تُعدّ قضايا حضانة الأطفال من أكثر المسائل حساسية في النظام القانوني الإماراتي، لما تحمله من أثر مباشر على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء بعد الانفصال أو الطلاق. وقد أولى المشرّع الإماراتي أهمية خاصة لهذا الموضوع، فعمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير قوانين الأحوال الشخصية وتحديث ضوابط الحضانة بما يضمن حماية مصلحة الطفل الفضلى في جميع المراحل.
وباعتبار أن قضايا الحضانة ترتبط بتفاصيل قانونية دقيقة تختلف بين المسلمين وغير المسلمين، يبرز دور محامي حضانة الأطفال في الإمارات كعنصر أساسي لتوجيه الأسرة قانونيًا، وشرح الحقوق والالتزامات، وضمان تطبيق أحكام الحضانة وفق أحدث التشريعات والاجتهادات القضائية.
يستند نظام الحضانة في الإمارات إلى التشريعات الأسرية التي تم تعديلها لتواكب متطلبات المجتمع وتغيراته. فقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين على ترتيبات جديدة تتعلق بالطلاق والحضانة، بما يضمن مراعاة مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.
كما أن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية (وتعديلاته الأخيرة) لا يزال مرجعًا أساسيًا في قضايا الحضانة للمسلمين، حيث يحدد سن الحضانة، أدوار الحاضن، والولاية المشتركة بين الوالدين.
من أبرز ما جاءت به هذه التشريعات:
وقد شهدت السنوات الأخيرة تحديثات جوهرية في قوانين الأحوال الشخصية، كان أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي منح خيارات وإجراءات أكثر مرونة في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة.
وقد حسم مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية هذه المسألة بوضوح ضمن الفصل الثامن الخاص بالحضانة، واضعاً مصلحة الطفل الفضلى كأساس رئيسي، ويوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين، ويوازن بين حقوق الأم والأب والطفل.
وقد حدد القانون أن الأم هي الحاضنة الأساسية للأطفال حتى سن معينة، مع مراعاة حق الأب في الولاية على النفس، ولكن يظل للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقرير الأصلح للطفل، سواء من حيث الاستقرار النفسي، أو التعليمي، أو الصحي.
تتطلب قضايا الحضانة معرفة دقيقة بتفاصيل القوانين المختلفة، سواء للمسلمين أو غير المسلمين، إضافة إلى فهم عميق لاجتهادات المحاكم الحديثة. وهنا يظهر دور محامي حضانة الأطفال في الإمارات ولا تقتصر مهمة المحامي على التمثيل أمام المحكمة فحسب، بل تشمل أيضًا:
وفي هذا السياق، تبرز خبرة المكاتب القانونية مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية في تقديم الدعم العملي للأسر خلال هذه المراحل، عبر كوادر متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، فمن خلال خبرة مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، يمكن للوالدين الاطمئنان إلى أن حقوقهم وحقوق أطفالهم مصانة وفقًا لأعلى المعايير القانونية.
اعتمد المشرع الإماراتي قاعدة “مصلحة الطفل الفضلى” كمعيار حاكم في جميع قرارات الحضانة، وذلك من خلال توفير بيئة مستقرة وصحية للطفل، وضمان استمرار التعليم والرعاية الصحية والنفسية، وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطفل وأبويه، بما يرسخ قيم الاستقرار العاطفي.
وتعتمد المحاكم في دولة الإمارات على مجموعة من المعايير عند الفصل في دعاوى الحضانة، منها:
إن هذه المعايير تعكس فلسفة المشرّع الإماراتي التي تضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى، مع مراعاة خصوصية كل أسرة وظروفها.
كما وتعمل المحاكم على مراعاة الظروف الفردية لكل حالة، مثل طبيعة عمل الوالدين، القدرة على توفير السكن المناسب، ومدى الالتزام بالتربية والتعليم، اقرأ المزيد عن الشروط الواجب توافرها في الحاضن من مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية
رغم وضوح التشريعات، تبقى هناك تحديات عملية تواجه الأطراف، أبرزها:
هنا يظهر الدور الحيوي لمحامي حضانة الأطفال في توجيه الأطراف نحو الإجراءات الصحيحة، وتقديم الحلول القانونية التي تحمي حقوقهم وتراعي مصلحة الطفل كما و يعمل على إيجاد حلول عملية متوافقة مع النصوص القانونية، ويقدم بدائل تسهم في تقليل النزاعات أمام القضاء.
الخبرة القانونية المتخصصة توفر:
إن وجود محامٍ متخصص في حضانة الأطفال يضمن أن يكون صوت مصلحة الطفل مسموعًا أمام المحكمة، ويمنع أي استغلال أو تأويل خاطئ للنصوص القانونية.
كما أنّ وجود محامي الحضانة المتخصص يلعب دورًا رئيسيًا في هذا الجانب من خلال تقديم النصح القانوني ومتابعة جلسات الوساطة، والتأكد من توثيق الاتفاقيات بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويشجع النظام القانوني في الإمارات على الحلول الودية عبر الوساطة الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء، إذ يتيح ذلك:
إن قضايا حضانة الأطفال في الإمارات تُدار ضمن منظومة قانونية متطورة تهدف قبل كل شيء إلى حماية الطفل وتوفير بيئة مستقرة تعزز نموه النفسي والتعليمي. ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الحضانة أصبحت ضرورة، لا سيما مع تعدد التشريعات واختلاف الحالات بين الأسر.
ويسهم المحامي المتخصص في تبسيط الإجراءات، وتمثيل الأبوين أمام الجهات القضائية، وتقديم حلول عملية تُوازن بين حقوق الطرفين ومصلحة الطفل الفضلى. وللحصول على المشورة القانونية الصحيحة والدعم اللازم في مثل هذه القضايا، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة موثوقة ومبنية على خبرة طويلة في هذا المجال.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com