قانون الشيكات الجديد في الإمارات
إن قانون الشيكات الجديد في الإمارات الذي سنشرحه في هذا المقال أصبح سارياً اعتباراً من الثاني من شهر يناير من العام 2022، ويستثنى من ذلك العمل بالتعديل الوارد على المادة (379) من قانون المعاملات التجارية بشأن الحساب المشترك، حيث يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون الجديد، أي بتاريخ 1/10/2020، حيث أن القانون قد صدر بتاريخ 27/09/2020، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/09/2020.
للحصول على استشارة قانونية من محامي شيكات متخصص: اضغط هنا الان.
مع حلول الثاني من يناير 2022 دخلت تعديلات على قانون الشيكات الجديد في الإمارات حيز التنفيذ في دولة الامارات العبية المتحدة. ومن أبرز ما جاء في قانون الشيكات الجديد في الإمارات الغاء فعل التجريم عند ارتجاع الشيك لسبب عدم توفر مقابل وفاء.
واستحدث المشرع آلية الوفاء الجزئي اي ان يحق للمستفيد ان يطلب من البنك المسحوب عليه الشيك ان يفي بما هو متوفر في الحساب في حال عدم كفاية المتوفر, و يعد ذلك وفاء جزئياً وفقاً لما جاء في التشريع بموجب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (18) لسنة 1993.
إلى ذلك أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة تعميماً تضمن عدداً من الأسئلة والأجوبة عليها فيما يتعلق بهذه التعديلات الجديدة حتى يتسنى للعامة فهم هذه التعديلات.
نتناول في هذه المقالة أبرز التعديلات التي شملت قانون الشيكات الجديد في الإمارات ومنظومة التعامل بالشيكات مسترشدين بما ورد في تعميم البنك المركزي من أسئلة وأجوبة حول تلك التعديلات القانونية
تهدف التعديلات التي أجرتها دولة الإمارات العربية المتحدة على أحكام الشيك، والتي تضمنها القانون رقم (14) لسنة 2020 المُعدّل لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية؛ إلى تحقيق عدد من الأهداف.
ونظراً لأهمية الشيك في المعاملات اليومية بين المتعاملين تم تعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية وفقاً لأفضل الممارسات، ولمواكبة أهم المستجدات
الدولية، وذلك لوضع إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لضبط التعامل بالشيك بشكل يضمن له أداء دوره كأداة وفاء بدلاً من النقود.
وبصفة عامة يهدف قانون الشيكات الجديد في الإمارات إلى إلغاء التجريم في فعل اعطاء شيك لم يتوفر مقابل الوفاء به عند تقديم المستفيد للشيك للبنك للصرف, ومن أبرز أهداف هذه التعديلات ما يلي:
بموجب التعديلات الجديدة على قانون الشيك، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات الإماراتي حول الشيك، وخاصة الأمر
المتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون الجديد بموجب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 المعدل لبعض
أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (18) لسنة 1993.
ومن ثم فإن التجريم أصبح مقتصراً فقط على بعض الحالات التي نص عليها القانون، مثل حالات الغش عند إصدار الشيك، وحالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، وحالات تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
الخلاصة حول الشيك بدون رصيد في القانون الاماراتي:
لحامل الشيك (المستفيد)، عند الحصول على شيك بدون رصيد سواء كان كلياً أو جزئياً؛ أن يرفع الأمر مباشرة إلى السيد قاضي التنفيذ بهدف الحصول على حقه من خلال طلب تنفيذه، جبراً، باعتباره سنداً تنفيذياً، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية.
تجدر الإشارة الي أن القانون قد نظم الوفاء بالشيك من خلال قواعد تضمن للشيك قيامه بوظيفته الاقتصادية والقانونية.
والأصل أن يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك بمجرد تقديمه متى كان للشيك رصيد، ومن ثم لا يجوز له – أي البنك (المسحوب عليه) – الامتناع عن الوفاء، وذلك
تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء.
و لقد أجاز للبنك الامتناع عن الوفاء بالشيك في حالتين والاولى في حالة ضياع الشيك والثانية في حالة صدور حكم باشهار افلاس المستفيد.
من أبرز الملامح والأحكام الواردة بالتعديلات الجديدة على قانون الشيك؛ تم وضع عدد من البدائل المدنية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحصيل قيمة الشيك بأبسط وأسرع طريقة ممكنة.
ومن هذه البدائل، إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك في حال عدم كفاية المتوفر بالحساب، و اصباغ قوة السند التنفيذ على الجزء المتبقي بدون وفاء ً يتم تنفيذه
مباشرة بواسطة قاضي التنفيذ دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة، كما كان العمل سابقاً قبل التعديل.
وتأسيساً على ما تقدم فإنه لا حاجة إلى فتح بلاغ لدى الشرطة، أو تقديم شكوى، لكون التشريع الجديدة يمنح الشيك الغير موفى بكامل قيمته يمنحه
قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم من المحكمة.
وهذا الأمر من شأنه المساعدة في الإسراع في اتخاذ الإجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقه الحصول على حقه، وهذا من شأنه
أن يؤدي إلى تعزيز قوة الشيك باعتباره أداة للوفاء في المعاملات المالية والتجارية.
أمن القانون على إعادة تعريف حالات التجريم في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات:
بموجب هذا التعديل، فقد الغي التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، خصوصاً ما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.
إضافة الى التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والشيكات الصادرة بدون رصيد، احتوت تعديلات المرسوم بقانون تفصيلا بخصوص الحساب المشترك وقررت التعديلات في هذا الشأن الآتي
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142555496