الخدمات الإستشارية لمحامي المنازعات العمالية

يقدم مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية أرقى الخدمات الاستشارية لمحامي المنازعات العمالية في القضايا المُتعلقة بالعمال والأجور غير المدفوعة في الإمارات العربية المُتحدة. ويحرص مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية على توفير خدمات محامي المنازعات العمالية العمل.

ومن خدماتنا في هذا المجال:

• تمثيل الشاكي أو المشكو ضده في المنازعات العمالية
• تسجيل الشكاوى العمالية سواء من العامل أو من جهة العمل
• التواصل مع طرفي الشكوى لحل النزاع
• تسجيل الدعوى القضائية في حال فشل الحل الودي

القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته

وفقا لقانون العمل الاتحادي رقم (8) لعام 1980 وتعديلاتِه، يلتزم العامل تجاه صاحب العمل بأداء العمل الموكل إليه حسب المتفق عليه، وفي ضوء ما جرى العرف به، ونصت المادة 36 من قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات على أنه، يحدد في عقد العمل بوجه خاص:

• تاريخ إبرامه
• تاريخ بدء العمل
• نوعه
• محله
• مدته إذا كان محدد المدة
• مقدار الأجر

شكاوى الرواتب غير المدفوعة أو المتأخرة محامي المنازعات العمالية

يمكن للعمال والموظفين الإبلاغ عن أي شكوى مُتعلقة برواتبهم في القطاع الخاص بالتواصل إلكترونياً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ويُقدم مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات القانونية اللازمة حول الأجور غير المدفوعة.

الأجور غير المدفوعة أو المتأخرة

يتعين على أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة دفع رواتب الموظفين مرة كل شهر في مواعيد استحقاقها، التي يجب أن تكون في اليوم المُوالي لنهاية الفترة المحددة لاستحقاق الراتب. وتعتبر عملية الدفع غير متأخرة ما دامت لم تتجاوز عشرة أيام من موعد استحقاقها.

وحسب القرار الوزاري رَقَم 739 لسنة 2016 المتعلق بحماية الأجور، يجب على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية و التوطين سداد أجور العاملين لديها عند استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور. وبموجب نظام حماية الأجور، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المؤسسات المالية المزودة للخدمة ([1]).

غرامات التحايل على نظام حماية الأجور

حسب القرار الوزاري رقم 15 لعام 2017 بخصوص الرسوم، وعدم الالتزام بنظام الدفع عبر نظام حماية الأجور هناك غرامات تنجر عن ذلك في حالات كـ:

• إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب الضريبي أو التحايل على أحكام النظام.
• في هذه الحالة، تقدر الغرامة بـ 5000 درهم عن كل عامل 50,000 درهم كحد أقصى.
• عدم سداد الأجر المستحَق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، خلال الفترات التي يصدر بشأنها قرار من الوزير. وتقدر الغرامة بـ 1,000 درهم عن كل عامل.
• جعل العمال يُوقعون على مستندات صورية تُفيد استلامهم لمُستحقاتهم. وتُقدر الغرامة في هذه الحالة بـ 5000 درهم عن كل عامل.
• ويعد صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر ما لم يقم بدفعه خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الاستحقاق.
• ويعد صاحب العمل متوقفاً عن سداد الأجر إذا لم يُبادر بسداده للعامل في خلال شهر من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة أقل.
• ويجب على جميع المؤسسات تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد هذه الأجور.

العقوبات المقررة على الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن دفع الأجور

الشركات الموظفة لمائة عامل وأكثر

ابتداءً من اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق وعدم الدفع، يتم وقف المنشأة المخالفة، ولا تصدر لها تصاريح عمل لاحقة.

ومع حلول الشهر الموالي من تاريخ الاستحقاق وعدم الدفع يتم:

• إحالة الشركة المتخلفة عن الدفع للجهات القضائية، وأي جهة أخرى معنية باتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية
• وقف باقي مُنشآت صاحب العمل
• حظر فتح سجل بأي منشآت جديدة لدى الوزارة
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسييل خطاب الضمان المصرفي
• تنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف
• تمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر

وفي حال التوقف عن السداد لمدة ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق، يُمكن أن تنجر:

• غرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل تأخر عن سداد راتبه
• غرامة مقدارها 50,000 درهم في حال تعدد العمال

ويترتب على الشركات التي لديها أقل من مائة عامل وتتأخر بدفع الأجور، اتخاذ الإجراءات المعمول بها في الوزارة كـ:

• التوقف عن إصدار تصاريح عمل لها
• دفع غرامة
• الإحالة على القضاء

وإذا تكرر التوقف عن السداد أكثر من مرة خلال عام واحد، يتم التعامل معها بشكل مُماثل للشركات المخالفة والموظفة لأكثر من مائة عامل.

تعتبر دولة الإمارات العربية المُتحدة من أكثر الدول التي تُعطي حق العامل أهمية خاصة و تنظر إليه على كونه التزام أخلاقي و حضاري.

ويُقدم مكتب فرحات وشُركائه والمحامون المختصون العاملون به أبرز الخدمات الاستشارية المتعلقة بقضايا العمل والمسائل المُتعلقة بالأجور غير المدفوعة. كما يعمل المحامون بهذا المكتب على مُساندة العمال من أجل تحقيق حقوقهم المهنية المشروعة.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com