حالات إسقاط الحضانة عن الأم في القانون الإماراتي
حضانة الأبناء من أكثر المسائل التي تشعل الخلافات بين الزوجين المطلقين، وقد يستغل أحد الأطراف مسألة الحضانة للضغط على الآخر، وغالباً ما يكون ذلك على سبيل الانتقام، أو الإكراه والابتزاز على الرغم من أن مقصد الحضانة هو رعاية وحفظ المحضون وهي حق مثبت له وليست حقاً للحاضن أباً كان أو أماً أو غيرهما ممن تجوز له الحضانة.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يمنح الآباء العديد من الحقوق والالتزامات فيما يخص أطفالهم في أحوال قيام العلاقة الزوجية الطبيعية إذ يُعتبر الأب وصياً على أبنائه، بينما تُمنح الأم حق حضانة الأطفال. وترك القانون للمحكمة أن تصدر حكمها الذي يراعي مصلحة المحضون.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، حتى يبلغ الابن الذكر 11 عاماً والابنة الأنثى 13 عاماً وفي حال رأت المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، إلى أن يكمل المحضون دراسته أو تتزوج الأنثى وبعد ذلك تسقط حضانة الأم وتتحول الحضانة إلى الأب متى ما طالب بها وفق القانون. ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
وطوال فترة حضانة الأم للأطفال تكون النفقة مسؤولية الأب وتقرر المحكمة مقدار النفقة بعد أن تنظر في دخل الأب واحتياجات الأطفال؛ وتشمل النفقة جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم للعناية بالطفل مثل المسكن، والطعام، والملابس، والسفر والتربية ويجب عليه دفع هذه النفقات مهما بلغت ثروة الأم.
المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية أشار إلى عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن الأم وهي:
ومن الشروط الواردة أعلاه يتبيّن لنا بأن عدم تحقق الشروط المذكورة تعتبر أسباباً يمكن التأسيس عليها لطلب إسقاط الحضانة عن الأم.
تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي إذا وجدت المحكمة أن الأم “غير كفؤ”، أو توافر شرط من الشروط التي تسقط عنها حق حضانتها، تُمنح الحضانة تلقائياً للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة كفاءة الأم بناء على النص القانوني والتقدير الشخصي للقاضي.
ويمكن للمحكمة أن تحكم بعدم كفاءة الأبوين أو أحدهما في حال انحراف سلوكهم نحو الجريمة أو ما يخالف الشرع والإسلام، ما يجدر ذكره أن القانون قد منح المحكمة سلطات تقديرية واسعة للتصرف لصالح الطفل في أي ظل ظروف بعينها.
يسقط حق الأم في الحضانة في حال توفرت الأسباب الآتية:
يعد مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، واحداً من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الحضانة في الإمارات، يمكنك التواصل معنا لطلب استشارة محامي متخصص. حيث يضم المكتب خيرة محامو الأحوال الشخصية في أبوظبي ودبي والشارقة وبقية الإمارات الأخرى.