قانون العمل الإماراتي 2021 قانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل الإماراتي 2021). وتسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من 2 فبراير من العام 2022. وبحلول تاريخ نفاذ أحكام قانون العمل الجديد سينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة في تنوير إعلامي – نشرته وكالة أنباء الإمارات – للإعلان عن المرسوم رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إن المرسوم يعتبر الأكبر تحديثاً من بين قوانين تنظيم علاقات العمل في الدولة، يأتي ذلك استعداداً لمرحلة ال 50 عاماً القادمة من خلال منظومة من التشريعات والقوانين المستقبلية التي تواكب متطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة.
وأضاف السيد وزير الموارد البشرية والتوطين إن إعداد قانون العمل الجديد، تم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والقطاع الخاص، من أجل الخروج بقانون يدعم الرؤية والتطلعات المستقبلية لسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يسعى قانون العمل الإماراتي 2021 ، إلى تحقيق عدد من الأهداف يمكن إيجاز أبرزها فيما يلي:
لقد أدخل المرسوم بقانون الجديد بشأن تنظيم علاقات العمل – المكون من 74 مادة والذي من المقرر بدء العمل به ابتداءً من الثاني من فبراير من العام 2022 – عدد من التعديلات على مشهد علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. فما هي أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد؟
طبقاً لـــــــــ (قانون العمل الجديد) في الإمارات، لا يجوز لصاحب العمل استعمال أي وسيلة من شأنها إجبار العامل أو حملة عنوةً أو تهديده بأي عقوبة، للعمل لديه، كما لا يجوز إجبار العامل على تقديم خدمة أو القيام بعمل رغماً عن إرادته.. أيضاً حظر القانون التنمر أو التحرش الجنسي أو ممارسة أي عنف جسدي أو لفظي أو نفسي تجاه العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو العاملين معه أو زملائه.
كذلك حظر القانون الجديد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الأصل الوطني، أو بسبب الإعاقة، أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة، والاسمرار فيها والتمتع بحقوقها. كما حظر القانون الجديد التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فيما لا يعد تمييزاً تلك الإجراءات والقواعد التي تعزز من مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل.
وأكدت التعديلات الواردة بقانون تنظيم علاقات العمل الجديد، على أنه مع مراعاة الحقوق المقررة في هذا القانون للمرأة العاملة، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، وذلك دون تمييز مع التأكيد على ضرورة منح المرأة ذات الأجر الذي يمنح للرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو أي عمل ذي قيمة متساوية.
ومن أهم التعديلات التي نص عليها قانون العمل الإماراتي 2021 الجديد، استحداث أنماط جديدة للعمل تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من انتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية من خلال العمل المرن والعمل المؤقت والعمل الجزئي، بالتوازي مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها وما زالت موجودة في الدولة من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.
ويتيح الدوام الجزئي العمل لدى أصحاب عمل أو صاحب عمل لعدد معين من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، أما العمل المؤقت فهو الذي تتطلب طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، بينما العمل المرن هو العمل الذي تتغير أيام عمله أو ساعات تأديته حسب حجم العمل والمتغيرات التشغيلية والاقتصادية لدى صاحب العمل.
ويجوز للعامل بالإضافة إلى الدوام الكامل، أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب متطلبات وظروف العمل، وهو النمط السائد حالياً في سوق العمل. ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ضوابط وشروط أنماط العمل والالتزامات المترتبة على كل من صاحب العمل والعامل وفق كل نمط بما تقتضيه مصلحة طرفي العقد، بما في ذلك ما يتعلق بمكافأة ما بعد الخدمة.
أجاز القانون الجديد الخاص بتنظيم علاقات العمل في الإمارات، لصاحب العمل أن يشترط في عقد العمل على العامل ألّا يقوم بعد انتهاء عقد العمل بمنافسته أو الاشتراك في أي مشروع منافس له في ذات القطاع، وذلك إذا كان العمل الجديد المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمل صاحب العمل أو معرفة عملائه، ولكن يجب أن يكون هذا الشرط محدد من حيث المكان والزمان ونوع العمل بالقدر الذي يضمن حماية مصالح العمل المشروعة، على ألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل.
حدد قانون العمل الجديد في دولة الإمارات، نوعاً واحداً لعقود العمل من حيث مدة العقد وهو العقد محدد المدة، وطبقاً لذلك يجب ألا تزيد مدة العقد على 3 سنوات، ولكن يجوز أن يتفق أطراف العقد على تجديد أو تمديد هذا العقد لمدد مماثلة أو مدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وبمفهوم المخالفة لهذا التحديد؛ فإنه لا يجوز أن يكون عقد العمل غير محدد المدة كما هو عليه الحال في السابق.
وتأسيساً على ما سبق فإن أحكام قانون العمل الإماراتي 2021 ، تسري على عقود العمل غير محددة المدة والتي أُبرمت وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 (قانون تنظيم علاقات العمل القديم). ومن المقرر تحويل هذا النوع من عقود العمل إلى عقود عمل محددة المدة، وفقاً للضوابط والإجراءات والشروط الواردة في القانون الجديد، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويجوز لمجلس الوزراء في الدولة تمديد هذه المدة لمدد أخرى حسب مقتضيات المصلحة العامة.
لتعزيز بيئة عمل مستقرة وجاذبة للعاملين في القطاع الخاص؛ فقد أكدت التعديلات الجديدة على منح العامل يوم للراحة مدفوع الأجر، كما يجوز زيادة أيام الراحة وفق تقدير المنشأة التي يعمل بها، إلى جانب ذلك تم استحداث عدد من الاجازات التي يستحقها العامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 إلى 5 أيام وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية، ومدتها 5 أيام، وأي إجازات أخرى يحددها مجلس الوزراء.
كما أوجب القانون الجديد على صاحب العمل تحمل رسوم وتكاليف الاستقدام والاستخدام وعدم تحصلها من العامل بأي صورة. ونص القانون على منع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، كما نص على أنه لا يستطيع صاحب العمل إجبار العامل بمغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل، الأمر الذي يتيح للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى والاستفادة منه في سوق العمل في الدولة.
كما يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل أجره في مواعيد استحقاقه وفقاً للأنظمة المعتمدة في هذا الشأن من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على تنظيم علاقات العمل، نصاً يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة. كما أكدت التعديلات على استحقاق العامل غير المواطن (الأجنبي) الذي يعمل بنظام الدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة؛ مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق الأجر الأساسي بواقع أجر 21 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وما زاد على ذلك تحسب المكافأة بواقع أجر 30 يوم عن كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير المواطنين بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون الجديد لتنظيم علاقات العمل قد أعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يقدمها العمال أو ورثتهم، والتي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
نظم قانون العمل الجديد التزامات كل من صاحب العمل والعامل، ومن أبرز التزامات صاحب العمل في هذا القانون، ضرورة وضع لوائح بالمنشأة لتنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن المناسب للعامل وتوفير وسائل الوقاية والحماية، والعمل على تدريب العمال وتنمية قدراتهم، وضمان دعم وتعزيز معرفتهم بواجباتهم العمالية وحقوقهم وغيرها من الالتزامات.
وفي المقابل نظم القانون الجديد التزامات العامل الناشئة من بنود عقد العمل وفقاً لمهامه الوظيفية، ومن أهم هذه الالتزامات تأدية العمل المتفق عليه خلال الأوقات المحددة لذلك، والالتزام بحسن الأخلاق والسلوك والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والمحافظة على أسرار العمل والالتزام بعدم العمل لأي جهة أخرى وغيرها من الالتزامات.
يُعتبر مكتب أتش أتش أس للمحامين، أحد أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم المكتب أفضل الخدمات في مجال علاقات العمل. إن الاستشارة التي نمنحك إياها تعمل بشكل كبير على تفادي الدخول في المنازعات العمالية التي قد تهدر منك الكثير من الوقت وتبدد طاقات وموارد الشركة. كما يستطيع المكتب تمثيل عملاءه خير تمثيل في المنازعات والدعاوى العمالية أمام كافة الجهات المختصة، بفضل الكوادر البشرية المؤهلة لدينا.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142555496