كيفية المطالبة بالولاية التعليمية في القانون الجديد
في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات، ترد العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الولاية التعليمية للمحضون في القانون الإماراتي، وأحد أكثر هذه التساؤلات شيوعاً هو من صاحب الحق فيها وكيفية المطالبة بها، فيما لو كانت هناك نزاعات بين الزوجين حولها.
لذلك، فإننا في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية وفي إطار حرصنا على نشر الوعي والثقافة القانونية السليمة، نقدم لكم في مدونتنا هذه شرحاً وافياً حول كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية المطالبة بالولاية التعليمية في ضوء التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية.
وفق ما جاء في نص المادة (148) من قانون الأحوال الشخصية، فإنه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤون توجيهه وتأديبه وتعليمه، إلا أنه استثناءً على ذلك، تكون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، بما يحقق مصلحته.
بالتالي فإنه متى ثبتت الحق في الحضانة للأم كانت الولاية التعليمية لها، وذلك على خلاف ما كان معمول به سابقاً من ناحية استقلال الحضانة عن الولاية التعليمية للمحضون.
يمكن عند الخلاف على ما يحقق مصلحة المحضون أن يتم رفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، والذي يصدر بدوره قراره بأمر على عريضة بنقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الولاية على المحضون.
وتُصنف المطالبة بالولاية التعليمية على أنها أمر على عريضة، بالتالي فهي ليست دعوى قضائية، إنما طلب يقدمه أي من ذوي الشأن، عندما يشعر أي منهما بأن هناك حالة طارئة تستوجب تدخل المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للمطالبة بالولاية التعليمية.
أي أنه يمكن للأب على سبيل المثال، إذا ما وجد أن الأم لا تقوم بما هو مناسب في تأديب المحضون وتعليمه وتوجيهه، أن يتقدم إلى محكمة الأسرة بطلب قيد أمر على عريضة.
ويتم تعبئة نموذج العريضة وفق البيانات الواردة فيها، على النحو الآتي:
يُصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة الأسرة أو رئيس الدائرة أمره فيما يتعلق بالمطالبة بالولاية التعليمية كتابةً على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، دون أن يكون مُلزماً بإيضاح الأسباب التي دفعته إلى إصدار الأمر، باستثناء فيما لو كان القرار الصادر عنه مخالفاً لأمر سابق، حينها يجب عليه ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد، وإلا كان باطلاً.
بعد أن يصدر السيد قاضي الأمور المستعجلة المختص لأمره، يُسجل القرار الصادر عنه في محضر خاص أو في محضر الجلسة، ويُنفذ القرار بكتاب صادر إلى الجهة المعنية، وتُحفظ العريضة في ملف الدعوى.
فإذا لم يقدم الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة إلى التنفيذ خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره، أدى ذلك إلى سقوط القرار، بيد أن سقوط القرار لا يمنع من استصدار أمر جديد للمطالبة بالولاية التعليمية مرة أخرى.
يمكن لصاحب الطلب، فيما لو صدر الأمر برفض طلبه بشأن المطالبة بالولاية التعليمية، التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدر الأمر حسب الأحوال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
وحتى يصار إلى قبول التظلم المقدم من قبل صاحب الطلب، فإن التظلم يجب أن يكون مُسبباً، وأن يتم تقديمه على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.
يحكم بعد ذلك القاضي المختص في التظلم المقدم، إما بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مدونتنا، والتي تناولنا فيها كيفية المطالبة بحق الولاية التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا كانت لديكم أي استفسارات حول ذلك، بإمكانكم التواصل معنا وطرح ما لديكم من تساؤلات، يساعدكم المحامون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بكيفية المطالبة بحق الولاية التعليمية.
اتصل بنا الآن، واستفد من خبرة المحامين المتخصصين في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، في تسوية وحل نزاعات الأحوال الشخصية.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، شريكك المثالي لدى محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com