مخالفات نظام حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة
يمثل الأجر الذي يتقاضاه العامل نظير عمله جوهر التحاقه بهذا العمل، لذلك قلما نجد قانون أو تشريع من القوانين والتشريعات المنظمة لأحكام علاقات العمل يخلو من فرض الحماية على أجر العامل، وذلك لضمان حصوله على أجره في المواعيد المتفق على تقاضيه لأجره فيها بعقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل.
وقد كان المشرع الإماراتي حريصاً كل الحرص على حماية أجر العامل وعلى تقاضيه له في مواعيده دون أي تأخير، ويتجسد هذا الحرص فيما قام به من إصدار قرارات وزارية متتابعة ولاغية لسابقها بغرض تنظيم حماية الأجور كان آخرها هو القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، والذي حدد حالات معينة تمثل حال تحققها مخالفة لهذا النظام وقرر لها الجزاءات المناسبة وسوف نتناول في هذا المقال بياناً بتلك المخالفات والجزاءات المقررة لكل منها.
ترغب في الحصول على استشارة من محامي قضايا عمالية؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب
تعد المخالفة الأساسية والجوهرية لنظام حماية الأجور هي تأخر صاحب العمل عن سداد الأجر الخاص بالعامل في الموعد الذي يستحق فيه هذا الأجر، إلا أن القرار الوزاري قد اشترط لكي يتحقق هذا التأخير أن يمر خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجر دون أن يؤديه صاحب العمل للعامل، وهذه المدة هي مدة تنظيمية أجاز القانون الاتفاق على اي مدة أخرى أقل منها، وبالتالي لا يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على مدة تتجاوز الخمسة عشر يوماً كمدة للتأخر في سداد الأجر.
يتبع القرار الوزاري أسلوباً وقائياً حاول من خلاله منع تحقق أي حالة من حالات التأخر في سداد أجور العمل، وهذا الاسلوب يتم على مرحلتين وهما:
متى لم تؤتي الإجراءات الوقائية أكلها وظلت المنشأة على موقفها من عدم سداد أجور العمل لمدة خمسة عشر يوم، فإن القرار الوزاري قد حدد جزاءات متدرجة على المنشاة حيث قام بتقسيم المخالفات بناءاً على مدة التأخير، وقرر لكل مدة منها جزاء يتمثل في إجراء يتم اتخاذه ضد صاحب العمل، ونوضح ذلك على النحو التالي:
يتوجب التمييز بين المنشآت التي تضم أقل من (50) عامل والمنشآت التي تضم (50) عامل أو أكثر، حيث أخضع القانون المنشآت لجزاء تتمثل في وقف منحها أي تصاريح عمل جديدة ويتم إخطار صاحبها بالوقف وسببه، بينما في حالة أن تكون المنشأة من المنشآت التي تضم (50) عامل أو أكثر بالإضافة إلى الجزاء السابق أوقع القانون عليها جزاءاً يتمثل بإدراجها في نظام الرصد والتفتيش الإلكتروني لإجراء التفتيش عليها بشكل دوري لضمان سداد الأجور في موعدها.
وتخص تلك الحالة المنشآت التي تضم من العمال عدد (500) عامل أو أكثر، ويكون الجزاء الموقع على المنشأة في تلك الحالة هو إحالة البيانات الخاصة بها إلى النيابة العامة المختصة حتى تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
تعد تلك الحالة أيضاً حالة خاصة تتعلق بالمنشآت التي تضم من العمال عدد (50) وحتى (499) عامل، ويكون الجزاء الخاص بها عندئذ هو إحالة بياناتها كسابقتها – المرحلة الثانية – إلى النيابة العامة المختصة حتى تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
وهذه الحالة تطبق على جميع المنشآت الخاضعة للقرار الوزاري أياً كان عدد العاملين بها، وفي تلك الحالة يكون الجزاء الإضافي – بجانب استمرار وقف منح تصاريح العمل الجديدة – هو سريان وقف منح تصاريح العمل لأي منشأة فردية أو شركة يمتلكها صاحب المنشأة التي ارتكبت المخالفة، وذلك جميعه في ظل مبدأ وحدة الشركاء.
وهذه الحالة تطبق أيضاً على جميع المنشآت الخاضعة للقرار الوزاري أياً كان عدد العاملين بها وحتى لو كان عدم سداد الأجر هو لعامل واحد فقط، وفي هذه الحالة يوقع على المنشأة الجزاءات التالية:
متى ارتكبت أي منشأة خاضعة للقرار الوزاري مخالفة من المخالفات الموضحة سلفاً ثم عادت وقامت بتكرار ذات المخالفة مرة أخرى، فقد أقر القرار الوزاري لهذه المنشآت الجزاءات التالية:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com