هل يمكن الطعن في الهبة في القانون الإماراتي؟

أخذ المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام الهبة من الشريعة الإسلامية وخاصة المذهب المالكي باعتباره المتبع في الدرجة الأولى. والهبة في المذهب المالكي هي “تمليك لذات العين بلا عوض لوجه الموهوب له”. والهبة مستحبة إذا كان القصد منها التقرب إلى الله ومكروهة إذا كانت بهدف التباهي، ولا تجوز إن كانت لبعض الأولاد دون الآخر وهو ما تقضي به المحكمة الإتحادية العليا.

ما هي الهبة؟

وفق قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي فإن الهبة هي الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم التبرع بها وفقاً للتشريعات السارية.

التمييز بين الهبة والعقود المشابهة لها

• الهبة والوصية: الوصية هي “تمليك مضاف إلى ما بعد الموت” ومنه فالوصية تتفق مع الهبة في كونها من عقود التبرع ويجوز التراجع عنهما. وتختلف  عن الهبة في كون الوصيه تنفذ بعد الوفاة، كما يختلفان في كون الهبة غير مقيدة فقد ترد عل كل مال الواهب بينما لا تتجاوز الوصية الثلث.
• الهبة والعارية: العارية حسب المالكية هي “تمليك منفعة مؤقت بلا عوض”، إذن تشترك الهبة والعارية في أن كلاهما من عقود التبرع، ويختلفان في كون أنه في الهبة يتملك الموهوب له محل العقد أما في الإعارة فلا يكون للمستعير إلا الإنتفاع دون التملك.
• الهبة والوقف: كلاهما من عقود التبرع، لكن:
  – الهبة تقع على الذات بينما يرد الوقف على المنفعة.
  – تفسد الهبة بالتوقيت بخلاف الوقف الذي يجوز توقيته عند بعض الفقهاء.
  – تؤدي الهبة إلى زوال ملك الواهب بينما يبقى الموقوف على ملك الواقف.
• الهبة والمكافأة: المكافأة هي مقابلة الإحسان بمثله وزيادة، كما أنها الهدية المقدمة للإثابة على خدمة أو صنيع فمن يعطي مبلغ مالي لموظف مقابل إخلاصه في العمل فهو يكافئه لا يهبه.
• الهبة والصدقة: الصدقة هي العطية التي يبتغى بها المثوبة من الله وتعطى للفقراء والمساكين فمن يعطي للمحتاج شيئاً بنية التقرب إلى الله فهو صدقة.

هل يمكن الطعن في الهبة في القانون الإماراتي؟

أجاز المشرع في المادة 646 من قانون المعاملات المدنية للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له وأن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له، فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.

ومن الأسباب المقبولة والمتفق عليها للرجوع في الهبة ما يلي:

• أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيرا من جانبه.
• أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الإجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير.
• أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو  أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين أنه حي.
• إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه حق فيكون لورثته حق الرجوع.

بالإضافة إلى حالات أخرى للطعن في الهبة من غير الواهب نورد بعضها متفرقة كالآتي:

• هبة الوديعة للمودع لديه أو هبة العارية للمستعير إذا لم يقبلها المودع لديه أو المستعير إلا بعد موت الواهب سواء علم بالهبة بعد موت الواهب أو قبل موته.
• هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة وبالتالي يمكن الطعن فيها.

إجراءات الطعن في الهبة

يكون ذلك برفع دعوى بطلان التصرف أمام المحكمة الإبتدائية وهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها لبحث موضوع العقد ونفاذه كما يقع على القاضي أن يفصل في أمر صحة العقد بالتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، كما تتسع سلطة القاضي في مجال الطعن في عقد الهبة إلى بحث كل ما يدفع به من أسباب وجود هذا العقد. وتتصدى المحكمة لهذا الغرض لأي بطلان يتعلق بالنظام العام وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه

والهدف من هذه الدعوى هو إيقاف تصرف الواهب في تنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل الملكية بالحصول على حكم بإبطال تسجيل العقد، ذلك أن الأحكام القضائية تعتبر وسيلة قاطعة وملزمة لإلغاء تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري وأداة لإعلان انعدام ملكية الموهوب له ومنه بطلان تصرف الواهب في تسجيل العقار… هذا ما أكدت عليه المحكمة الإتحادية العليا في قراراتها منها القرار رقم 1175 لسنة 2022.

الأسئلة الشائعة

تجيب الأسئلة التالية على الأسئلة الأكثر تكراراً حول الطعن في الهبة.

• هل يحق للواهب الرجوع عن الهبة متى أراد ذلك؟

لا  وذلك لوجود موانع في الرجوع في الهبة ومنها الهبة الصادرة من الأم على أن يكون ولدها يتيما وقت الرجوع، والهبة الصادرة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وحالة وفاة الواهب أو الموهوب له، وكذلك الأمر إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الإستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.

• هل يجوز  لولي المحجور عليه أن يهب شيئا من مال محجوره؟

لا يجوز ذلك طبقا للمادة 628 فقرة 2 من قانون المعاملات المدنية إلا إذا كان أباً له وكانت الهبة بعوض.

• هل يجوز الوعد بالهبة؟

لا يجوز ذلك طبقا للمادة 632 من قانون المعاملات المدنية  كما لا يجوز طبقا لنفس النص هبة المال المستقبل.

وفي الختام؛ يمكنك الحصول على استشارة مناسبة ومطابقة للحالة التي تتواجد فيها، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لك هذه الخدمة نظرا لخبرته ومهاراته في المجال.

أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل  sales@hhslawyers.com