يشتمل القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2002 (قانون حقوق الطبع والنشر الإماراتي)، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن حقوق المؤلف والنشر والحقوق المجاورة، على العديد من القيود والاستثناءات التي تحد من نطاق حماية حقوق الطبع والنشر وتسمح إما بالاستخدام غير المقيد للأعمال في ظل ظروف محددة، أو باستخدام العمل بدون إذن ولكن مقابل أجر.
في بعض الحالات، يعد الاستخدام العادل مفهومًا قانونيًا يشجع حرية التعبير من خلال السماح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر غير المصرح بها. عادةً ما يأتي اكتشاف الاستخدام العادل أثناء إجراء الانتهاك لحقوق الطبع والنشر. صاحب حقوق الطبع والنشر (المدعي) سيتهم شخصًا ما (المدعى عليه) بانتهاك عمل محمي. في هذه المرحلة، يجوز للمدعى عليه المتهم بالانتهاك أن يدعي أن الانتهاك كان مبررًا بموجب مفهوم الاستخدام العادل.
ستغطي هذه المقالة الإجراءات التي لا تشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر وبالتالي فهي محمية بمفهوم الاستخدام العادل. علاوة على ذلك، سيغطي أيضًا الاختبار، مما يساعد على تحديد الاستخدام العادل للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر.
للخدمات القانونية المتميزة ذات الصلة بالموضوع؟ اضغط هنا
الاستخدام العادل هو مفهوم قانوني ينص على أنه يجوز لك إعادة إنتاج محتوى محمي بموجب حقوق الطبع والنشر في ظل بعض الشروط دون الحصول على إذن من مالك حقوق الطبع والنشر. الاستخدام العادل هو دفاع مطلق يمكن استخدامه ردًا على ادعاء مالك حقوق الطبع والنشر بأن شخصًا ما ينتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة به. يسمح الاستخدام العادل لأي طرف باستخدام عمل محمي بحقوق الطبع والنشر لأغراض غير تجارية دون موافقة مالك حقوق الطبع والنشر.
على سبيل المثال: “Donald Duck Meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck” by (rebellious pixels) هو مثال على مبدأ الاستخدام العادل. يتضمن هذا الريمكس مقتطفات موجزة من مجموعة متنوعة من المواد المصدر. تنقل الإصدارات المعدلة رسالة جديدة حول التأثير الضار للخطاب الاستفزازي أثناء الأزمات المالية. قد ينطبق الاستخدام العادل على الأعمال التي تقدم معنى جديدًا للمادة الأصلية.
تضع المادة 23 من قانون حقوق الطبع والنشر في دولة الإمارات العربية المتحدة نسخ العمل ضمن نطاق “الاستخدام العادل” وتقيده لتبرير سبب نسخ العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر. لا يمكن لمؤلف العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر منع نشر أعماله في الصحف أو الدوريات أو هيئات البث إذا كانت تندرج تحت فئات المصنف التالية:
المقتطفات التي تم الحصول عليها من المنشورات المتعلقة بالأحداث الجارية التي تم توفيرها بشكل قانوني للجمهور لا ترقى إلى انتهاك حقوق النشر. ولكن من الأهمية بمكان تحديد مصدر العمل ومنشئه.
لا تشكل الأوراق المنشورة التي تناقش القضايا التي أثرت على الرأي العام في وقت ما انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر. ولكن من الضروري أيضًا الاستشهاد بمصدر المقالة ومؤلفها.
الخطب والمحاضرات والخطب التي ألقيت خلال الجلسات العامة للبرلمان والهيئات القضائية والتجمعات العامة، على أن تكون هذه الخطب والمحاضرات والخطابات متاحة للصحافة وأن تُنقل في شكل تغطية إخبارية جارية.
بشكل عام، تأتي نتيجة الاستخدام العادل أثناء قضية انتهاك حقوق الطبع والنشر. صاحب حقوق الطبع والنشر (المدعي) سيتهم طرفًا آخر هو (المدعى عليه)، بانتهاك عمل محمي بحقوق الطبع والنشر في هذه المرحلة، وقد يدعي المدعى عليه الذي يواجه تهم الانتهاك أن الانتهاك كان مبررًا بموجب مبدأ الاستخدام العادل. ومع ذلك، يحدد قانون حقوق النشر أربعة معايير يجب فحصها عند تحديد ما إذا كان الاستخدام عادلاً. هذه هي العوامل التالية:
يتعلق العامل الأول في المقام الأول بالطبيعة التجارية أو غير التجارية للاستخدام والطبيعة التحويلية. من غير المرجح اعتبار الاستخدامات التجارية استخدامًا عادلًا، بينما من المرجح أن يتم اعتبار الاستخدامات غير التجارية على أنها استخدام عادل. عادة، تحدد المحاكم ما إذا كان الاستخدام “تحويليًا. أي ما إذا كان يساهم في تعبير أو معنى جديد للعمل الأصلي أو ما إذا كان مجرد نسخة من الأصل. إذا كان الاستخدام تحويليًا، فمن المرجح أن يتم اعتباره استخدامًا عادلًا؛ اما إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن غير المرجح اعتباره استخدامًا عادلًا.
في شركة Sony Corporation of America، وآخرون، ضد Universal City Studios، Inc. ، إلخ ، وآخرون. (464 الولايات المتحدة 417)، صرحت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن المطالبة بالاستخدام العادل لنسخ بث الأخبار قد تكون أكبر من تلك الخاصة بنسخ فيلم متحرك بالطبع، ليست كل الاستخدامات قابلة للتبديل. مطالبات الاستخدام العادل للأغراض التجارية أضعف بكثير من النسخ لمنفعة شخصية.
العامل الثاني يتعلق بطبيعة العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر. سترى المحكمة ما إذا كان العمل المنسوخ جزءًا من الأعمال الخيالية أو الواقعية. لديك نطاق من الحماية بموجب الاستخدام العادل إذا كانت المواد المنسوخة من أعمال واقعية مثل السير الذاتية أكثر من الأعمال الخيالية مثل المسرحيات أو الروايات. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديك حالة أفضل للاستخدام العادل إذا قمت بنسخ محتوى من عمل منشور بدلاً من عمل غير منشور. يكون نطاق الاستخدام العادل أقل بالنسبة للأعمال غير المنشورة، حيث يحتفظ المؤلف بالسيطرة على المظهر العام الأولي لتعبيره.
يُرجح اعتبار الأجزاء الصغيرة من العمل الأصلي استخدامًا عادلًا أكثر من الأجزاء الكبيرة. ومع ذلك، حتى جزء ضئيل من العمل قد يُحتسب ضد الاستخدام العادل في ظروف معينة ويصل إلى حد انتهاك حقوق الطبع والنشر إذا كان “قلب العمل”. يُعرف أيضًا باسم النسخ الجوهري للعمل.
في قضية Infopaq International A / S ضد Danske Dagblades Forening [2009] ، كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان نسخ أحد عشر كلمة فقط من النص يعتبر نسخًا جوهريًا؟ في معالجة هذه القضية، قررت المحكمة الدنماركية العليا أن مقتطفًا من إحدى عشرة كلمة من طابق صحيفة قد يشكل جزءًا كبيرًا من العمل إذا كان المقتطف ينقل إلى القارئ جانبًا من العمل يعبر عن الإبداع الفكري للمؤلف.
إذا كانت المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر ضارة بالسوق الحالي أو المرتقب لمالك حقوق الطبع والنشر، أي إذا كان الاستخدام يحرم مالك حقوق الطبع والنشر من الإيرادات، فسيتم موازنتها مقابل الاستخدام العادل. إلى جانب العنصر الأول، يعد هذا عنصرًا حاسمًا في اختبار الاستخدام العادل.
في روجرز ضد كونز 96 F.2d 301استخدم فنان بدون تصريح صورة محمية بحقوق الطبع والنشر كأساس لمنحوتات خشبية ، وكرر كل تفاصيل الأصل. حقق إيرادات ضخمة من بيع التماثيل. كانت القضية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان استخدام المدعى عليه لصورة المدعي لإنشاء منحوتات يشكل استخدامًا عادلاً؟
لم توافق المحكمة على الادعاء الذي قدمه المدعى عليه ورأت أنه نظرًا لأن عمل المدعى عليه كان تجاريًا بشكل أساسي، “يُفترض احتمال حدوث ضرر مستقبلي لصورة المدعي، وقد تضرر سوق عمل المدعي”.
الغرض من هذه المقالة هو تقديم لمحة عامة عن الموضوع. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر لم تقم بإنشائه، فننصحك بشدة بالحصول على مستشار قانوني أولاً. لمعرفة المزيد عن مبدأ الاستخدام العادل، اتصل بنا اليوم، يتخصص محامو HHS والمستشارون القانونيون في التعامل مع قضايا انتهاك حقوق النشر وتقديم خدمات إنفاذ حقوق النشر.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com