هذا ما يجب معرفته عن التماس إعادة النظر في القانوني الاماراتي
بغرض تحقيق العدالة وسعياً لشفافية القضاء في دولة الإمارات، وضع المشرع وسيلة قانونية للاعتراض على الأحكام القضائية النهائية هو التماس إعادة النظر. ولكن المشرع حدد أحوالاً وأسباباً منطقية يتعين ألا يخرج عنها طالب الالتماس، وإلا سيتم رفض الطلب. فما هي حالات طلب الالتماس وما هو ميعاد تقديمه وما هي الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها؟ هذا ما سنوضحه في هذا المقال.
التماس اعادة النظر هو طلب لإعادة النظر في حكم نهائي واجب النفاذ، يتم تقديمه من قبل أحد أطراف الدعوى، بهدف إعادة النظر في حكم نهائي وإصدار حكم جديد مختلف. ويجب تقديمه ضمن الحالات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي سنوضحها في هذا المقال.
حدد قانون الإجراءات المدنية حالات محددة لقبول طلب إلتماس إعادة النظر، ولا يستجيب القضاء لطلب الالتماس ما لم يتوفر فيه حال من الأحوال الآتية:
في حال توافر أحد هذه الأسباب أو أكثر من الأسباب المذكورة أعلاه يجوز طلب التماس اعادة النظر في الحكم النهائي، كما يجب على الملتمس أن يقدم دليلاً قاطعاً على سبب طلب الالتماس حتى يُقبل تنفيذ التماسه.
حدد المشرع ميعاد التماس إعادة النظر بثلاثون يوماً، ولا يبدأ إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو اليوم الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته، أو اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الأوراق الحاسمة.
أما بالنسبة للحالة التي تتعلق بشرط الغش المثبت أو الإهمال، فيبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
أما الحالة التي تخص صحة التمثيل فتبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.
التماس إعادة النظر هو أداة قانونية فعالة، من شأنه ضمان حصول المتقاضين على أحكام عادلة. ولكن يجب تقديمه ضمن الشروط والإجراءات والحالات التي نص عليها القانون الإماراتي. فإذا كان لديك استفسار حول هذا الموضوع وتريد التواصل مع محامي؟ يسعدنا تواصلك معنا.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com