الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة؛ هكذا عرَّف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عقد الزواج، وعرف الفقه الإسلامي أشكال عديدة للزواج منها ما كان باطلاً بإجماع الفقهاء، ومنها ما تم إجازته في ظروف معينة وضمن شروط خاصة منها زواج المسيار.
يتساءل الكثير منا عن معنى زواج المسيار وشروط انعقاده، وهل أخذ به القانون الإماراتي أم لا، ومدى جوازه من الناحية القانونية، سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال هذه المقالة.
ما المقصود بزواج المسيار؟
زواج المسيار هو عقد زواج شرعي مستوفي جميع الأركان والشروط لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية الواجبة على الزوج كالنفقة والمسكن والإقامة ببيت الزوجية، وذلك بالاختيار والتراضي ولا يثبت ذلك في العقد غالباً مع بقاء الحقوق المترتبة على العقد من ميراث وثبوت نسب ونحوه.
وعادة ما يأخذ زواج المسيار أحد الأشكال التالية:
- الشكل الأول: هو الاتفاق عن تراضٍ بين الزوج والزوجة على أن يكون الزوج في حل من مسؤولية الإنفاق على زوجته أو تأمين مسكن لها، ويكون عقد الزواج بينهما مستوفياً لجميع الأركان والشروط من ناحية المهر وإجابة الولي، ووجود الشهود العدول.
- الشكل الثاني: هو الاتفاق بين الزوجين على عدم تقييد الزوج بالحضور إلى بيت الزوجة أو البقاء المشروط بالمبيت، أو أن يخصص لها وقتاً معلوماً، وفي هذا يشترط الزوج أن يأتي على مسكن الزوجة المخصص لها متى ما سنح له ظرفه بذلك، ووقتما يشاء، وبذلك يكون الزوج ملتزم بجميع حقوق الزوجة عليه، ويكون العقد مستوفيا جميع الأركان والشروط؛ ولكنه يسقط من حق العدل في المبيت، وذلك برضا الزوجة.
الفرق بين زواج المسيار والأشكال الأخرى لعقود الزواج
أولاً: الفرق بين زواج المسيار وزواج السر
- زواج السر لا يتضمن تنازلاً عن الحقوق الشرعية كالنفقة والمسكن وغيرها من الحقوق التي يتفق عليها الزوجان في زواج المسيار.
- السرية والكتمان تكون عن جميع الناس في زواج السر بينما تكون في الغالب عن عائلة الزوج فقط في زواج المسيار.
ثانياً: الفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي
- الزواج العرفي لا يتم توثيقه لدى الجهات الحكومية بعكس زواج المسيار الذي يكون موثقاً.
- زواج المسيار يكون بولي وشهود على العقد بينما الزواج العرفي في بعض حالاته يكون بدون ولي أو شهود.
الشروط المطلوب توافرها في زواج المسيار
يشترط لانعقاد زواج المسيار انعقاداً صحيحاً نفس متطلبات عقد الزواج الشرعي والتي تتمثل في:
- بلوغ السنة القانونية للزواج وهي 18 سنة هجرية، وألا يكون أحد الزوجين مصاباً بعارض من عوارض الاهلية.
- موافقة ولي الأمر بالنسبة للمرأة، وولي المرأة في الزواج هو الأب وإذا كان متوفي فالولاية للأخ الأكبر.
- حضور الشهود على عقد الزواج وأن يكونوا من الشهود العدول.
- أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
- أن يتسم الزواج بالديمومة، فلا ينعقد الزواج المؤقت بمدة معينة ويكون حكمه باطل.
زواج المسيار من الناحية الشرعية
اختلفت آراء الفقهاء المسلمين في مسألة زواج المسيار إلى ثلاثة آراء:
- الممانعون لزواج المسيار: وهؤلاء يرون أن زواج المسيار وإن توافرت في أركانه الشروط الصحيحة شرعاً إلا أنه يخالف قصد الشريعة من حكمة الزواج في إرساء مبدأ السكن والمودة.
- المجيزون لزواج المسيار: وهؤلاء يرون أن العقد حقق أركانه وشروطه فلا سبيل إلا بإجازة شرعيته مجيزون لتحقيقه لمصالح الأزواج الذين لا تمنعهم ظروفهم من الزواج المتعارف عليه، مع موافقتهم على أنه هو الأصلح والأقرب إلى روح التشريع، معللين أن من ينكرون زواج المسيار بحجة المفسدة بكثرة الطلاق أو هضم حقوق الزوجة وغيرها يمكن ان يقع في كل انواع الزواج حتى الشرعي منه.
- المجيزون لزواج المسيار مع الكراهة: وهؤلاء اجازوه لاكتمال أشراطه ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من هضمٍ لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها.
أشترط من أفتى بجواز زواج المسيار أن تنطبق جميع شروط الزواج التقليدي الشرعي السابق ذكرها من إشهار وحضور شهود موافقة ولي المرأة، كما شدد جميع من أفتى بجوازه بحرمة تحديد عقد الزواج بمدة كأن يتفق الزوجين على فسخ العقد بعد سنة أو شهر أو أي مدة زمنية وأن هذا الزواج لا تنحل عقدته إلا بالطلاق كما في حالة الزواج التقليدي حتى يكون هذا الزواج زواج حلال جائز في الشريعة الإسلامية، وأعطى للمرأة حرية التنازل عن أية حقوق ترى أن الحياة قد تستقيم بدونها مثل ترك حق المسكن أو المهر أو النفقة أو المساواة بينها وبين باقي زوجات الزوج إن كانت له زوجات أخرى. وذلك لما شعروا به من أفضلية هذا النوع من الزواج عن الوقوع في المحظور أو الخطأ.
زواج المسيار من الناحية القانونية
لم يرد في القانون الإماراتي ذكر لزواج المسيار وحكمه، إنما اكتفى المشرع ببيان المنع والبطلان لزواج المتعة والزواج المؤقت إذ جاء في نص المادة (41) بأنه يشترط في صيغة الإيجاب والقبول أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
قانون الأسرة والمحاكم المنظمة لعقود ووثائق الزواج لا تعترف إلا بالزواج الرسمي التقليدي كامل الأركان والذي يضمن للمرأة كافة الحقوق على زوجها من نفقة وتوفير مسكن ملائم ونفقة الأطفال ومؤخر الصداق. وبالتالي فإن زواج المسيار غير جائز قانوناً لما يتضمنه من شروط منافية لمقتضيات عقد الزواج، ولا معترف به في قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حقوق الزوجة في زواج المسيار
ورد في المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية فيما بتعلق بالاحكام العامة للزواج بأنه إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد، وبالتالي فإن القانون لا يعترف بالشروط المنافية لمقتضى العقد ويرفضها، وفي حال الاتفاق على هذه الشروط من قبل الزوجين فإنها تكون باطلة وبيقى عقد الزواج صحيحاً.
وقد أعطى القانون للمرأة حقوقها الشرعية بموجب عقد الزواج ومنها النفقة والمسكن وإذا تنازلت المرأة عن أحد هذه الحقوق تحت أي ظرف، ثم قررت بعد ذلك المطالبة بها فقد أجاز لها القانون ذلك وإن تم إسقاطهما مسبقاً. حيث تعتبر هذه الحقوق المقررة للمرأة من مقتضيات عقد الزواج وقد أثبتها القانون لها ولا يصح بأي حال من الاحوال الاتفاق على إسقاطها أو التنازل عنها في العقد.
وجرت المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا النهج تطبيقا لنصوص القانون في أي خلاف بين الزوجين حول إسقاط هذه الحقوق من خلال الحكم ببطلان هذه التنازل وصحة العقد، والاعتراف بعقد الزواج الموثق غير المتضمن بطيبعة الحال هكذا شروط.
إذا كان لديك أي استفسار بخصوص قضايا الزواج وتوثيقه يمكنك التواصل معنا للاستفادة من خبرات المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
