كيفية رفع قضية نصب واحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة
من أهم وأخطر الجرائم التي تقع على الأموال هي جريمة النصب والاحتيال، وتكمن خطورة تلك الجريمة ليس في كونها تمثل اعتداء على مال الغير فقط، ولكن لكونها في سبيل ارتكابها يتم استخدام بعض الطرق والوسائل الاحتيالية التي تتطلب خطورة إجرامية كبيرة لدى الجاني ليقوم بارتكابها، بجانب درجة عالية من الذكاء تمكنه من حبك وسيلته الاحتيالية لإقناع المجني عليه بتسليمه أمواله ليستولي عليها، وجريمة النصب والاحتيال تعد من جرائم الاستيلاء على مال الغير عن طريق استخدام بعض الطرق والوسائل الاحتيالية.
لذلك فقد اهتم المشرع الإماراتي بوضع أفعال النصب والاحتيال محل التجريم، وأتاح للمجني عليه رفع قضة نصب واحتيال لاقتضاء حقوقه من الجاني عن طريق إجراءات نظامية محددة، وسوف نتناول تلك الإجراءات في هذا المقال بشيء من التفصيل. وإذا احتجت للتشاور مع محامي فيمكنك ترك طلب إعادة اتصال ليقوم أحد المستشارين لدينا بإعادة الاتصال بك والإجابة على استفساراتك.
حتى يمكنك التقدم بشكوى ضد ارتكاب جريمة النصب والاحتيال في حقك، فيجب بداية أن تكون الجريمة التي ارتكبت ضدك هي جريمة نصب واحتيال، مما يستلزم منك كمجني عليه أن تكون على علم بتلك الجريمة وأركانها، وذلك حتى تتمكن من التعرف عليها وتكييفها تكييفاً قانونياً صحيحاً، فعلى سبيل المثال لن تتمكن من التقدم بشكوى عن جريمة النصب والاحتيال متى كانت الجريمة المرتكبة ضدك هي جريمة سرقة أو استيلاء أو غيرها من الجرائم الأخرى التي تستهدف الاستيلاء على أموالك، وذلك لأن الجريمة التي وقعت ضحيتها لا ينطبق عليها الوصف والتكييف القانونيين لجريمة النصب والاحتيال، لذا يلزم توضيح ماهية تلك الجريمة وأركانها ليسهل عليك تحديدها قبل الإبلاغ.
تُعرف جريمة النصب والاحتيال بأنها قيام الجاني بتنفيذ فعل الاستيلاء على مال الغير لصالح نفسه أو لصالح غير عن طريق الاستعانة بطرق ووسائل احتيالية كإقناع المجني عليه بوجود مشروع وهمي، أو بانتحال اسم أو صفة كاذبة، متى كانت تلك الطرق من شأنها أن تدخل الخداع على المجني عليه وتحمله على تسليم هذا المال للجاني، وتتجسد أيضاً في تصرف الجاني في عقار أو منقول مع علمه بأنه ليس مملوك له ولا يجوز له التصرف فيه، أو مع علمه بأن هذا المال سبق وأن تصرف فيه من قبل، وترتب على ذلك الإضرار بالغير.
الركن المادي: ويتكون من ثلاث عناصر أساسية وهي:
الركن المعنوي: ويقصد به القصد الجنائي، وجريمة النصب والاحتيال من الجرائم العمدية التي لا ترتكب على سبيل الخطأ، ومعنى توافر القصد الجنائي لدى الجاني في تلك الجريمة هو أن يكون على علم بأن فعله يمثل جريمة نصب واحتيال يعاقب عليها القانون، وأيضاً أن يكون لديه الإرادة لارتكاب هذا الفعل وتحقيق نتيجته الإجرامية.
مع ملاحظة أن تلك الجريمة أيضاً من جرائم الشروع، والتي يعاقب المشرع على الشروع فيها حتى لو لم تتحقق النتيجة الإجرامية لها.
فيما يلي نوضح الخطوات التي يجب على المجني عليه اتخاذها لرفع قضية نصب واحتيال حال وقوعه ضحية لها، وذلك على النحو التالي:
أولى خطوات رفع قضية النصب والاحتيال هي إعداد وتحضير المستندات التي يجب أن يتم تقديمها رفق البلاغ المقدم منه، وتتمثل تلك المستندات في:
تعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم التي وضعها المشرع الإماراتي في طائفة محددة من الجرائم سميت بـ”جرائم الشكوى”[1] ، وهذه الجرائم يقصد بها أن تحريك الدعوى لا يتم من قبل النيابة العامة من تلقاء نفسها حتى لو اتصل علمها بالجريمة، بل يلزم لذلك أن يتقدم المجني عليه بداية بشكواه ضد الجاني متهماً إياه بارتكاب جريمة النصب والاحتيال، وذلك حتى تتمكن النيابة العامة من تحريك الدعوى الجزائية ضده.
وقد كان ذلك يتم قديماً عن طريق توجه المجني عليه إلى مقر الشرطة الذي يتبعه موقع ارتكاب جريمة النصب والاحتيال لتقديم الشكوى، ونلاحظ أن الشكوى لا تقدم تبعاً لمحل الإقامة بل تبعاً لمكان ارتكاب الجريمة، إلا أن الأمر لم يعد كذلك بعد أن تم إدخال خدمة تقديم الشكوى إلكترونياً، فيتم الدخول على الموقع الإلكتروني للشرطة التابع لها منطقة تحقق الجريمة ووقوعها، وتتم إجراءات تلك الخطوة على النحو التالي:
اتخذ الخطوة الأولى لاقتضاء حقوقك من الجاني من خلال التواصل معنا، ففريقنا القانوني جاهز لتقديم المساعدة القانونية اللازمة ودعمك في كل خطوة على وحتى استرجاع حقوقك.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com