كل ما يجب معرفته عن الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
شرع الله سبحانه وتعالى الزواج ليكون سبيلاً إلى تكوين الأسرة التي تعد اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، وجعله قائماً على علاقات المودة والرحمة والترابط والاحترام المتبادل بين الزوجين، فإذا ما حادت تلك العلاقات عن مسارها الصحيح وتعرض أحد الزوجين للضرر من قبل الطرف الآخر أو كان الضرر متبادلاً، فإن الشقاق يصبح هو الطابع السائد والمسيطر على العلاقة الزوجية، ويصبح من حق الطرف الذي أصابه هذا الضرر أن يلجأ إلى القضاء بدعوى يطلب فيها الحكم بالطلاق للضرر، وسوف يكون موضوع هذا المقال هو تسليط الضوء على الطلاق للضرر في الإمارات العربية المتحدة.
الطلاق للضرر أو التطليق للضرر هو الفرقة التي تقع بين الزوجين بموجب حكم قضائي، ويكون السبب فيه هو الضرر الذي يقع من أحد الزوجين على الآخر أو يكون متبادلاً بينهما، والضرر المقصود هنا هو أي أذى ينتج عن إساءة تصدر من أحد الزوجين – أو كلاهما – تجاه الآخر، ويكون من شأنها تكدير العلاقة الزوجية بما يتعذر معه استمرارها بينهما بالمعروف.
لا يعد كل ضرر يصيب أحد الزوجين موجباً لإيقاع الطلاق للضرر، حيث أن في ترك الأمر على إطلاقه ما يهدد استقرار المجتمع وينال من جوهر وقدسية رابطة الزواج، لذا فقد حرص مشرع دولة الإمارات العربية المتحدة على تحديد معيار الضرر الموجب للطلاق بأن يكون هذا الضرر جسيماً إلى درجة يكون معه استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين أمراً متعذراً، وقد عبر المشرع عن ذلك بقوله “الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما”، وبالتالي فإن الضرر لا يعد من قبيل الضرر الذي يجيز الطلاق متى لم يبلغ حداً من الجسامة فد تستحيل أو تتعذر معه الحياة الزوجية.
وقد يمكن الاعتداد بالضرر البسيط الذي لا يمكن تصنيفه كضرر جسيم، إلا أنه في تلك الحالة يشترط أن يكون هذا الضرر البسيط دائم ومتكرر الحدوث، حيث أن استمرار الضرر وتكراره حتى وإن كان بسيطاً يمكن الاستناد إليه في إقامة دعوى الطلاق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هناك بعض الشروط التي يلزم استيفاؤها حتى يتمكن من أصابه الضرر من الزوجين أن يقيم دعوى الطلاق للضرر أمام القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرتبط قبول الدعوى بتوافر تلك الشروط وتحققها، ويمكن أن نوجز تلك الشروط فيما يلي:
لم يحدد مشرع دولة الإمارات العربية المتحدة صورة محددة للضرر الذي يمكن الاستناد إليه في إقامة دعوى الطلاق للضرر، حيث امتفى في هذا الشأن بأن يكون الضرر جسيماً ومؤدياً إلى الشقاق وعدم القدرة على استمرار العشرة بين الزوجين بالمعروف، وبالتالي يمكن أن يكون الضرر مادياً ملموساً كما هو الحال في ضرب أحد الزوجين لزوجه ضرباً مبرحاً أو سبه، كما قد يكون الضرر معنوياً كما هو الحال في هجر الزوج لزوجته أو امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها.
يعد إثبات الضرر من قبل رافع دعوى الطلاق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة هو العنصر الجوهري والرئيسي في قبول الدعوى، لأنه متى انتفى الضرر انتفى أساس الدعوى وسببها، إلا أن المشرع لم يحدد طرق محددة لإثبات حدوث هذا الضرر، وهو ما يفتح المجال لرافع الدعوى بإثبات وقوع الضرر بكافة طرق الإثبات الممكنة من أورق وشهود وصور وفيديوهات، وهو ما أيده القضاء الإماراتي فيما تواترت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا في صدورها من أن إثبات الضرر في دعاوى الطلاق للضرر يتم من خلال اللجوء لأي طريق من طرق الإثبات الشرعية وما يصدر ضد أحد الزوجين من أحكام قضائية، كما أجاز الشهادة بالتسامع في إثبات وقوع الضرر وإن كان لم يقبلها في نفي وقوعه.
في حالة عدم قدرة رافع دعوى الطلاق للضرر على إثبات الضرر الذي يستند إليه في دعواه، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر،فإنه متى ظل الشقاق بين الزوجين قائماً فيمكن لمن رفضت دعواه أن يبادر إلى إقامة دعوى الطلاق للضرر مرة أخرى، شريطة أن يكون قد مضى على صدور حكم رفض الدعوى مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بعد أن يصبح الحكم في الدعوى باتاً، والمدة التي يعتد بها في هذا الشأن هي المدة الأبعد منهما هذا لو كان إقامة دعوى الطلاق للضرر قائمة على أساس استمرار ذات الضرر وفي ظل ذات الظروف التي أقيمت في ظلها الدعوى الأولى.
أما في حالة وقوع ضرر جديد خلاف الضرر الذي تم الاستناد إليه في الدعوى الأولى وكان يوجب فسخ الزواج، أو استجدت ظروف ووقائع جديدة لم تكن قائمة أثناء الدعوى الأولى وتقدرها المحكمة، فإن ذلك يجيز إقامة دعوى الطلاق للضرر مرة أخرى دون التقيد بالمدة المذكورة آنفاً.
ويقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية سواء في قضايا الطلاق أو النفقة بكافة أنواعها أو قضايا الخلع ، وقضايا المصروفات الدراسية ونفقات التعليم، وتصحيح أسماء الجد والجدة والاولاد، ودعاوي الحبس في حالة عدم سداد النفقة، وتصحيح وثائق الزواج والطلاق .. وغيرها من الدعاوى ذات الصلة عبر خبرة المحامين الأكفاء في مكتبنا.
يمكنكم التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية حول أي قضية أخرى تواجهونها
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469 ايميل: sales@hhslawyers.com