عند تعرض أحد طرفي الزواج للأذى من زواجه بشكلٍ مستمر ويحتم بالطلاق، أتاح المشرّع الإماراتي للطرف المتضرر أن يرفع قضية طلاق للضرر، ولكن المشرّع وضع لهذا النوع من الطلاق ضوابط وشروط إلزامية، والتي سوف نستعرضها في هذا المقال بشكلٍ تفصيلي.
إن الزواج قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الزوجين، فإن تضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة، أجاز له التشريع الإماراتي أن يطلب الطلاق للضرر، وقد يكون الضرر واقعاً على الزوجة من الزوج ويمكن أيضاً أن يكون واقعاً على الزوج من الزوجة ويكثر أيضاً أن يكون الضرر متبادلاً.
يتوجب على من ينوي رفع دعوى طلاق للضرر أن يستوفي الشروط القانونية اللازمة لذلك، وإلا رفضت الدعوى واعتبرت باطلة. وتتثمل هذه الشروط فيما يلي:-
وفيما يلي شرحٌ تفصيلي لكل شرط من شروط الطلاق للضرر الواردة أعلاه.
أي أن يكون الضرر الواقع على الطرف الطرف المتضرر فاحشاً إلى حدٍ يستحيل بعده استمرار الحياة الزوجية بشكلٍ طبيعي؛ ويجعل الحياة المشتركة لا تُحتمل ولا يمكن معها أن تستمر العلاقة الزوجية بسلام واستقرار. أما لو كان الضرر بسيطاً، فيجب أن يكون متكرراً ومستمراً؛
والضرر هنا لا يعني فقط الأذى الجسدي، بل يشمل أيضاً الأذى النفسي، كإيقاع الإيذاء بالقول أو المعاملة القاسية أو الإهانة المتكررة، أو الهجر أو عدم الإنفاق الخ..)
أي أن يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وفقاً لما نصّت عليه الإجراءات القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وللاستفسار حول هذه النقطة يمكنك التواصل معنا الآن للتشاور مع محامي والتأكد من صحة الإجراءات، واستيفاء المتطلبات المحددة التي نصّت عليها القوانين المذكورة أعلاه.
إن الضرر يمكن أن يكون واقعاً على الزوجة من الزوج، ويمكن أن يكون واقعاً على الزوج من الزوجة، ويمكن أن يكون الضرر متبادلاً أيضاً أي أن كلاهما تسبب بالضرر للآخر، وفي حال ثبت الضرر من الطرفين، فقد يتم التفريق بينهما دون أي بدل.
يعتبر شرط إثبات وقوع الضرر شرطاً أساسياً، ويقع عبء إثبات وقوع الضرر على الطرف المتضرر (المدعي)، فإذا لم يتمكن الطرف المتضرر من إثبات الضرر، فقد يتم الطلاق دون بدل؛
ومن طرق إثبات الضرر ما يلي:-
تعتبر نقطة إثبات الضرر من النقاط المحورية التي يتوجب مراعاتها، حيث تلعب دوراً رئيسياً في مصير القضية؛ وحتى تتجنب رفض الدعوى ننصحك بالتشاور مع محامي متخصص بقضايا الطلاق قبل اتخاذ أي إجراء، كل ما عليك هو تعبئة النموذج التالي وترك بيانات التواصل معك، ليقوم مكتبنا بإعادة الاتصال بكم والإجابة على كافة استفساراتكم.
هناك أسباب شكلية تؤدي لرفض الدعوى، مثل رفع الدعوى أمام محكمة غير ذات اختصاص، أو رفع دعوى من قبل غير ذي صفة أو غير ذي مصلحة، كأن يتم رفعها من قبل شقيق الزوجة دون توكيل.
وأيضاً هناك أسباب موضوعية تؤدي لرفض الدعوى مثل:-
هناك أسباب عديدة تدفع الزوج أو الزوجة لطلب الطلاق للضرر، وفيما يلي نقدم لكم الأسباب الأكثر شيوعاً التي تسببت برفع دعاوى الطلاق للضرر:-
تتمثل أولى خطوات رفع دعوى الطلاق للضرر بفتح الطرف المتضرر بملف لدى التوجيه الأسري في الإمارة المعنية، وبعد ذلك سيعاود قسم التوجيه الأسري بالاتصال بالزوجين. ويتم تعيين حكمين لمحاولة التوفيق والإصلاح بين الزوجين؛
في حال عدم تحقق الصلح بين الزوجين، يتم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتتخلل جلسات المحكمة أيضاً محاولات للصلح بين الزوجين، فالصلح هو الضامن الأفضل لاستقرار الأسرة؛ وفي حال تعذّر الصلح يتوجب على الطرف المتضرر تقديم ما بحوزته من إثباتات لتضرره، وباعتبار أن الضرر هو واقعة مادية فيمكن إثباتها بكافة طرق الاثبات ومثالها الأدلة الكتابية، التسجيلات الصوتية والمرئية، شهادة الشهود، التقارير الطبية، وغير ذلك.
وبعد انتهاء الجلسات، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى التي تنظرها، سواء بقبول الدعوى، أو برفضها، ويحق للطرف الذي وقع عليه ظلم نتيجة للحكم أن يتقدم بطلب للاعتراض على الحكم إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
وعادةً ما تستغرق قضايا الطلاق التي حُولت من قبل الموجه الأسري إلى المحكمة مدة من الزمن تتراوح من 6 شهور إلى 17 شهراً، لكن في حال لم تكن هناك منازعة بين الزوجين فيمكن أن يحصلوا على طلاقهم في غضون شهر إلى 3 شهور كحد أقصى.
إن تمكنت الزوجة من إثبات الضرر الواقع، فيحق لها بأن تطالب بحقوقها كاملة كما شرعهاً لها القانون، منها:
تحتاج قضايا الطلاق للضرر لوجود رجل قانون يجيد إدارة القضية بكل تفرعاتها وخيوطها، ويمكن للمحامي المتخصص أن يؤدي عدة خدمات قانونية في هذا المجال، أهمها:
إعداد صحيفة الادعاء بالشكل المطلوب.
ما هي تكاليف دعوى الطلاق للضرر؟
هل يحق للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر دون موافقة الزوج؟
هل يحق للزوج رفع دعوى الطلاق للضرر؟
ما هو الأثر الشرعي للطلاق للضرر؟
كيف يمكن إثبات الضرر؟
كم المدة التي تستغرقها دعوى الطلاق للضرر؟
إنّ القانون منح الزوجة في حالة الطلاق للضرر كافة حقوقها، واللافت أنه حتى في حال كانت الزوجة هي من ألحقت الضرر وتم تقديم الإثباتات اللازمة من قبله فيترتب على الزوجة هنا دفع تعويض متوافق مع حجم الضرر تقضي فيه المحكمة.
وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير يجيد تحصيل كافة المستحقات، ويوفر لكم مكتبنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية.
هل لديك استفسار عن الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟ يوفر لكم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ثلة من أفضل المحامين المتخصصين في الطلاق. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com