نتناول في هذا المقال أهم البنود المتعلقة بإجراءات التحكيم الرياضي أمام غرفة التحكيم الابتدائية في دولة الامارات العربية المتحدة.
لديك استشارة قانونية حول التحكيم الرياضي؟ اضغط هنا للتواصل معنا
يشغل التحكيم الرياضي في يومنا هذا مكانة بارزة في عالم الرياضة والقانون, نظراً لما أضفته مبادئ التحكيم من أسس وقواعد تحكم الرياضة وتعاقب على انتهاك قواعدها, حيث باتت اليوم آليات التحكيم الرياضي الطريقة المثلى التي يتم من خلالها حل النزاعات المتعلقة بالرياضة, وكما هو الأمر في كل عمليات التحكيم باختلاف أنواعها, هنالك إجراءات لابد من مراعاتها قبل البدء بالتحكيم والتي هي مختلفة في التحكيم الرياضي باختلاف درجة التحكيم, فمركز الامارات للتحكيم الرياضي ينظم إجراءات التحكيم البدائي وإجراءات التحكيم الاستئنافي.
سنتطرق في مقالنا هذا للحديث عن الإجراءات الخاصة بالتحكيم أمام غرفة التحكيم الابتدائية وعن مركز الامارات للتحكيم الرياضي
عرّف الباب الأول من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي قواعده الإجرائية على أنها قواعد منظمة لإجراءات المنازعة الرياضية والفصل فيها وآلية تعيين الموفقين والمحكمين .
فالمنازعات الخاضعة لاختصاص مركز التحكيم يتم حلها عبر التحكيم أو التوفيق، ويعد تقديم الطلب بشأن ذلك المرحلة الأولى ما قبل الخوض في غمار الإجراءات أمام المركز، حيث يتم تقديم الطلب بشأن ذلك وفق النموذج المعد لذلك من الجهاز الإداري للمجلس.
تصفح أيضاً: المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية ودورها في الرقابة على قرارات هيئة التحكيم.
تقديم الطلب لا يعني بأي حال من الأحوال بدء الإجراءات المتعلقة بالتحكيم، حيث أنه يتعين على المدير التنفيذي أن يقوم بإخطار الطرف الآخر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، على أن يودع المحتكم ضده رداً على إخطار التحكيم من نسختين خلال أسبوع من تاريخ استلام الإخطار.
تتألف هيئة التحكيم من محكم فرد أو ثلاثة محكمين ويخضع ذلك للاتفاق بين الطرفين، غير أنه يمكن لمركز التحكيم أن يقضي بتعيين محكم فرد في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم والمنازعات المتعلقة بشؤون اكتساب عضوية الاتحادات الرياضية باستثناء الحالات التي يتفق فيها الأطراف على غير ذلك.
كما يمكن للغرفة الناظرة بالموضوع أن تسمي المحكم في الحالة التي يكون فيها الأطراف قد اتفقوا على تعيين محكم فرد ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تسميته.
بمجرد تشكيل هيئة التحكيم يقوم المدير التنفيذي بإحالة الملف إليها خلال خمسة أيام من تشكيلها ، وعلى الهيئة البدء بإجراءات التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها بذلك مع إخطار طرفي النزاع.
تصفح أيضاً: المنازعات الغير خاضعة لقانون التحكيم في الإمارات.
تعد السرعة في البت في مسائل التقاضي واحدة من الأسباب الجوهرية لإنشاء مركز التحكيم الرياضي، لما لمدد المسابقات من أهمية بالغة في مسيرة الرياضيين، ففي كثير من الأحيان تكون مشاركة أحد اللاعبين معلقة على القرارات التحكيمية الصادرة عن مركز التحكيم، وهو الأمر الذي دفع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لأن يحدد المدة التي يتوجب فيها على هيئة التحكيم إنهاء النزاع المعروض أمامها بثلاثين يومنا تبدأ من تاريخ إحالة ملف النزاع إليها.
تحديد مدة زمنية لإنهاء النزاع لا يعني بأن جميع النزاعات المطروحة أمام المركز يتم حلها خلال المدة المذكورة، فلهيئة التحكيم و للأطراف أن يطلبوا تعليق إجراءات التحكيم على أن يكون قرار الهيئة بذلك مسببا.
تبدأ الإجراءات الفعلية للتحكيم يتبادل اللوائح والمذكرات الخطية بين الأطراف، وتعقد جلسة استماع واحدة باستثناء الحالة التي تقرر فيها الهيئة غير ذلك وتكون هذه المرحلة الفصل الأخير ما قبل إنهاء بالنزاع ، حيث يتم فيها الاستماع للشهود والخبراء الواردة اسماؤهم والذين قام أطراف النزاع باختيارهم .
يصدر قرار التحكيم بالأغلبية وفي حال غياب الأغلبية يكون بقرار من رئيس هيئة التحكيم أو المحكم الفرد ، يحال القرار قبل توقيعه إلى رئيس الغرفة الابتدائية والذي يمكن له أن يجري بعض التعديلات الشكلية على القرار دون المساس بمضمون القرار.
اقرأ المزيد عن إجراءات عملية التحكيم في الامارات من هنا.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469