قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة
وجه المشرع الإماراتي جانب كبير من اهتمامه لحماية كرامة المعسرين، والمعسرين هم الأشخاص الطبيعيين (الأفراد وليس الشركات) الذين يواجهون ظروف مالية صعبة تنال من استقرار وضعهم المالي، ويترتب على ذلك توقفهم عن سداد ديونهم؛ وكان أهم ثمار هذا الاهتمام هو إصداره لقانون إعسار الأفراد، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.
في هذا المقال سنسلط الضوء على قانون الاعسار الاماراتي ونتناول أهم جوانبه، ونوضّح كيف يحمي القانون الشخص المعسر ويمنحه فرصة أخرى لمواصلة العمل والإنتاج وإعالة أسرته.
هو قانون صدر في سنة 2019 ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، يهدف بشكل رئيسي إلى حماية الشخص الطبيعي المعسر من الملاحقة القانونية ونفي الصفة الجنائية عنه، وإعطائه فرصة جديدة لتنظيم شؤونه المالية وتسديد الأموال المستحقّة عليه مع إتاحة الإمكانية للاقتراض من جديد بشروط ميسرة.
وفّر قانون إعسار الأفراد في الإمارات حلّين وهما:-
وسنشرح كلٍ منهما تفصيلاً في السطور القادمة.
نظام تسوية الالتزامات المالية هو نظام يتم اللجوء إليه بموجب طلب يتقدم به المدين إلى المحكمة المختصة ويهدف من خلاله إلى وضع تسوية لديون المدين لدى دائنيه، وذلك بناء على خطة يتم وضعها من قبل خبير ويتم الموافقة عليها من قبل المدين وأيضاً موافقة دائنيه، ويتم اعتمادها من المحكمة التي تنظر طلب التسوية التي تأمر بالبدء في افتتاح الإجراءات وإجراء عملية التسوية، وذلك جميعه وفقاً لضوابط وإجراءات محددة كنا قد شرحناها في مقال كيف يمكن للمتعثرين في سداد القروض في الإمارات تسوية ديونهم؟
وبانتهاء المدة المحددة لتنفيذ خطة التسوية فإن الأمر لا يخرج عن حالتين:
قرر قانون الإعسار نظاماً آخر وهو نظام الإعسار، وهو نظام يتم اللجوء إليه من خلال تقديم طلب إعسار إلى المحكمة من قبل المدين أو دائنه أو دائنيه عند تعددهم، ويكون الغرض منه تصفية أموال المدين الذي يتوقف عن سداد ديونه لعجزه عن ذلك لمدة لا تقل عن (50) يوم من تاريخ استحقاقها أو من تاريخ إنذار المدين بسدادها.
وبناء على طلب الإعسار وفي حالة أن تراءى للمحكمة قبول الطلب فإن المحكمة تصدر قرارها بافتتاح إجرءات الإعسار، كما تقوم المحكمة أيضاً بتحديد أمين ليتولى إجراءات التصفية، ويتولى الأمين تلك الإجراءات والتي أسهب القانون في توضيحها والتي تنتهي يتوزيع حصيلة تصفية أموال المدين على دائنيه، فإذا كانت جميع الديون قد تم سدادها فإن المحكمة تصدر الحكم قرارها بقفل إجراءات التصفية، أما إذا تبقت ديون لم يتم سدادها لبعض الدائنين ولم تكن أموال التصفية كافية لذلك فإن المحكمة تصدر حكمها بإشهار إعسار المدين وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية.
وإذا كنت تنوي التقدم بطلب إعسار للمحكمة ننصحك بالتعرف على دليل إجراءات دعوى الإعسار والتعرف أيضاً على رسوم دعوى الإعسار.
وجه الاختلاف بين الإفلاس والإعسار، هو أن الإفلاس يسري على الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، ولا يطبق على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون.
أما الإعسار فيسري على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يقومون بنشاط اقتصادي ولا يعتبرون من التجار.
لكن بذات الوقت، يتوافق الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث أن كلاهما شُرِّع لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.
شاهد الزوار أيضاً: هل يجوز حبس المدين في الإمارات؟
نقدم في شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية كافة الخدمات القانونية التي تتعلق بالإعسار كما نقدّم الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية وباللغتين الإنجليزية والعربية؛ كذلك نتعامل مع كافة القضايا المدنية والتجارية والعقارية.
نحن نختار أفضل الكفاءات العلمية من السادة المستشارين والمحامين كل في تخصصه، بإمكانكم التواصل معنا لطلب التشاور مع محامي متخصص بشؤون الإعسار وسيقوم خيرة محامينا المتخصصون في موضوع الاستشارة بالرد على استفساراتكم في أسرع وقت ممكن وتقديم العون والمساعدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com