الهبة في الشريعة و في القانون

تعرف الهبة لغة على كونها النعمة والمنة المهداة من الله، أو هي كل يتم التبرع به والتفضل على الغير، ولو بغير مال، أي لا يشترط أن تكون الهبة ملاً ويمكن أن تكون أ بما ينتفع به على وجه الإطلاق، سواء كان مالاً، أم بعيراً، أم مسكناً، أم زرعاً، أم غير ﺫلك.

هل لديك استشارة قانونية بشأن الهبة؟ حسناً، اضغط هنا وأرسل سؤالك الينا الان

الهبة في الشريعة الإسلامية

أما الهبة شرعاً فهي العقد الذي يتصرف بموجبه الواهب أو صاحب المال في مال له دون أن يطالب المهوب له بعوض، وأجاز علماء الشرع للواهب للهبة أن يفرض على الموهوب له أن يقوم بالتزام معين، ويحتاج هذا العقد إلى:

• نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
• الهبة عقد بين الأحياء
• الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
• اعتبار نية التبرع شرطا لازماً لأن الهبة بعوض تُصبح عقداً آخر كالبيع والمُقايضة،

وفي حال كان الشرط يُساوي المنفعة من الهبة، لا تُطلق علها هذه التسمية لأنه بذلك يكون عقد اتفاق بمقابل، وما دامت الهبة عقداً وجب توفر شروط كشروط الانعقاد وشروط الصحة، كما يجب أن يُحرر العقد بورقة رسمية.

حكم الهبة في الإسلام

تُعتبر الهبة مُستحبةً ما دام القصد منها التقرب لله تعالى كالهبة لفقير، أو صلة رحم، وهي مكروهة إذا كانت بهدف التباهي، ولا يجوز منح الهبة لبعض الأولاد دون البعض الآخر، أو أن يقوم الأب بالتفضيل بين الأولاد في الهبات أو العطايا، والأرجح أنَّ الهبة مثل الميراث.

شروط صحة الهبة:

• لا تصح بالإكراه
• يكون الموهوب مباحاً، فلا يجوز أن تكون في أمر محرم
• تكون دائمة وليست مؤقتة
• أن تكون دون تعويض وإلا فهي تبرع
• الأهلية في مانح الهبة
• عدم وجود عيب من عيوب الإرادة
• التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول

شروط انعقاد الهبة:

• التراضي بين الطرفين، فعقد الهبة هو عقد تتطلب شروط انعقاده الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه
• المحل: يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له
• السبب

حكم الرجوع في الهبة

أجمع العلماء على عدم جواز الرجوع في الهبة أو الصدقة حتى وإن كان بالثمن، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ للرَّجلِ أن يعطيَ العَطيَّةَ ثمَّ يرجعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يعطي ولدَه)، يجوز للرجل أن يهب لزوجته مالاً، أو مأوى للسكن دون أن يحرم غيرها من الورثة، على أن يكون الشيء الموهوب ملكاً خاصاً للزوج وليس ملكاً لغيره أو لأحد من أولاده نصيب فيه.

فصلت محاكم دبي في المادة (650) الرجوع عن الهبة بالآتي:

• يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء إبطالاً لأثر العقد
• لا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو من تاريخ الحكم وله أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة المال الموهوب.

الهبة في القانون الإماراتي

يُطلق على الهدية ما بين الزوجين قانوناً الهبة، والهبة، إذا ما وقعت وتم قبض المال فهي صحيحة، ولا يُمكن للواهب التراجع فيها إلا برضاء الموهوب له، حتى ولو توفرت شروط الرجوع فيها.

وتكون الهبة صحيحة في حال:

• تمتع طرفيْ التعاقد بالأهلية القانونية اللازمة
• كان المال الموهوب مملوكاً الواهب
• حصل الإيجاب والقبول من كل منهما

وعطفاً على ما ورد في الفصل الثالث للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987م أنه يجوز للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له، فإن لم يقبل، يُمكن للواهب أن يطلب من القاضي إلغاء الهبة والرجوع فيها ما لم يوجد مانع لذلك.

أسباب فسخ الهبة والرجوع فيها:

• أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته
• يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
• إذا رزق الواهب بعد الهبة ولداً وظل حياً حتى تاريخ رجوع الهبة، أو أن يكون له ولد كان يظنه ميتاً في الوقت الذي قام فيه بمنح الهبة وتبين له عكس ﺫلك.
• إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر
• إخلاله بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه
• يجوز لورثته الواهب حق إبطال الهبة، إذا قام الموهوب له بقتل الواهب عمداً دون حق
• إذا كانت الهبة من الزوجين أحدهما للآخر أو لذوي الأرحام المحرم ما لم تكن هناك مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر
• تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا ناقلاً للملكية.
• اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب، للواهب أن يرجع في الباقي
• مات أحد طرفي العقد بعد الحصول على المال الموهوب
• هلك المال الموهوب في يد الموهوب له. وفي حال كان الهلاك جُزئيا جاز الرجوع في الباقي
• كانت الهبة بعَوَضٍ
• كانت الهبة صدقة
• وهب الدائن الدين للمدين

ويُمكن للوالد استعادة ما وهبه لابنه، ويجوز للوالدة أيضا أن تستعيد ما وهبته لابنها إذا لم يكن يتيما، فإن كان يتيما فلا يجوز لها أن تسترجع منه شيئا، حتى وإن أصبح يتيما بعد الهبة.

الهوية الأصلية، والدخول على الموقع الإلكتروني لـ اقتصادية دبي للحصول على خدمة إصدار الرخصة الفورية.

يسقط حق الأبوين في استرجاع ما وهباه لابنيهما في الحالات التالية:

• إذا تصرف الموهوب له في مال الهبة تصرفاً يُخرجه عن ملكه
• حصُل تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة، وقد يترتب عن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير
• إذا مرض الموهوب له أو الواهب بمرض خطير بعد الهبة إلى أن يزول، فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع الهبة.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com