دور مراكز التوفيق والمصالحة في حل المنازعات
يختلف الناس باختلاف أهوائهم واتجاهاتهم واختلاف مصالحهم وتضارب تلك المصالح، لذا تنشأ بين الناس منازعات وخصومات، ولأن مجتمعاتنا العربية تقوم على قيم التكافل الاجتماعي شرعت التدخل بالإصلاح بين المتخاصمين والمتشاجرين بكل الوسائل المشروعة لمنع ما لا تحمد عقباه، ويحث القرآن الكريم المسلم على الصلح فيقول الله تعالى «وأصلحوا ذات بينكم» وهي دعوة للابتعاد عن، السلبية والأنانية والمبادرة بإعلاء قيمة الصلح بين الناس فيما يبدر من أحوال الشقاق والاختلاف والمشاجرات.
تعتبر هذه الخدمة من الحلول البديلة لحل النزاعات الايجارية وتقدم إدارة التوفيق والصلح خدمة التوفيق والصلح في النزاعات الايجارية لمساعدة المتنازعين على التوصل إلى تسوية ترضي الاطراف في المواضيع الايجارية بعيداً عن إجراءات التقاضي ولكن في إطار قانوني من خلال مجموعة عمليات وإجراءات ووفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف ومن خلال مصلحين من اهل القانون وذوي خبرة لإدارة عمليات التسوية بين المتنازعين وتوثق نجاح العمليات اتفاقية موقعة بين الأطراف والمصلح ومعتمدة من القاضي المشرف وتأخذ تلك الاتفاقية قوة السند التنفيذي مع اعادة نصف رسوم تسجيل الدعوى إلى المتنازع، الفئات المستفيدة من الخدمة جميع المتنازعين الايجاريين من أفراد وشركات ومؤسسات عامة أو خاصة.
فرصة أخرى يمنحها القانون ستتيح لأطراف النزاع حل الدعوي موضع الخلاف وديا ً قد لا تتوفر أمام القضاء، هذا ما أتاحه القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 القاضي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينص القانون على اختصاص مراكز التوفيق والمصالحة بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي لا تتجاوز 500 ألف درهم، وللخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في الحالات التالية
وأشار القانون في مادته الرابعة إلى المنازعات غير المشمولة في اختصاصات المراكز، والتي تتضمن
ولا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للتوفيق والمصالحة أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي، إلا بعد عرضها عليه وصدور إفادة بما تم في شأنها، وإذا أحالت المحكمة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناء على طلب الخصوم، فيجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، وإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة، فيكتفي بالرسم المدفوع مسبقاً، وتتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد المنازعة أمام المركز.
نظر التسويات والمنازعات المدنية والتجارية والعمالية أياً كانت قيمتها والمنازعات غير المقدرة القيمة بطرق ودية بواسطة لجان التوفيق والمصالحة قبل إحالة النزاع الى المحاكم المختصة وقد سهلت المحاكم سبلاً لحل المنازعات سواء كانت مدنية أو عمالية أو أحوال شخصية، قبل رفع الدعوى رسمياً أمام المحاكم الابتدائية، حيث أنشأت لجاناً للتوفيق والمصالحة، منها على سبيل المثال:
وتهدف هذه اللجان إلى حل النزاعات ودياً، وتخفيف أعباء الرسوم القضائية على المتعاملين. وفي حال استحالة الوصول إلى تسوية ودية، يمكن لصاحب الخصومة طلب الحصول على رسالة “عدم ممانعة” من لجنة المصالحة ذات الصلة، وتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة، يتم النظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم ويجوز نظر الدعاوى التي تفوق قيمتها 500 ألف درهم أو الغير محدد القيمة باتفاق الخصوم.
في الإجراءات السابقة كان إجراء الصلح حصراً على القضايا ذات الطابع المدني والتجاري دون القضايا الجزائية، ولم يكن باستطاعة المحاكم الجزائية والنيابات العامة أن تستفيد من فوائد الصلح قبل تقديمها للمحكمة، ولأجل تخفيف أعباء القضاء وتوفيراً للجهد والنفقات التي تترتب على الإجراءات القضائية التي يتحملها طرفي النزاع ، جاء مشروع القرار الجديد كحلول بديلة يمكنها أن تساهم في حل النزاعات، ومن ثم إشاعة التواصل الودي بين فئات المجتمع، وهي استراتيجية شرعتها وزارة العدل و هدفت من خلالها الى نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، وعادةً ما يتم اللجوء إلى هذه المراكز في تسوية النزاع الجزائي قبل أن يصل إلى القضاء، وذلك عن طريق عرص الصلح والتسوية بين المتخاصمين ، إذ تسعى هذه الاستراتيجية القضائية إلى إحلال التآخي والتراحم بدلاً من التخاصم والخلاف، وتتسم إجراءات الصلح بسرعة الإنجاز في مراكز التوفيق وتأخذ وقتا قصيراً ، وفي حال عدم وصول الطرفين إلى اتفاق يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر بشأنها.
وجود مشروع مجتمعي رائد كمشروع – تسوية منازعات القضايا الجزائية – يمثل حلاً توافقياً وهو بديلا ً مناسبا من وجهة نظر قانونية وحقوقية إذ أن ، بعض المتهمين في قضايا مالية بسيطة مثلاً قد يتضرر في حال إحالته إلى المحكمة وسجنه لعدم تمكنه من إيفاء مدينته المالية البسيطة لأنه أصبح مقيداً عن العمل ومقيداً عن الحركة ، وقد تشكل ذلك تحدياً كبيراً للهيئة القضائية، لحقوق وممتلكات الآخرين، وتشريع مثل هذه التسويات والمصالحات القضائية يساعد فك تكدس القضايا أمام المحاكم، عبر ابتكار الأخذ بنظام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية ونقلها إلى المنازعات الجنائية عبر مراكز للتوفيق والمصالحة وهوما أتاح بعداً جديداً من أبعاد حل الدعوى بالطرق الودية والبديلة ، حيث يعطي المشروع أطراف النزاع ميزة حل النزاع بسرعة وفي جلسة واحدة، الأمر الذي يشكل دافعاً قوياً للمتقاضين للإقبال عليه دون خوف أو تردد
يمتع بمزايا إيجابية عديدة أهمها
حددت المادة السابعة شروط شغل وظائف المصلحين، ويؤدي المصلحون المعينون والمنتدبين اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية أو من يفوض من قبلهم، أما عن رواتبهم فإن مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة تقوم بإصدار نظام خاص برواتب المصلحين المعينين والمنتدبين.
يحظر على المصلح الآتي
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com