سجل «المستفيد الحقيقي» في القانون الإماراتي
لم تتوقف جهود دولة الإمارات في استصدار التشريعات القانونية التي تواكب مستجدات الشفافية الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والمنظمات غير الشرعية، وما لحقها من قرارات أخذت تدابير قانونية فائقة لوضع تعريفاً محدداً (المستفيد الحقيقي) والتحقق منه وفق المصادر الموثوقة، وضبطت كل ذلك بقرارات ملزمة.
في الرابع والعشرون من أغسطس 2020 وبالرقم 58 أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار المتعلق بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، يتناول القرار الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتباريين (الشركات) في الإمارات للحفاظ على سجل المالك النهائي والشركاء أو المساهمين.
ترغب في التواصل مع محامي شركات ذو خبرة واسعة؟ اضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا
ألزم القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات)، وقرار مجلس الوزراء رقم 34 للعام 2020 كافة الشركات بالإفصاح عن كياناتها التنظيمية والقانونية وهياكلها وتحديد متطلبات للإفصاح عن المستفيد الحقيقي.
يحدد القرار الذي صدر في أغسطس من العام 2020 ويحمل القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ومتطلبات الإفصاح الخاصة بالشركات القائمة داخل وخارج المناطق الحرة على حد سواء حيث تسري على جميع الكيانات القانونية المرخصة أو المسجلة في الدولة (باستثناء المناطق الحرة المالية)، مثل سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة (اتحادية، محلية) والشركات التابعة لها.
المستفيد النهائي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه لأكثر من 25٪ من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25٪ أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
قد يكون هناك أكثر من شخص يمتلك أو يتحكم في حصة الشركة، فيعامل كل منهم على أنه مالك ومراقب، أما إذا كان الــ UBO أو المستفيد النهائي غير معروف، أو كان هناك شك حول المستفيد النهائي، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري (من خلال وسائل أخرى)، يعتبر المستفيد ويعتبر الشخص الطبيعي الذي يشغل مسؤول الإدارة العليا.
تصفح ايضاً: حول شركة الشخص الواحد في القانون الاماراتي
يهدف القرار إلى تطوير بيئة الأعمال، وقدرات الدولة الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية، وذلك عبر تنظيم وتحديد التزامات المسجل والأشخاص الاعتباريون في الدولة، وتنظيم إجراءات الترخيص أو التسجيل الإجراءات، سجل المستفيد الحقيقي والشركاء المساهمين كما يهدف الى تطوير الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الفعالة للبيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي.
يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه أن يزود المسجل ببياناته والتي يجب أن تحتوي على:
يجب على الشخص الاعتباري أن يحصل على معلومات مناسبة ودقيقة للمستفيد الحقيقي منه والمحافظة عليه، يستثنى من ذلك الأشخاص الاعتباريون المرخص لهم، والشركات المملوكة المدرجة في سوق منظم خاضع لمتطلبات للإفصاح التي تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية لصالح المستفيد الحقيقي.
تصفح ايضاً: أدوار وواجبات محامين الشركات
يستثني من هذا القانون ما يلي:
تقوم الوزارة بتوفير المعلومات، وبيانات سجل المستفيدين الحقيقيين، وسجل الشركاء والمساهمين لدى الجهات المعنية، وتقديم سبل التعاون الدولي بشأن معلومات الأشخاص الاعتباريين، وسجل الشركاء والمساهمين، ويشمل التعاون ما يلي:
قد يتم فرض عدد من العقوبات الإدارية على أي انتهاكات لقرار مجلس الوزراء، ومع ذلك، فإن قائمة هذه العقوبات لم تصدر بعد.
يمكنك الإطلاع ايضاً على: الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com