Get A Quote Book Consultation
اطلب عرض اسعار طلب اجتماع
email
phone
whatsapp
whatsapp
القضايا العمالية

قانون الحرمان من العمل في الامارات

الحرمان من العمل هو منع العامل لمدة عام من إصدار تصريح عمل لدى أي شركة في دولة الإمارات العربية، وتبدأ هذه المدة فور مغادرة العامل للدولة، ويرفع الحرمان تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة؛ ويتم تنيظم هذه العقوبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل حيث يعتبر هذا المرسوم بقانون هو الضامن لحقوق كلٍ من العامل وصاحب العمل.

هل تحتاج للتشاور مع محامي خبير في هذا الشأن؟ اضغط هنا الآن

ما هو تصريح العمل في دولة الإمارات؟

يُعرّف القانون تصريح العمل بأنه:

وثيقة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين تسمح بموجبها للشخص الطبيعي العمل لدى أحد المنشآت المرخصة أصولاً، والمعتمدة من قبل الدولة، فيقوم عدة عمال بالعمل لديها لإنتاج البضائع، والسلع المختلفة، أو تسويقها، أو تقوم بتقديم خدمات معينة لعملائها.

وهناك فرق كبير بين كل تصريح العمل، وعقد العمل الذي يبرمه العامل مع رب العمل الذي يتعهد بموجبه بالعمل لدى الأخير، وبخدمته، وتحت إشرافه، والإلتزام بتوجيهاته مقابل أجر معين يلتزم به صاحب العمل، وفقاً لنماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المذكور.

ما هو الحرمان من العمل في دولة الإمارات؟

هو منع العامل لمدة عام من إصدار تصريح عمل لدى أي شركة في دولة الإمارات العربية، وتبدأ هذه المدة فور مغادرة العامل للدولة، ويرفع الحرمان تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة.

متى يتم تطبيق الحرمان من العمل؟

أجاز القانون لصاحب العمل تقديم طلب حظر العمل بحق أحد العاملين في منشأته بسبب الضرر الذي ألحقه هذا العامل به من جراء ارتكاب مخالفة عبر تقديم شكوى تدعى: الإخلال بعقد العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لكن بشروط معينة، وهي:

  • إنهاء علاقة العمل بين العامل، وصاحب العمل بطريقة غير قانونية، ومخالفة لأحكام قانون العمل.
  • ارتكابه أحد المخالفات الواردة بالمادة (120) من قانون العمل الإماراتي.
  • العمل لدى الغير دون تصريح صادر للعامل من الوزارة المختصة.
  • بقاء العامل في الدولة بعد انتهاء العلاقة العمالية لأي سبب كان، ولأكثر من شهرين دون أي عذر قانوني.
  • العمالة غير الماهرة ممن لم يتم فترة ستة أشهر عمل لدى صاحب عمله الحالي، ولم يسبق له العمل في الدولة مطلقاً.

يمكننا مساعدتك على فهم المزيد عن قانون العمل وما يترتب على وضعك. اتصل بنا اليوم واحجز استشارة مجانية.

الأوراق المطلوبة لتجديد تصريح العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة

تبدأ إجراءات الحصول على إقامة العمل بعد إعطاء الموافقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها للموظف المحتمل تصريح عمل، وإصدار تأشيرة دخول للموظف من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فتكون سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدورها ويقع على عاتق صاحب العمل ترتيب إجراءات الحصول على الإقامة للعامل خلال ستين يوماً.

وتشمل الأوراق الأوراق المطلوبة لتجديد تصريح العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة

  • شهادة الفحص الطبي صادرة من أحد المراكز الطبية المعتمدة.
  • بطاقة الهوية للعامل المقيم.
  • بطاقة العمل.
  • ختم تأشيرة الإقامة على جواز السفر للعامل في المنشأة.

فتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإصدار تصريح العمل للمنشأة التي ترغب باستقدام، وتوظيف العامل لديها من داخل الدولة، أو خارجها. وفقاً للمادة (1) من القرار الوزاري رقم(766)لسنة 2015م، كما يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله بالعقود محددة المدة، والغير محددة المدة، عند رغبته بالانتقال لمنشأة أخرى كمايلي:

  • ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً، أو اتفاقاً (عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوماً)
  • الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله.
  • الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمن أحقيته بأجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطِها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

عقوبة العمل بدون تصريح في دولة الإمارات العربية المتحدة

جاءت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم(21)لسنة 2020م”بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية بوزارة الموارد البشرية والتوطين” وتحديد عقوبة لكل مخالفة مرتكبة كما هو مبين بالجدول التالي:

المخالفة المرتكبة الغرامة الإدارية
أ-عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه،

ب-عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ انتهائه.

ت-عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة،

ث-عدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ انتهائه.

(100)درهم عن كل شهر، وبحد أقصى(2000)درهم
تقديم مستندات، أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة، أو منفعة. (20000)ألف درهم عن كل حالة
أ-عدم الالتزام بشروط، ومعايير، وظروف العمل الواردة بالقانون الاتحادي رقم(8)لسنة 1980م، أو بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، أو في عقد العمل.

ب-عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل، أو المرض المهني، أو وفاة العامل، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم(8)لسنة 1980م.

(10000)آلاف درهم عن كل حالة
استخدام العامل الأجنبي بدون استخراج تصريح عمل له، أو عدم تشغيل الأجنبي الذي صدر له تصريح عمل، أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط، وتسوية أوضاعه. 2000درهم عن كل عامل مخالف
عدم الالتزام بأحكام القرارات الوزارية الصادرة بحظر العمل وقت الظهيرة. (5000)درهم عن كل عامل، وبحد أقصى(50000)ألف درهم عند تعدد العمال
عدم سداد الأجر المستحق للعامل عبر نظام حماية الأجور خلال المدد التي يصدر بها قرار من الوزير. (1000)درهم عن كل عامل، وبحد أقصى(20000)ألف درهم

فحظر العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية، والتوطين مختلف عن الحظر الصادر من الإدارة العامة للإقامة، وشؤون الأجانب، المبني على أسباب أخرى غير متعلقة بالشؤون العمالية على الشخص لارتكابه جرائم جنائية، أو أسباب أمنية، أو دخوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة غير مشروعة، وقد يكون الحظر في بعض الأحيان بشكل دائم.

يمتاز مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بامتلاك الخبرة الكاملة في حل المشكلات التي تثار حول عقود العمل، وتوثيقها، والنزاعات العمالية، ونولي كامل اهتمامنا لتحقيق الأفضل لعملائنا، فإن كانت لديك أي أسئلة، أو استفسارات مستشارونا القانونيين من ذوي الخبرة على جاهزية تامة، وكفاءة عالية.

إدارة البحوث، والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

Hazem Darwish

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Published by
Hazem Darwish