طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ في الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة
من أهم المقومات التي ساعدت – وبشكل أساسي – على استمرارية الشركات العائلية وبقائها ونجاحها في تحقيق أهدافها ليس مقدار رأس مالها فقط، ولكن العلاقات والروابط الأسرية بين الشركاء فيها، ورغبتهم في نقل النجاح من جيل إلى آخر كان لها دوراً جوهرياً في ذلك، ولعل هذا هو ما يميز الشركة العائلية عن غيرها من سائر الشركات الأخرى، لذلك فإن ما يثور من منازعات في الشركات العائلية يلزم أن تتم معالجتها بدقة وحذر، وذلك حتى لا يتعكر صفو العلاقات بين الشركات، وتظل روابط التعاون والتآخي العائلية قائمة وداعمة لتقدم ونمو تلك الشركات.
وكان المشرع الإماراتي حريصاً وبشكل كبير على تسوية منازعات الشركات العائلية بصورة تتفق مع طبيعة تلك الشركة من جهة، ومن جهة أخرى لا تؤثر على العلاقات بين الشركاء وعلى وضع الشركة مستقبلاً، فوضع نظاماً خاصاً يتسوية تلك المنازعات في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وسوف نوضح ذلك النظام بشيء من التفصيل في هذا المقال.
أجاز المشرع الإماراتي للشركاء في الشركة العائلية إنشاء مجلس خاص يتولى مسألة تسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركاء فيها، ويتكون هذا المجلس إما من مجموعة من الشركاء، أو من مجموعة من أفراد الأسرة غير الشركاء بالشركة، أو قد يكون مشكلاً من أشخاص ليسوا من أفراد العائلة.
ويكون تأسيس هذا المجلس بموجب نص يتم تضمينه في عقد تأسيس الشركة العائلية أو في الميثاق الخاص بها، ويشتمل على تشكيل ذلك المجلس، وتحديد الصلاحيات التي يتمتع بها في شأن تسوية المنازعات، وآليات عملية التسوية التي يقوم بها المجلس، وطريقة إدارته لجلسات التسوية، وكيفية إصداره لتوصياته النهائية.
ويكون اختصاص هذا المجلس هو التصدي لما قد يثور من نزاعات وخلافات سواء بين الشركاء في الشركة العائلية بعضهم البعض، أو بين الشركاء وأفراد العائلة، أو بين الشركاء أو أفراد العائلة والشركة العائلية ذاتها، وذلك لمحاولة فض وتسوية تلك النزاعات والخلافات بشكل ودي، والوصول إلى حلول وتوصيات يتم من خلالها التوفيق بين الأطراف، حفاظاً على العلاقات العائلية بين أطراف تلك المنازعات.
ويتم منح هذا المجلس مهلة ثلاثة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ تناوله للنزاع، ويجب عليه خلال تلك المهلة أن يصل إلى حل يتم معه التوفيق بين الأطراف، وأجاز المرسوم بقانون اتحادي المذكور سلفاً لأطراف المنازعة المعروضة على المجلس الاتفاق على مد تلك المهلة، ولم ينص على المدة التي يتم تمديدها ولا على عدد فترات التمديد، وهو ما يجعل الأمر في ذلك الشأن عائداً إلى رغبة وإرادة أطراف النزاع المطروح على المجلس.
قرر المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية إنشاء لجنة تعرف بـ “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية“، ويتم إنشائها بموجب قرار يصدره معالي وزير العدل أو معالي رئيس الجهة القضائية المحلية وفقاً لكل حالة، ويكون هذا القرار متضمناً – بجانب إنشاء اللجنة – ما يخص تشكيل تلك اللجنة، والنظام الذي تمارس مهام عملها في فض نزاعات الشركات العائلية في إطاره.
وتتشكل هذه اللجنة من رئيس وعضوين، ويكون رئيس اللجنة قاضي والعضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص في المسائل القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، ويتولى العضوين مهمة معاونة رئيس اللجنة في نظر منازعات الشركات العائلية التي تطرح على اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمزيد من أصحاب الخبرة والتخصص – بجانب العضوين – في الحالات التي تعرض عليه منازعات للشركات العائلية تقتضي الاستعانة بهم للفصل فيها.
حدد المشرع الإماراتي حالات اختصاص لجنة فض منازعات الشركات العائلية بنظر تلك المنازعات، ويمكننا أن نوجز تلك الحالات في النقاط التالية:
وفي حالة تحقق أياً من الحالات الموضحة أعلاه فإن الاختصاص بنظر المنازعة بين الشركاء في الشركة العائلية ينعقد للجنة فض المنازعات، فتتولى نظر أي منازعة يكون أطرافها الشركاء، أو الشركاء وأفراد العائلة، أو بين الشركاء أو أفراد العائلة من غير الشركاء والشركة العائلية ذاتها.
ويكون الاختصاص الموضوعي للجنة متمثلاً في المنازعات التي تنشأ عن عقد تأسيس الشركة العائلية، أو إدارة الشركة العائلية وملكيتها، أو تطبيق أي حكم من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
تتصدى اللجنة إلى المنازعة المعروضة عليها وفقاً للنظام المحدد لها بالقرار الصادر بإنشائها، ولها في سبيل الفصل في المنازعة أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والمستعجلة التي تكفل بقاء الشركة العائلية واستمراريتها، والحيلولة دون توقف نشاطها أو التأثير سلبياً على مركزها المالي أو سمعتها في مجال عملها خلال الفترة التي يتم فيها نظر المنازعة.
وتتقيد اللجنة بمهلة زمنية للفصل في المنازعة، وهذه المهلة قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها عليها، وهي مهلة زمنية قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلب يتم تقديمه من أصحاب الشأن، شريطة أن يكون هذا الطلب مشفوعاً بالأسباب الداعية لتقديمه، ومتى أصدرت اللجنة قرارها في المنازعة فإن تلك القرارات لا تعد نهائية، ولكنها تكون قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف أمام المحكمة صاحبة الاختصاص بذلك.
وضع المشرع الإماراتي بعض الاستثناءات على مسألة الاختصاص بتسوية منازعات الشركات العائلية، حيث منح بموجب تلك الاستثناءات الاختصاص بتسوية منازعات الشركات العائلية إلى جهات أخرى خلاف المجلس واللجنة، وهذه الاستثناءات منها ما هو قانوني يجد أصله في القانون، ومنها ما هو اتفاقي يجد سنده في اتفاق أطراف النزاع.
ويتمثل الاستثناء القانوني فيما قرره المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية في مادته رقم (21)، حيث أناط الاختصاص بتسوية منازعات الشركات العائلية التي تكون مسجلة في المناطق الحرة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجهات التي تقررها الشريعات السارية في تلك المناطق، فيكون تحديد الجهة المختصة بتسوية المنازعة عن طريق الرجوع إلى تلك التشريعات، والتقيد بما يرد بها في هذا الشأن.
أما الاستثناء الاتفاقي فيتمثل فيما قرره المشرع من أحقية لأطراف المنازعة في الاتفاق فيما بينهم على إخراج منازعتهم من اختصاص اللجنة، وسلوك إما طريق التحكيم وإما طريق اللجوء إلى المحاكم القائمة بالمناطق الحرة المالية، وفي كلتا الحالتين يكون اتفاقهما صحيحاً وسارياً ومنتجاً لاثاره القانونية.
منذ أكثر من خمسة عشر عام تمكَّن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أن يكون كيان قانوني مرموق في مجال حل المنازعات الناشئة في الشركات العائلية. ليصبح هـﺫا الهيكل القانوني من أفضل مكاتب المحاماة في دولة الإمارات المتخصصة في مجال الشركات العائلية.
يسعدنا استقبال استفساراتكم والإجابة عليها من خلال تعبئة النموذج التالي.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com