sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

أفضل محامي قضايا عمالية في دبي

يُعد مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أبرز مكتب محامي قضايا عمالية في دبي والإمارات العربية المتحدة, حيث يقدم خدمات المحاماة المُتعلقة بالعمال بواسطة أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمال. وينظر هؤلاء المحامون في قضايا العمالة والخدمات المتعلقة بها بخبرة سنوات اكتسبوها خلال التقاضي في مئات القضايا العمالية.

للحصول على استشارة قانونية من محامي قضايا عمالية متخصص اضغط هنا الآن.

خدماتنا المهنية في مجال القضايا العمالية

  • التقاضي في قضايا المنازعات العمالية.
  • تقديم الاستشارات القانونية وفق التشريعات العمالية في دولة الإمارات العربيى المتحدة.
  • صياغة عقود العمل.
  • إصدار بطاقة عمل مهمة
  • إصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط

المحكمة العمالية

تختص المحكمة العمالية بالقضايا العمالية. وتنظر في كافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الصادرة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته. وتُمكن العمال من رفع دعاوي ضد أرباب أعمالهم الاعتباريين والطبيعيين في القطاع الخاص وكل ما يتعلق بحقوقهم الناتجة عن الرابطة العمالية. وبموجب عقود عملهم الفردية التي ترعاها الوزارة المختصة. كما يجوز لأرباب العمل تقديم دعاوي مُقابلة لها.

وتتكون المحكمة العمالية من دوائر جزئية ودوائر كلية. تتألف الدوائر الجزئية من قاض منفرد وتنظر في الدعاوى العمالية التي تقل قيمتها عن 500000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وفي الدعاوي المتقابلة بغض النظر عن قيمتها. وتتكون الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وتنظر في الدعاوي العمالية التي تزيد قيمتها عن 500000 درهم (خمسمائة ألف درهم) و كذلك في الدعاوي المتقابلة.

التقاضي في الدعاوى العمالية الجزئية

هي الدعاوى التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية الحقوق الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود العمل التي ترعاها الوزارة المختصة إﺫا كانت هذه الحقوق تقل عن مائة ألف درهم. وتختص الدائرة الجزئية للمحكمة العمالية بها قيمياً مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانونيْ الإجراءات والمعاملات المدنية.

وتحتوي هـﺫه الدائرة على قاض منفرد وكاتب جلسة. وتبلغ الرسـوم 5% من قيمة الدعوى مع مراعاة تعدد الطلبات والأسباب القانونية. ويُعتبر التدخل والشطب والطلبات العارضة واردة مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم. كما يجوز تجديد الدعوى واعتماد المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

ويُمكن إيقاف الدعوى أو إسقاطها بمُضي المدة. ويُمكن التعجيل فيها مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم المُقدرة بـ 100 درهم.

ويجوز الإستئناف شرط أن تزيـد قيمـة الدعوى عن 3000 درهم. كما أن إلتماس إعادة النظر وارد مع مراعاة القانون.

التقاضي في الدعاوي العمالية الكلية

يرفع العمال هذه الدعاوى ضد أصحاب العمل في القطاع الخاص لحماية حقوقهم الناتجة عن الرابطة العمالية وﺫلك بموجب عقود العمل التي ترعاها الوزارة المختصة في حال زادت هذه الحقوق عن مائة ألف درهم. بالإضافة إلى مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانوني الإجراءات والمعاملات المدنية.

وكما سبق يُكون الدائرة ثلاثة قضـاة و كاتب الجلسة. وتبلغ الرسوم نسبة 5%من قيمة الدعوى مع مراعاة الحد الأقصى للرسوم و تعدد الطلبات والأسباب القانونية.

كما أن التدخل والطلبات العارضة والشطب وارد مع مراعاة القواعد الإجرائية وقانون الرسوم.

ويُمكن تجديد الدعوى أو إيقافها مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وقانون الرسوم أيضا.

كما يُمكن إسقاط الدعوى بمُضي المدة. ويجوز الـتعجيل فيها مع مراعاة المُهل والقواعد الإجرائية وأداء الرسوم المقدرة بـ 100 درهم.

ويجوز الإستئناف وإعادة النظر في الدعاوي العمالية الكُلية على أن تُحترم المُهل والقواعد الإجرائية وقوانين الرسوم. ولا يجوز تدخل النيابة العامة.

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

يُعتبر إصدار قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته الخطوة الأهم في تنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تعمل على خلق ثقافة مشجعة على الإبداع والابتكار وﺫلك بهدف تحسين الأداء الحكومي والعمالي.

كما صدرت العديد من القرارات عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والداعمة لهـذا القانون وهي:

  • مرسوم رقم 14 لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي
  • قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي
  • المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي
  • قرار المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي
  • قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي

إن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة بالقضايا العمالية دبي والإمارات العربية المتحدة. لا تتردد بالتواصل معنا وإرسال استفساراتكم من خلال تعبئة النموذج التالي وسيعاود مستشارونا الاتصال بكم والإجابة على كافة استفساراتكم.


إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.