يعتبر النسل أحد أهم ثمار الحياة الزوجية، ولا بد من نسب المولود لاهله، إذ أن حفظ الأنساب جاء بعدد من الأحاديث النبوية والأوامر والأحكام الشرعية، وتحرص دولة الامارات شدة الحرص فيما يتعلق بمواضيع النسب توخي الدقة، شأنها شأن كل الدول العربية التي كان فيها علم الأنساب قائماً. هذا ما يدعونا للتساؤل عن ماهية تشريعات تثبيت النسب في الامارات؟ ونجيب..
تجري أحكام قانون الاحوال الشخصية 28 لعام 2005 النافذ حتى اليوم، والتي منها أحكام النسب وشروطه وطرقه النافذة في دولة الامارات، وتلزم جميع المحاكم الشرعية في جميع إمارات الدولة بما جاء فيه.
وردت طرق إثبات النسب للمسلمين في المادة 89 من قانون الاحوال الشخصية 28 لعام 2005 وتعديلاته وهو التشريع النافذ حتى 2023، وتتلخص طرق إثبات نسب المسلمين المواطنين أو المقيمين في دولة الامارات بإحدى الطرق التالية:
يقصد بـ الفراش العقد على الزوجة والدخول بها دخولاً صحيحاً أدى للحمل وإنجاب مولود، بشرط أن يكون الزوجان يعيشان في نفس البيت أو في الإمارات أي أن يكون اجتماعهم ببعضهم ممكناً، حيث تؤكد المادة 90 على ثبوت نسب المولود للفراش (الأب)، على أن يكون قد مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة حمل وهي بتقديرنا 6 اشهر، أما إذا كان الولد مضى على ولادته أقل من هذه المدة فلا يلحق النسب بالأب إلا اذا ما قرر القضاء بناءاً على تقرير لجنة طبية تشكل لهذه الغاية ما يخالف ذلك.
الإقرار هي طريقة من طرق إثبات النسب القانونية أمام القضاء الشرعي في الدولة, ومضمونها تأكيد واقعة ثبوت النسب أمام القاضي الشرعي اصولاً.
يمكن اجراء اختبار للحمض النووي لتحديد نسب مجهولي النسب وهو ما يطلق عليه علمياً بـ” فحص الـ “DNA، حيث يخضع المراد إثبات نسبه ووالديه لاختبار طبي من هيئة طبية صحية معتمدة، ويتم تقديم نتيجة الفحص الطبي إلى القاضي الشرعي، أما المقصود بإذا ثبت الفراش فهو الشرط أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة للحمل على النحو الذي بيناه سلفاً في فقرة السابقة.
حيث يتبين أن سبب ربط المشرع الاماراتي الفحص الطبي بالطرق العلمية لمجهول النسب واهله بأن يثبت الزواج، هو منع تجاوز القانون والتحايل عليه.
هل هنالك استفسار ما بخصوص دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية في الإمارات للمسلمين؟ إحصل على إستشارة من أحد محامو الأحوال الشخصية ذوي الخبرة العاملين لدى مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية.
لدينا نخبة من محامو الأسرة الخبراء، بمكنك الاطمئنان والثقة مع سجل حافل بالقضايا الرابحة، خدماتنا القانونية تمتد إلى جميع الإمارات في جميع نواح القانون والتشريعات الاماراتية على مبدأ التخصص والاختصاص والخبرة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com