخبراء والمستشارين القانونين لمساعدتك في صياغة التوكيل وإعداده ليتناسب مع الأعمال التي ترغب إنابة الوكيل فيها فلا تتردد في التواصل معنا.
بعد إعداد سند التوكيل تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في توثيق هذا السند وتصديقه من خلال حضور الأطراف شخصياً لدى دائرة الكاتب بالعدل ويشترط في الموكل والوكيل أن لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة قمرية إذا كان موضوع الوكالة مدنياً وأن لا يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية إذا كان موضوع الوكالة تجارياً.
يلي ذلك قيام الموكل بدفع الرسوم المقررة مقابل تصديق الوكالة، لتتم عملية مراجعة سند التوكيل من قبل كاتب العدل والتأكد من استيفاءه الشروط المطلوبة، للتوقيع عليه من الموكل وتقوم دائرة الكاتب بالعدل بالاحتفاظ بنسخة من سند التوكيل لديها وإعطاء صاحب العلاقة نسختين مصدقات.
قد يرغب الموكل في أن يكون له أكثر من وكيل أو قد تستدعي الظروف ذلك وأجاز له القانون هذا التعدد في سند واحد، وفي حال عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتميعن إلا إذا كان العمل لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة فلابد من تبادل الأراء في هذه الحالة مع باقي الوكلاء، وفي حال رغب الموكل أن يقوم أي من الوكلاء بالأعمال الموكلة منفرداً ولتجنب المعوقات التي قد تظهر عند استخدام سند التوكيل المتضمن أكثر من وكيل يمكن ذكر عبارة “منفردين أو مجتميعن” في متن السند.
ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره للقيام بالأعمال التي وكَّل بها إلا إذا أذن له الموكل بذلك عبر ذكر هذا البند في سند التوكيل ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء الوكالة العامة ويمكن إجمالها في الحالات التالية:
مقالات قد تهمك أيضاً:
يمكنك التواصل معنا للحصول على سند التوكيل المتناسب مع متطلباتك القانونية من خلال مجموعة من الخبراء والمستشارين القانونيين، وتصديق هذا التوكيل عبر خدمات كاتب العدل الخاص التي تقدمها إتش إتش إس للخدمات القانونية في مكتبنا أو مكان تواجد العميل.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com