نظرة على عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات العربية المتحدة

في هذا المقال نلقي نظرة على عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات العربية المتحدة ونستعرض أبرز قوانين جرائم المخدرات في الإمارات وعقوباتها.

تنتهج دولة الامارات العربية المتحدة سياسة صارمة جداً، تجاه استخدام العقاقير المُخدرة. وشرَّع المشرع الإماراتي قوانين تصب في ذات الاتجاه المتعامل بحرص شديد فيما يخص مكافحة المخدرات إذ سن المشرع قوانين اتحادية ومحلية وعقدت الدولة اتفاقيات دولية لمكافحة المخدرات والاتجار بها.

كما صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الاتفاقيات التي تطبق رقابة دولية للحد من تجارة المخدرات وتحظر المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016، الأعمال الآتية:

• أعمال تصدير المخدرات والمؤثرات العقلية واستيرادها.
• صنع المخدرات وجلبها واستخراجها بأي شكل من الأشكال.
• إنتاجها أو حيازتها وتعاطيها.
• صنع، واستخراج، جلب، واستيراد، وفصل المخدرات والمؤثرات العقلية.
• إنتاج، وحيازة وإحراز المخدرات والمؤثرات العقلية.

هل تود توكيل أو استشارة محامي ذو خبرة واسعة في الإمارات؟ اضغط هنا

عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات العربية المتحدة

تُعرّف المخدرات على أنها مواد خطيرة وغير قانونية، وحيازة المخدرات غالباً يتم ربطها مع تجارة المخدرات.

وتُهم جرائم المخدرات في الإمارات قد تكون كبيرة وخطيرة، أما عقوبتها فتحدد بحسب نوع وكمية من المخدرات المضبوطة وثبوت نية البيع أو التوزيع أو الترويج، وتعد الهيروين والكوكايين والماريجوانا والترامادول والكريستال والقنب الهندي هي المخدرات الأكثر شيوعا في قضايا الاتجار بالمخدرات.

عقوبة نقل المخدرات في الإمارات العربية المتحدة

يتم معاقبة المتهمين بجرائم نقل المخدرات بعقوبات عديده. تختلف باختلاف نوع وتصنيف المواد المخدرة وتختلف العقوبة بحسب الموقع الجغرافي وكمية المخدرات التي تم نقلها، ويمكن أن تكون العقوبات صارمة وتشمل:

• الحكم بالسجن المؤبد.
• الحكم بالإعدام.
• الغرامات.
• الإبعاد النهائي عن الدولة.

عقوبة حيازة و تعاطي المخدرات

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو تعاطي المخدرات هي السجن مدة لا تقل عن سنتين، وجاز للمحكمة إضافة حكم غرامة بما لا تقل عن عشرة آلاف درهماً

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من يصنع، أو يستورد أو يبيع وكل شخص حاز وجلب بقصد الترويج سلعاً، أو مطبوعات تحمل مصورة كانت ام مرسومة، أو كتابات أو أفكاراً تدعو الى جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتتم مصادرة المطبوعات.

عقوبات مشددة لدس المخدرات

• يسجن بما لا يقل عن خمس سنوات من يدس مواد مخدرة دون علم الغير بغرض جعله مدمنا سواء عن طريق وضعها في شراب أو طعام أو غيره
• تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت جريمة دس المخدرات، بقصد جعل المجني عليه مدمناً لتلك المواد أو المؤثرات
• عقوبة السجن المؤبد لكل من ارتكب جريمة وترتب على فعله إدمان المجني عليه للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
• تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ذلك موت المجني عليه.
• السجن المؤبد لكل من أجبر شخصا على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
• السجن المؤبد والغرامة بما لا تقل عن عشرين ألف درهم في حالة العودة إلى ارتكاب الجرائم المذكورة.

عقوبة تكرار الفعل

نصت المادة (58) على أنه من تكرر الحكم عليه مرات كثيرة في واحدة من هذه الجرائم في هذا القانون، جاز للمحكمة أن تضيف إلى العقوبة المقررة أحد التدابير التالية:

• تحديد الإقامة في مكان معين.
• منع الإقامة في مكان معين.
• الإلزام بالإقامة في الموطن.
• حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.
• حرمانه من العمل المهني والحرفي.

العلاج من الإدمان من المخدرات

حرصت الدولة على علاج الإدمان حال وقوعه وأجاز القانون لوزارة الصحة ووزارة تنمية المتجتمع إنشاء وحدات متخصصة لعلاج الإدمان تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج أو التأهيل على سنتين. ​

 وبحسب المادة 42 يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات أن تحكم بأي مما يأتي:

• إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان.
• إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل.
• تغريمه بما لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
• أحد تدابير الخدمة المجتمعية.

المخدرات والأبحاث الطبية

يجوز لإدارات الدولة إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، وإجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.

المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات

المُشّرع الإماراتي عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اشترط تبلغ أولي الامر طواعية عن أبنائهم المتعاطين كـ “حالة تستجوب العلاج” بدلاً من معاملتهم كمتهمين استناداً إلى المادة القانونية 43 وأوجب تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء.

ونصت المادة 43 على الآتي

• لا تنعقد دعوى جزائية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو أسرته أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة.
• في حال كان الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي، أو إخراجه، وعدم التزامه بخطة العلاج أو لم يسلم ما لديه من مواد مخدرة وذلك لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.
• لا يستفيد من الإعفاء الجزائي، كل من لم يلتزم بخطة العلاج المقررة.
• لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.
• لا يستفيد من هذا الإعفاء من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.

حالات إعفاء خاصة في جرائم المخدرات

نصت المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أنه يعفى من العقوبات الخاصة بتسهيل تعاطي المخدرات وترويجها كل من الآتي

• إذا ابلغ الجاني السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة
• إذا قام بالإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق
• إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة، يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com