حرصت دولة الإمارات، ومن خلال موقعها المتميز كمركز رئيسي لأنشطة التجارة العالمية، على تطوير قوانينها التجارية – القانون التجاري الاماراتي – بما يتماشى مع المعايير الدولية، مواكبةً للنمو الاقتصادي المتسارع في البلاد.
منذ قيام الاتحاد في عام 1971 أصدرت الدولة عدداً من القوانين التي تعنى بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وظلت تلك القوانين في حال تحديث مستمر لعدد من التشريعات الاقتصادية المهمة بغرض تطوير البنية التحتية الاقتصادية ويُعد قانون المعاملات التجارية واحداً من أكثر القوانين تفصيلاً في ذلك.
تصفح أيضاً: كيفية تسوية الديون البنكية في الإمارات
تطوير القوانين التجارية
عملية إعداد القوانين والتشريعات تأخذ الكثير من الدراسة والتمحيص بسلسلة من الإجراءات والمداولات التي تتم بين العديد من الجهات الاتحادية والمحلية، وتقوم الوزارة بإعداد المسودة المبدئية للمشروع وتناقش مع الجهات المعنية من الدوائر المحلية أو القطاع الخاص لجمع آرائهم وملاحظاتهم إلى أن يتم إعداد المسودة النهائية للمشروع.
ومن ثم يقدم مقترح مشروع القانون لأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه، ويحول إلى اللجنة الخبراء القانونيون، وهي اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل لدراسته وإجراء التعديلات إن وجدت ثم يقدم إلى الجنة الوزارية للتشريعات تقوم بمراجعة القانون وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لتوجهات السياسة العامة للدولة، ويرسل إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره، ثم إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة شؤون الرئاسة.
تود التواصل مع محامي في الإمارات؟ أضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا
قانون المعاملات التجارية – القانون التجاري الاماراتي ([1])
تسري أحكام القانون اتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣م – قانون المعاملات التجارية- حَسَبَ المادة الأولى منه على الآتي وفقاً للأحكام
- التجار
- الأعمال ذات النشاط التجاري التي يمارسها أي شخص ولو كان غير تاجر
- الأعمال التجارية وما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر
- الأعمال التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة
- المقصود بالأعمال التجارية
تصفح أيضاً: أنواع الجرائم وتعريفاتها في قانون العقوبات الإماراتي
عرفت المـــــادة (٤) الأعمال التجارية بأنها:
- الأعمال التي يمارسها التاجر لشئون تتعلق بتجارته ولها صبغة تجارية
- أعمال المضاربة بغرض تحقيق الربح
- الأعمال التي يصنفها القانون أعمالاً تجارية
- الأعمال المرتبطة بالعمل التجاري أو المسهلة له.
ماهية الأعمال التجارية
الأعمال التالية تُعد أعمالاً تجارية وفق القانون التجاري:
- بيع وشراء السلع والمنقولات المادية وغير المادية بقصد البيع والربح سواء تم البيع بحالتها الراهنة أو بعد تحويلها وإعادة تصنيعها
- شراء أو استئجار السلع والمنقولات المادية وغير المادية بغرض تأجيرها وكسب أرباح من ذلك
- عمليات البيع أو التأجير للسلع والمنقولات المشتراه أو المستأجرة
- عمليات المصارف وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وعمليات الوساطة المالية الأخرى
- عمليات الأوراق التجارية
- جميع أعمال الملاحة البحرية والجوية ويشمل ذلك
- السفن والطائرات سواء بالبيع، أو الشراء، أو التأجير والاستئجار، أو الإصلاح او الصيانة
- الأعمال التجارية لمهمات وأدوات مواد السفن أو الطائرات بالبيع أو الشراء
- أعمال الشحن والتفريغ.
- القروض البحرية والجوية
- عقود العمل لربانيّ السفن والملاحين والطائرات ذات الصفة التجارية.
- تأسيس الشركات
- الحساب الجاري
- التأمين، باستثناء التأمين التعاوني
- محال البيع بالمزاد العلني
- الأعمال السياحية والفندقية، والمطاعم، ودور العرض السينمائي والمسرحي، والملاعب.
- أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
- إصدار الصحف والمجلات الربحية طريق نشر الإعلانات
- أعمال البريد والبرق والهاتف
- أعمال الإذاعة والتليفزيون، واستوديوهات التسجيل والتصوير
- المخازن العامة، وأموال الرهون المودعة بها.
تصفح أيضاً: قوانين مكافحة جرائم المخدرات في الإمارات
الأعمال التالية تعد أعمالاً تجارية في قانون المعاملات إذا تمت ممارستها بصفة الاحتراف
- السمسرة.
- الوكالة التجارية.
- الوكالة بالعمولة
- التمثيل التجاري
- عقود التوريد.
- شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها أو بعد تحويلها أو تجزئتها
- النقل البري
- الأشغال العقارية في حال تعهد المقاول بالمواد والعمال
- صناعات استخراج الموارد الطبيعية
- أعمال السياحة والسفر
- أعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي
- مكاتب الخدمات والاستخدام
- أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان
- الصناعة
- أعمال الثروة الحيوانية والسمكية
- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
- تأجير المنازل أو الشقق مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها، والربح من ذلك.
ما لا يعد عملا تجارياً وفقاً للقانون:
- إذا قام الفنان بصنع أو ابتكار عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه لا يعد عملاً تجارياً
- إذا قام المؤلف بطبع مؤلفه وبيعه لا يعد عملاً تجارياً
- إذا باع المزارع محصوله من أرضه التي يملكها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادةً لا يعد عملاً تجارياً
شروط وقوانين ممارسة العمل التجاري في الإمارات
نصت المـــــادة (٢٣) من قانون المعاملات التجارية على عدم جواز ممارسة الاشتغال بالتجارة للفئات التالية:
- لا يجوز لغير حاملي الجنسية الإماراتية ومواطني الدولة العمل بالتجارة فيها، إلا إذا في وجود شريك أو شركاء وطنيين
- لا يجوز لأصحاب المهن مزاولة الأعمال المتعلقة الاستيراد والتصدير
- غير المواطنين المشتغلين بالتجارة ولا شركاء مواطنين لهم عليهم توفيق أوضاعهم
- كل تاجر أشهر إفلاسه في السنة الأولى.
- كل من أدين بجرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير ما لم يرد إليه اعتباره.
يكون عقاب الحبس لكل من يخالف الحظر المنصوص عليه لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم مع جواز الحكم بإغلاق المحل التجاري
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
