شهد قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحسين رعاية الأطفال وضمان تحقيق مصلحتهم الفضلى، ومن أهم هذه التعديلات ما يتعلق بـ الولاية التعليمية.
وعلى الرغم من أن المشرّع كان واضحاً في التعديل الأخير من ناحية أن الولاية التعليمية تكون للأم الحاضنة ما لم تسقط عنها الحضانة، إلا أن هناك العديد من التساؤلات حول ذلك، لا سيما ما يتعلق بمصاريف التعليم وتكاليف الولاية التعليمية.
لذلك، فإننا نقدم لكم في مدونتنا هذه شرحاً وافياً حول كافة التفاصيل المتعلقة بحق الولاية التعليمية في القانون الإماراتي في ضوء التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية.
الولاية التعليمية هي حق اتخاذ القرارات الخاصة بتعليم المحضون قبل بلوغه سن الرشد القانونية، أما الحضانة فهي المسؤولية عن رعاية الطفل من الناحية اليومية؛ والحضانة تُمنح للأم بشكل عام، بينما الولاية التعليمية قد تكون محل خلاف بحسب مصلحة الطفل.
وتشمل الولاية التعليمية الجوانب المتلعقة بشؤون المحضون التعليمية مثل:-
يمكن نقل الولاية التعليمية من خلال رفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، والذي يقوم بدوره بإصدار قراره بأمر على عريضة، مراعياً في ذلك مدى يسار الولي، ودون المساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية.
كذلك، فإنه إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت لهم الولاية، جاز لأي منهم أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، لإصدار أمر على عريضة بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
وللاطلاع على إجراءات ذلك بالتفصيل، يمكنك مراجعة مقالنا حول إجراءات نقل الولاية التعليمية.
تقع مسؤولية مصاريف الولاية التعليمية على عاتق الأب، دون الأخذ في الاعتبار فيما إذا كانت الحضانة للأم أو لغيرها، ولذلك فإن اختيار أي جهة تتعلق بالتعليم يكون من قبل الأب، وبما يتناسب مع حالته المادية والاجتماعية، ولكن دون تعسف في ذلك.
فإذا كانت المدرسة بعيدة عن سكن الأبناء على سبيل المثال، فإن الأب يكون مُلزماً بتوفير وسيلة المواصلات لانتقالهم من المدرسة وإليها، كذلك فإنه يمكن للأب تقديم عروض لمدراس تتناسب تكاليفها مع قدرته المالية.
طالما أن الأبناء في سن الحضانة الذي حدده قانون الأحوال الشخصية، فإن الولاية التعليمية تبقى للأم، طالما أنها تقوم بذلك وفق ما يحقق مصلحة الأبناء.
ولكن متى بلغ الأبناء السن الذي تنتهي به حضانة الأم، فإن الولاية التعليمية تنتقل للأب، باستثناء فيما لو رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي بقاء كل من الولاية التعليمية والحضانة لدى الأم، حينها يجوز إطالة المدة.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مدونتنا، نتمنى أن يكون المقال قد قدّم شرحاً وافياً حول الولاية التعليمية في الإمارات. إذا كنتم تواجهون أي تحديات قانونية أو لديكم استفسارات إضافية، يمكن لفريقنا القانوني في أتش أتش أس للخدمات القانونية مساعدتكم في اتخاذ القرارات الصحيحة بما يحقق مصلحة أبنائكم. تواصلوا معنا اليوم للاستفادة من خدماتنا القانونية.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
المصادر والمراجع: