الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقدم دعم كبير للعاملين لديها سواء المواطنين أو الأجانب، وأن تحافظ على حقوق الموظف الذي يعمل على أراضيها وفي كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة، في حال تقاعست الشركة عن دفع الراتب أو أي مستحقات ينص عليها العقد المبرم بين الموظف وصاحب العمل، ووفقاً للمادة ١٢٢ من قانون العمل الإماراتي الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٠ الذي يتضمن تنظيم علاقة العمل.
وقد اعتبر قانون العمل الإماراتي الاتحادي الفصل تعسفي في حال قامت الشركة بفصل الموظف من أجل سبب لا يمت للعمل أو الأداء بصلة، أو بسبب تقدم الموظف بشكوى جدية ضد الشركة التي يعمل بها إلى الجهات المختصة، أو بسبب تقدم الموظف بدعوى قضائية ضد صاحب العمل وتم ثبوت الحق له.
هل لديك استشارة أو قضية عمالية أو تود الاستفسار عن موقف معين؟ حسناً أضغط هنا وأرسل سؤالك إلينا الآن
ولكي تتمكن دولة الإمارات من حماية حقوق الموظف وصاحب العمل أيضاً فقد نص قانون العمل الإماراتي الاتحادي رقم ١١٣ على حالات إنهاء العمل بشكل ودي بين الطرفين في الحالات التالية:([1])
لنيل حقوقك القانونية وما أقره قانون العمل عليك الاستعانة بمحامي عمال من مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية فلديهم أفضل المحامين المتخصصين في صياغة عقود العمل، وفسخ العقود وكل ما تحتاج إليه في قضايا العمل.
يستطيع الموظف داخل دولة الإمارات التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا تعرض للفصل التعسفي وتوفرت لديه أحد الأسباب الفصل التعسفي، طبقاً للمادة 123 من قانون العمل الاتحادي وعندها ينظر في الدعوى بشكل جدي وسريع.
في حال فشل حل الخلاف ودياً بين العامل وصاحب العمل، تقوم الوزارة بتحويل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وإذا ثبت لدى المحكمة المختصة فصل العامل تعسفياً تقوم المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض مالي للعامل، يشترط إلا يزيد التعويض عن ثلاثة أشهر من آخر أجر كان يتقاضاها العامل، مع حصوله على كافة مستحقاته مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإنذار وأي مستحقات لم يسددها صاحب العمل.
لمعرفة المزيد عن الشروط التي يحق فيها في فسخ العقد سواء كنت صاحب العمل أو العامل، يجب عليك الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا مكتب العمل
نقدم لك في مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات والحلول في قضايا العمل.
وزارة الموارد البشرية والتوطين أصدرت قراراً وزارياً رقم 765 لعام 2015، بألا تتجاوز المدة المحددة للعقد عن عامين مع قابليتها للتجديد، ويجب أن يتم ذكر فترة الإشعار بالفسخ التي تتراوح بين شهر إلى ثلاث أشهر كحد أقصى ([2]).
ويمكن لأي من طرفي العقد أن يقوما بإنهاء العقد سواء العقد الأصلي أو العقد المجدد بشرط أن يلتزمان بشروط الإنهاء المبكر، التي تشمل التالي:
وتنتهي علاقة العمل في العقود المحددة المدة في الحالات التالية:
في بعض الحالات التي حددها قانون العمل الاتحادي يمكن للموظف أو صاحب العمل إنهاء العقد المحدد المدة أو الغير محدد المدة في حالات محددة وهي:
وقد حدد قانون العمل الاتحادي عدة شروط يستطيع من خلالها صاحب العمل إنهاء العقد بدون إنذار للفسخ، مع حرمان الموظف من مكافئة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
ويمكن للموظف إنهاء عقد العمل بدون إنذار إلى الشركة في الحالات التالية:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com