عقد الإيجار هو الوثيقة القانونية التي تمكّن المستأجر من حق الانتفاع المؤقت من العقار خلال المدة المتفق عليها في العقد، كما تمكن المؤجر من الاستفادة من قيمة الإيجار المعلوم، ونتيجة لأهمية عقود الإيجار في إمارة دبي صدرت عديد القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد حقوق والتزامات الطرفين، ومن الأمور التي حددها القانون الآثار المترتبة على عدم دفع الإيجار والتي سنتعرف عليها في هذا المقال.
ولكن قبل أن نجيب على التساؤل الواضح من مسمى المقال، لا بد أن نتعرض للحديث عن أهمية عقد الايجار ثم خصائص عقد الإيجار المتعارف عليها ويلي ذلك أهم البنود الواجب في توافرها في عقد الايجار.
هل تحتاج إلى مشورة إيجارية؟ اضغط هنا الآن
يفيد عقد الإيجار في استثمار الأموال المملوكة بسبب عجز أو عدم مقدرة أصحاب الثروات في استثمارها بأنفسهم فيؤجرونها لمن هو قادر على استثمارها وراغب في ذلك عن طريق الإيجار.
يُعتبر من أكثر العقود تداولاً في السوق التجاري بشكل عام متفوقاً بشكل ملحوظ على عقود البيع وغيرها من أنواع العقود الأخرى بحيث أنه في شهر سبتمبر من عام 2023 تم توثيق 31 ألف عقد إيجار في إمارة دبي وحدها وذلك بزيادة نمو قدرها 3% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.
يُنظم عقد الإيجار علاقة العمل بين طبقتين من طبقات المجتمع وهما طبقتي المستأجرين والملاك فيحفظ لكل طرف منهما حقوقهما ويحدد التزاماتهم بشكل دقيق، فيرسم بينهما الحدود على أساس العدل والتعاون والتضامن.
يتميز عقد الإيجار بعدد من الميزات وهي أنه:
عقد الايجار كغيرة من أنواع العقود يتعين أن يتضمن عدداً من البنود الضرورية التي تحدد الالتزامات والحقوق بشكل دقيق مثل بيانات العقد كرقم سجل العقد وتاريخ بداية ونهاية عقد الإيجار ومكان إبرام العقد وتاريخه، والبيانات الشخصية لكل من المؤجر والمستأجر كالاسم والجنسية والهوية وجهة العمل والهاتف وطريقة التواصل والايميل، كما يتضمن العقد بيانات العقار كنوع بناء العقار واستخداماته وعدد الوحدات والأدوار والمواقف والمصاعد.
إضافة لما سبق فمن المهم توضيح بيانات العقار كنوع بناء العقار واستخداماته وعدد الوحدات والأدوار، والوحدة العقارية كنوعها ورقمها وعدد غرفها أو وصفها وصفاً دقيقاً، وإذا كان هناك وسيطاً عقارياً فيذكر اسمه واسم المنشأة والسجل التجاري الخاص بها.
واستكمالاً لما سبق فمن الضروري كتابة البيانات المالية كإجمالي قيمة عقد الايجار وطريقة جدولة السداد للدفعات، وإلتزامات الأطراف سواء أكانت موحدة أو منفصلة كالالتزامات التي لا يُمكن إلا أن تكون على عاتق المستأجر كتلك المتعلقة بالصيانة أو سوء الاستخدام للمستأجر.
ورد في قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي أن للمؤجر حق طلب إخلاء المستأجر للعقار المستأجر قبل انتهاء مدة الايجار إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الايجار أو أي جزء منه خلال مدة زمنية قدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
ويُفهم مما سبق أن عواقب عدم دفع الإيجار أو التخلف عن السداد هي إخلاء العقار المُستأجر، فيحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار الذي استأجره.
ولكن هذا بحسب الثابت أو الأصل، وإن كان قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي في المادة (25) قد نوه لأحقية طرفي عقد الايجار على الاتفاق المسبق على ما يخالف ذلك ومن ثم فيحق أن يتفقا على فترة زمنية مختلفة أو شروط أخرى لعملية السداد التي يترتب عليها منح حق طلب الإخلاء لمالك العقار.
ونشير إلى أن القانون سالف الذكر في المادة (31) منه قد حتم على المستأجر أداء بدل الايجار طوال المدة التي سيستغرقها نظر دعوى إخلائه من العقار إلى صدور الحكم في الدعوى وتنفيذه.
كان هذا كل ما يجب معرفته عن عواقب عدم دفع الإيجار في إمارة دبي. إذا كنت ترغب بإخلاء المستأجر من المأجور فننصحك بالتعرف على الطريقة القانونية لإعلان المستأجر بإخلاء المأجور أو التعرف على الحالات التي يسمح فيها بإخلاء المستأجر من المأجور أما في حال كان العقار عقاراً تجارياً فننصحك بالتعرف على شروط وإجراءات إخلاء مستأجر من عقار تجاري في إمارة دبي
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com