جهود الحكومة والمنظمات المعنية الاماراتية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهود كبيرة في سبيل مكافحة الجريمة بشكل عام، وتعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تلحق اضراراً بالغةً بالقطاع الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة، فهي جرائم يتم فيها تحويل الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ومحاولة جعلها مشروعة بعدة طرق تمويهية لإخفاء حقيقتها. وقد أهتم المشرع الإماراتي بمواجهة غسل الاموال ومحاربة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بإصدار أشد العقوبات للحد من ارتكابها.
ولمواجهة جرائم غسل الأموال فقد صدرت حزمة من القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم أنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم غسيل الاموال، وإنشاء عدد من الهيئات والمؤسسات لمواجهة جرائم غسيل الأموال.
خبرائنا يمكنهم مساعدتك في كل ما يخص مكافحة غسيل الأموال .. اضغط هنا
وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتي، فإنه يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال كل من يعلم بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام متعمداً بنقل المتحصلات أو تحويلها أو اجري أي عملية قاصدا إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو موه أو أخفى حقيقة تلك المتحصلات أو مكانها أو مصدرها أو طريقة التصرف فيها، أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو حاز أو اكتسب أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو قام بتقديم أي مساعدة لمرتكب الجريمة الاصلية للإفلات من العقاب.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 20 الاماراتي، فإن جريمة غسيل الأموال تعتبر من الجرائم المستقلة، بحيث لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الاصلية دون معاقبته على ارتكاب جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الاصلية المترتب عنها ارتكاب جريمة غسيل الأموال، لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
لمواجهة جرائم غسيل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة، فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ثم صدرت اللائحة التنفيذية رقم (10) لسنة 2019 للمرسوم بقانون اتحادي المذكور أعلاه، ثم القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
وتهدف هذه القوانين لمكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال، ووضع أطار قانوني يعزز الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة في الدولة لمواجهة جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها ومكافحتها.
واشتمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على حزمة من العقوبات والجزاءات الواردة في المواد (22، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31) من المرسوم بقانون. وتتنوع هذه العقوبات وتختلف باختلاف الفعل الذي تشكلت منه الجريمة ودور الشخص في ارتكاب الجرم. وتشتمل هذه العقوبات على جزاءات ماليه تصل بعضها الى الغرامة مبلغ 500 مليون درهم، وبعضها بالحبس والمصادرة، والابعاد من الدولة إذا كان مرتكب الجريمة مقيما بها.
في إطار سعيها الدؤوب لمواجهة جرائم غسيل الأموال ومعاقبة مرتكبيها، ولخطورة هذه الجرائم، فقد أنشأت دولة الامارات العربية المتحدة محاكم خاصة للنظر في جرائم غسيل الأموال. فقد أصدر وزير العدل بدولة الامارات العربية المتحدة معالي السيد سلطان بن سعيد البادي الظاهري قرارات وزارية قضت بإنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم عجمان والشارقة والفجيرة وأم القيوين، حيث أنشأ بكل دور قضاء في هذه الإمارات دوائر قضائية فردية وكلية واستئنافية لنظر جرائم غسل الأموال.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة العدل الإماراتية في دعم القضاء المتخصص الامر الذي سينعكس بالإيجاب على اتساق وجودة الاحكام القضائية في هذا المجال، كما أن إنشاء هذه المحاكم المتخصصة في النظر في جرائم غسل الأموال يعزز من جهود دولة الامارات العربية المتحدة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.
إلى جانب محاكم القضاء الاتحادي المتخصصة في نظر جرائم غسل الأموال، فقد أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في أبو ظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي، يأتي ذلك كله في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة في تعزيز كفاءة التقاضي في الدولة وضمان منظومة العدالة الجنائية بهدف الوصول الى قضاء عادل وناجز.
تجدر الإشارة إلى أن انشاء هذه المحاكم المتخصصة في نظر جرائم غسيل الأموال يعزز من جهود دولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسل الأموال وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
إلى جانب إصدار القوانين وإنشاء المحاكم الخاصة لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة، فقد تم أنشاء عدد من المؤسسات الأخرى بهدف مواجهة هذه الجرائم في سبيل الحد من انتشارها حفاظاً على سلامة الامن الاقتصادي في الدولة. وتتمثل هذه المؤسسات فيما يلي:
وافق مجلس الوزراء الإماراتي في جلسته التي انعقدت في ديسمبر من العام 2020، على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ذلك لأجل تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنافسيتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.
وتقوم اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالإشراف على عملية التقييم الوطني للمخاطر، ومواجهة مخاطر غسيل الأموال. ومن أهم مهام واختصاصات هذه اللجنة ما يلي:
لمواجهة جرائم غسيل الأموال في الامارات، أطلقت وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي الاماراتي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، منصة رقمية (goAML) لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال. ويعتبر التسجيل في المنصة الزامي لجميع المؤسسات والشركات المالية. وسوف يسهم ذلك في منع ارتكاب جرائم غسل الأموال والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية.
“فوري تك” أو المنصة الذكية للكشف عن الجرائم المالية، التي تم تطويرها من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، هو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسيل الأموال من مختلف الجهات ذات الصلة لتيسير التواصل فيما بينها بغرض تسريع اتخاذ القرارات والإجراءات في ساعات وجيزة. كما يساعد هذا النظام في تطبيق إجراءات صارمة للحد من الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com