العمال وقوانين العمل في دبي

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على حقوق العمال داخل أراضيها، وتقوم الدولة بتطوير القوانين والأنظمة ليحصل المواطنين والمقيمين داخلها على أفضل الخدمات في وقت قصير.

 عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير أغلب خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني، وقامت بربط الموقع الإلكتروني مع وزارة الداخلية وذلك بهدف ربط تصاريح العمل مع خدمة إصدار أذن العمل في دبي من وزارة الداخلية، ويستهدف مشروع الربط الإلكتروني ربط ٢٧ خدمة مما يوفر الوقت والجهد والمال على المستخدمين وموظفي الوزارة.([1])

يعمل لدي مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية خبراء قانونيون يُعدون من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت الوزارة بربط بيانات أجور العمال مع المصرف المركزي الإماراتي ضمن نظام حماية الأجور، وقد اعتمدت بطاقة تسجيل الهوية من أجل التوقيع الإلكتروني على جميع المعاملات.

وتعد وزارة الموارد البشرية والتوطين المعروفة سابقاً باسم وزارة العمل هي الجهة الرسمية المسئولة عن تنظيم علاقة العمل، وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتضم الوزارة أربعة قطاعات رئيسية وهي:

• قطاع العمل
• القطاع الخاص بالتفتيش
• قطاع السياسات والاستراتيجيات
• قطاع الخدمات المساندة

ويشمل القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٠ (قانون العمل الإماراتي) ([2]) الذي تطبقه الدولة في كافة الإمارات العربية، ويعد قانون العمل الاماراتي قانوناً شاملاً ينظم كل ما تشمله علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، وقد وضع أول قانون عمل إماراتي عام ١٩٨٠ وتم تعديله بعد ذلك إلى القانون الاتحادي رقم ٢٤ في عام ١٩٨١، والقانون الاتحادي رقم ١٥ في عام ١٩٨٥والقانون الاتحادي رقم ١٢ في عام ١٩٨٦.

وطبقاً للمادة ٣ فأن قانون العمل يتم تطبيقه على جميع العاملين في القطاع الخاص سواء من المواطنين أو المقيمين، ويستثني من قانون العمل بعض الفئات وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة.

محامي قضايا عمالية في دبي

تعد القضايا العمالية من القضايا المعقدة وتحتوي على كثير من التفاصيل والإجراءات، ولكن استطاعت دولة الإمارات وضع قوانين صارمة لحماية حقوق الموظفين لديها سواء المواطنين أو الأجانب، ولذلك استطاعت جذب أعداد كبيرة من العمالة من جميع دول العالم حيث يطمح الكثيرين للتمتع بالمزايا والضمانات التي توفرها الدولة للعاملين لديها، ولكن يجب عن وقوعك في قضية عمالية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا العمال نظراً لما تحتويه تلك القضايا من العديد من التفاصيل والضوابط التي تحتاج إلى محامي ماهر.

ويقدم مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستطيعون مساعدتك أياً كانت المشكلة التي تعرضت لها فهم يتميزون بفهم كبير لقوانين العمل وخبرة في سوق العمل على مدار سنوات عديدة.

نظام حماية الأجور

وعلى الرغم من إن قضايا العمال تحدث في أي دولة نتيجة لخلاف بين الشركة والموظف، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تميزت بوضع نظام حماية الأجور ومراقبتها، لكي تكون على تتبع واطلاع دائم عند تأخر الشركات وتقاعسها عن دفع رواتب الموظفين وبالتالي محاسبة تلك الشركات وتغريمها.

ويضمن نظام حماية الأجور في دولة الإمارات العديد من المميزات للعاملين داخل حدود الدولة، ويضمن توافر الآتي:

• الالتزام بمبدأ نظام حماية العمال.
• توفير العديد من الحلول المبتكرة لأصحاب الإعمال لمساعدتهم على تعزيز الحماية والسلامة العامة، وتوفير الوقت والجهد في صرف الأجور.
• الالتزام بخطوات جادة نحو توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالدولة.
• تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية.
• ضمان إبقاء وزارة العمل على اطّلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور، والتأكد من مدى التزام الشركات بدفع الرواتب والأجور في موعدها.
• السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات الوقائية في المنازعات المتعلقة بالأجور.

خدمات يقدمها محامي العمال في الإمارات

ويمكن لمحامي العمال لدينا توفير لعملائنا الخدمات التالية:

• إصدار تصريح العمل
• شكاوى تأخير سداد الأجور
• التسجيل في نظام التوظيف للباحثين عن عمل
• إصدار بطاقة عمل المهمة
• تقديم الخدمات الاستشارية حول قوانين العمل
• توفير أفضل الحلول عند الوقوع في مشكلات تتعلق بالتوظيف
• تقديم خدمة إصدار بطاقة مندوب جديدة
• إصدار بطاقة أو عقد عمل جديد
• إصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط
• إبلاغ تأخير سداد الأجور (راتبي)
• تجديد بطاقة أبشر
• تسجيل أي شكاوى عمالية
• دعاوي التعويض عن الإصابة في أثناء العمل
• مساعدتك في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي
• دعاوي ضم مدة الخدمة
• دعاوي قضايا الفصل التعسفي
• صياغة عقود العمل

قانون العمل وحماية حقوق العاملين في الإمارات

يعد عقد العمل إلزام للطرفين الشركة والموظف بالالتزام لكل منهما بالحقوق والواجبات، فيكون الموظف ملزم بتأدية مهام وظيفته، وتلتزم الشركة بسداد الراتب المتفق عليه للموظف في موعده المحدد وأي إخلال بالعقد يضع الطرف الذي أخل بالاتفاق في موضع المسائلة القانونية، ولصياغة عقد العمل أهمية بالغة إذا قام أحد طرفي العقد بالإخلال بالقيام بوجباته المذكورة بالعقد.
ولكي تستطيع ضمان كافة حقوقك سواء كنت الموظف أو صاحب العمل فيجب عليك الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا العمل يستطيع صياغة عقد العمل بشكل صحيح وبدون الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى نزاعات قضائية في المستقبل.

يقدم مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يمكنهم مساعدتك في كافة الأمور المتعلقة بالعمل سواء صياغة عقد أو تأخر راتب أو مشكلات قانونية تتعلق بالمعاش التقاعدي، فيتميز المحامين لدينا باطلاعهم الدائم على القوانين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولذلك يمكنهم مساعدتك في وقت قليل وبدقة عالية.

وعلى الرغم من أن قانون العمل الإماراتي أهتم بحماية حقوق العاملين داخل الدولة إلا أنه ترك الحق للشركة والموظف الحرية في التعاقد بالمدة التي يرغبون بها على إلا تتعدى مدة العقد أربعة سنوات، وفي حال التجديد بين الشركة والموظف لأكثر من مرة فيتم احتساب مكافئة نهاية الخدمة عن كافة العقود.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com