رفع دعوى فصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين
يحدث أن يقدم أحد الشركاء على أفعال ضارة بالشركة أو الشركاء الآخرين؛ وحفاظاً على استمرارية الشركة وتحقيق مصالحها يسعى الشركاء إلى فصله دون أن يؤثر ذلك على استمرار الشركة، خاصة إذا كان نشاط الشركة فعالاً وسمعتها مشهورة، وقد أتاح المشرع الإماراتي للشركاء إنهاء رابطة الشراكة مع شريك أو أكثر بحكم قضائي جبري، ومنع الشريك من الاستمرار في الشركة مع بقية الشركاء حال توفر المبرر القانوني الجدي لذلك. في مقالتنا هذه سنناقش معكم دعوى فصل الشريك في القانون الإماراتي.
يمكن فصل الشريك عبر إقامة دعوى قضائية من قبل أغلبية الشركاء أمام المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون الإماراتي. ولا تؤدي دعوى فصل الشريك إلى انهيار الشركة، وإنما هي أصلاً مرفوعة لضمان استمرار الشركة، ما لم يكن هناك أسباب تبرر إنقضاء الشركة.
قد يحصل أن يسيء الشريك تمثيل الشركة، أو أن يقوم الشريك بأفعال ضارة بالشركة وإسمها وسمعتها التجارية، أو يوقعها في نزاعات قضائية ومخالفات قانونية، وبالتالي تضرر الشركاء بالحتمية تبعاً للمسؤولية الشخصية والتضامنية عليهم. وفي حال حدث ذلك يمكن للشركاء اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى فصل شريك في مسعاهم لاستمرار وجود الشركة قائمة وعدم انحلالها.
لم يرد في قانون الشركات التجاريةلدولة الإمارات العربية المتحدة ما يتضمن أساس دعوى فصل الشريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين، بل أنه يؤكد في نصوصه على أهمية حق الشريك بالبقاء في الشركة. وعليه لا بد من إسناد الأساس القانوني لقضية فصل الشريك لنص قانوني اخر.
ومن ناحية أخرى لم يعالج قانون المعاملات التجارية مسألة فصل الشريك، ولكن بما أن قانون المعاملات التجارية هو المصدر الرئيسي للأحكام التجارية، أفاد في أحكام المادة الثانية منه:
يطبق ما اشترع عليه المتعاقدين، ما لم يخالف نصاً قانونياً آمراً، فإن لم يوجد اتفاق خاص، تسري قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص، وإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
إذن، يمكن وضع الأساس القانوني لدعوى فصل الشريك على أحكام العرف التجاري الساري، ولا بد أن يكون العرف منتشراً وصالحاً وفق الأحكام والشروط اللازمة لتطبيق العرف، وفي حال لم يكن العرف صالحاً، نتوجه إلى تأسيس دعوى فصل الشريك على القانون المدني الإماراتي.
تولّى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة معالجة فصل الشريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين بما ورد فيه من أحكام واجتهادات.
حيث تنص المادة 677 من القانون المذكور على جواز فصل الشريك واستمرار الشركة، حيث ورد في الفقرة الأولى منها:
“يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل”
الأصل أن يظل الشريك في الشركة الى أن تنقضي، ومع ذلك نظراً لأن شخصية الشريك لها أهمية بالغة في شركات الأشخاص فقد أجاز المشرع لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك، متى ما استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل.
ولقاضي الموضوع تلك السلطة التقديرية لإصدار حكمه بفصل الشريك، حيث يتحرى الأسباب وراء دعوى فصل الشريك، ومدى جديتها وأدلتها إعمالاً لكونها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها.
حكومة دبي-محكمة التمييز-الاحكام المدنية-الطعن رقم290 للعام 2008, قرار 17-1-2010.
في جميع الأحوال يوصي مكتب أتش أتش إس للخدمات القانونية على ضرورة تطبيق قواعد المعاملة الحسنة لحل مشكلة الشريك التجاري، إذ ان الشركاء هدفهم واحد يتمثل بتحقيق الربح ومن ثم توزيع الارباح والخسارة، وبالإضافة إلى اختيارهم لبعضهم على اساس الثقة والكفاءة والسمعة الطيبة وها ما يتطلب محاولة حل خلاف الشركاء بالطرق الودية.
هل تحتاج التشارور مع محامي شركات؟ تواصل معنا الآن
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com