ومع تطور التشريعات الصحية الحديثة، أصبح إجراء فحص ما قبل الزواج أمرًا إلزامياً للراغبين في عقد القران حسب الشريعة الإسلامية، لما له من أثر مباشر في الحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان تأسيس حياة أسرية مستقرة وصحية.
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع السياسة التشريعية والصحية المتكاملة التي اعتمدتها دولة الإمارات، والتي تؤكد على ضرورة حماية الأفراد والمجتمع من تبعات الإهمال في هذا الجانب. وفي هذا الإطار، يبرز دور المكاتب القانونية المتخصصة، مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية، في توعية الأفراد بأهمية الالتزام بالتشريعات والإجراءات ذات الصلة.
اعتمدت الإمارات تشريعات حديثة تُلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحص ما قبل الزواج في مراكز صحية معتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية المحلية. ويستند هذا الإلزام إلى قرارات وزارية وقوانين اتحادية متصلة بالصحة العامة والأحوال الشخصية، وتهدف إلى:
ويُعتبر هذا الفحص شرطًا أساسيًا لتوثيق عقد الزواج أمام المحاكم الشرعية في الدولة، حيث لا يُقبل تسجيل العقد دون تقديم الشهادة الطبية المعتمدة. هذا التطور التشريعي يعكس حرص المشرّع الإماراتي على دمج الجانب الصحي بالقانوني لضمان استقرار المجتمع.
وقد أدخلت دولة الإمارات تعديلات حديثة على قانون الأحوال الشخصية الاتحادي والقرارات الوزارية ذات الصلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتنص التشريعات على وجوب تقديم شهادة الفحص الطبي الصادرة عن المراكز الصحية المعتمدة إلى المحكمة الشرعية أو الجهة المختصة عند تسجيل عقد الزواج. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الزوجين من أخطار صحية محتملة قد تُعرض حياتهما أو حياة أبنائهم للخطر.
كما حددت القوانين الإماراتية آلية تنظيمية تضمن سرية المعلومات الطبية وعدم استخدامها إلا في حدود الغرض المخصص لها، ما يعكس التوازن بين المصلحة العامة وحماية الخصوصية الفردية. وقد تناولت بعض الدراسات القانونية التي أعدها خبراء، مثل تلك التي ناقشتها أتش أتش أس للخدمات القانونية، هذا الموضوع بوصفه نموذجًا رائدًا في التوفيق بين الحقوق الفردية ومتطلبات الصحة العامة.
للمزيد حول دور التشريعات الإماراتية في تعزيز الصحة العامة، يمكن الاطلاع على مدونة فحص الزواج الطبي في دبي.
يتجاوز الفحص طبيعته الطبية إلى كونه أداة وقائية وتشريعية ذات أبعاد اجتماعية،
ويهدف فحص ما قبل الزواج في الإمارات إلى تحقيق مجموعة من الغايات الأساسية، أبرزها:
وتأتي هذه الأهداف في سياق سياسة الدولة التي تركز على الوقاية قبل العلاج، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع صحي وآمن للأجيال القادمة.
وبذلك فإن هذا الإجراء لا يُعد مجرد متطلب قانوني، بل يمثل مسؤولية مجتمعية تسهم في الحد من مشكلات صحية واجتماعية مستقبلية.
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية مثل هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة أبو ظبي لوائح محدثة تنظم إجراء فحص ما قبل الزواج. ومن أبرز ما جاءت به هذه التشريعات:
وقد هدفت هذه اللوائح إلى تعزيز الثقة في النظام الصحي وضمان دقة وسرية النتائج. ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية في مقالات قانونية متخصصة مثل متطلبات عقد الزواج في دبي: دليل شامل للمقبلين على الزواج التي تشرح العلاقة بين الصحة والتشريع.
تتم إجراءات فحص ما قبل الزواج وفق خطوات منظمة تضمن دقة النتائج وسرية المعلومات:
ويؤكد المشرّع على سرية هذه المعلومات وعدم جواز الإفصاح عنها إلا للطرفين المعنيين، بما يضمن حماية خصوصيتهما. هذا الجانب يعكس مدى توازن التشريعات بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
ولا يقتصر فحص ما قبل الزواج على كونه إجراءً طبيًا إلزاميًا، بل يمثل خطوة وقائية اجتماعية تعزز استقرار الأسرة. فالزواج في الإمارات يُنظر إليه باعتباره مؤسسة اجتماعية أساسها الصحة الجسدية والنفسية للأطراف. ومن هنا فإن ضمان خلو الزوجين من أمراض معدية أو وراثية خطيرة يسهم في:
ويعتبر هذا الجانب من أهم ما ركزت عليه الجهات القانونية والطبية في الدولة، حيث ربطت بين الصحة العامة والالتزامات القانونية للأفراد.
يشكل الفحص أداة فعّالة لضمان التوافق الصحي بين الزوجين، الأمر الذي ينعكس على استقرار الحياة الزوجية على المدى الطويل. إذ أن مواجهة الحقائق الصحية منذ البداية تتيح للأزواج اتخاذ قرارات واقعية، وتجنب صدمات لاحقة قد تؤثر سلبًا على العلاقة الأسرية.
كما أن الفحص يفتح المجال أمام المشورة الطبية، سواء في ما يتعلق بخيارات العلاج أو الوقاية أو حتى الإرشاد الجيني عند الحاجة. وهذا التوجه ينسجم مع أهداف دولة الإمارات في بناء مجتمع صحي ومستقر قائم على أسس علمية وتشريعية راسخة.
ومن الناحية القانونية، أصبح تقديم شهادة الفحص شرطًا جوهريًا لتوثيق الزواج أمام الجهات المختصة. ويترتب على الإخلال بهذا الشرط بطلان تسجيل العقد أو رفضه حتى يتم استيفاء المتطلبات.
كما أن عدم الالتزام بالفحص أو محاولة التحايل فيه قد يُعرض الأطراف لمسؤولية قانونية، خاصة إذا ترتب على ذلك أضرار لأحد الزوجين أو للأبناء.
هنا يبرز دور المحامين والخبراء القانونيين في توعية الأفراد بالتبعات القانونية المترتبة على إهمال هذا الإجراء، وضمان توافقه مع التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية والصحة العامة.
في ظل التطورات التشريعية المتسارعة في الإمارات، يحتاج الأفراد إلى إرشاد قانوني متخصص لفهم العلاقة بين فحص ما قبل الزواج ومتطلبات القانون.
ويقوم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بتقديم الاستشارات التي تشرح للأفراد التزاماتهم و حقوقهم، وتساعدهم على فهم العلاقة بين القوانين الصحية والأحوال الشخصية.
ويقومون بهذا الدور من خلال تقديم المشورة القانونية المستندة إلى أحدث القوانين والقرارات الوزارية، بما يضمن حماية حقوق الأفراد وصون مصالحهم الأسرية.
فقد يواجه البعض تحديات مرتبطة بفهم الإطار القانوني لفحص ما قبل الزواج. ومن أبرز هذه التحديات:
تتسق التشريعات الخاصة بـ فحص ما قبل الزواج مع رؤية الإمارات 2030 في مجال الصحة العامة، حيث تسعى الدولة إلى بناء مجتمع يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة. ويُعد إلزام الفحص أحد الإجراءات العملية التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية، من خلال:
هذه السياسة تجعل من الإمارات نموذجًا رائدًا في المنطقة في مجال الجمع بين التشريعات الصحية والوقائية.
إن فحص ما قبل الزواج لم يعد خيارًا في دولة الإمارات، بل أصبح التزاماً تشريعياً وصحياً يضمن حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الوراثية والمعدية، ويسهم في بناء أسر مستقرة ومتماسكة. ويؤكد المشرّع الإماراتي من خلال هذه الخطوة على أن الوقاية هي السبيل الأمثل لتحقيق الصحة العامة والانسجام الاجتماعي.
وللحصول على دعم قانوني لإتمام إجراءات الزواج ومنها فحص ما قبل الزواج في دولة الإمارات، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com