حضانة الأطفال بعد الطلاق - الطلاق و حضانة الاطفال
تقدّم لكم هذه الصفحة معلومات عن حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ومن صاحب الحق فيها بعد الطلاق وكذلك الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاضن وحالات سقوطها.
منح القانون حق حضانة الأطفال بعد الطلاق إلى الأم بما لا يتعارض مع حق الولاية للأب الذي يكون مسؤولاً عن معونتهم مالياً لتوفير المسكن والطعام والتطبيب والتعليم وكل ما يحتاجونه من ضررويات.
وتعتبر هذه الحضانة الممنوحة للأم مؤقتة بمدة معينة وهي بلوغ الذكر إحدى عشر سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ويجوز للمحكمة تمديدها إذا اقتضت مصلحة الأولاد ذلك وتكون لحين أن يبلغ الذكر أو أن ينهي دراسته أما بالنسبة للأنثى لحين زواجها ويشترط في هذه الحالة إثبات حسن حضانة الأولاد من خلال التقارير المدرسية والسجل الصحي.
ويكون للأب الحق في طلب الحضانة قضائياً من الأم إذا وجد أن الأبن أصبح ليناً جداً بسبب حياته مع أمه وأراد تعليمه أن يكون أكثر مسؤولية، ويكون للقاضي الفصل في الطلب بحسب مصلحة الأولاد ووقائع القضية.
وبينت المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية الترتيب الخاص بحق حضانة الأولاد بعد الطلاق، مع مراعاة القاضي دائماً عند اختياره الحاضن هو مصلحة المحضون ويتمثل الترتيب في التالي:
وفي حال تم رفض الحضانة ممن يستحقها من القائمة المذكورة أعلاه تنتقل إلى الشخص الذي يليه ويبلغه القاضي بذلك لرفضها أو قبولها خلال خمسة عشرة يوماً.
اشترط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عدة شروط عامة يجب أن تتوافر في الحاضن تتمثل في:
بالإضافة لهذه الشروط تطلب القانون شروط خاصة بحسب جنس الحاضن فإذا كانت الحاضن امرأة يتطلب التالي:
أما في حال كان الحاضن رجلاً يتطلب التالي:
إن إستمرار حضانة الأولاد من قبل الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من الأشخاص الذين أعطاهم القانون حق الحضانة هو مرتبط باستمرار توافر الشروط التي تطلبها القانون، ومن الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحضانة مايلي:
منع القانون الحاضن غير الأم من السفر بالأولاد خارج الدولة إلا بموافقة خطية من ولي النفس وكذلك الأمر بالنسبة للحاضن الأم بعد الطلاق الرجعي، أما في حال الطلاق البائن يجوز لها الانتقال بالأولاد إلى بلد آخر بشرط أن لا يكون ذلك مضارة للأب وأن لا يتكلف في النقلة لمطالعة أحوال أولاده مشقة ونفقة غير عاديتين، كذلك لا يجوز للولي سواء كان أباً أو غيره أن يسافر بالولد خلال فترة الحضانة إلا بإذن خطي من الحاضن.
وقد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة، في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار، وتحال المسألة إلى القاضي في حال النزاع.
تعتبر قضايا حضانة الأطفال من القضايا الحساسة والمعقدة، والتي تتطلب خبرة في قانون الأحوال الشخصية، فسواء كنت من المقيمين أو المواطنين، فمن الأفضل أن تتشاور مع محامي متخصص في قضايا حضانة لحماية مصالح طفلك وضمان نتيجة عادلة في منازعات الحضانة.
تواصل معنا الآن لحجز استشارة مع محامي، حيث سيقوم فريق المحامين لدينا بتمثيلك في المحكمة وتقديم المشورة القانونية أو التفاوض نيابة عنك للتوصل إلى اتفاق ودي دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com