يقدم لكم هذا المقال موجز عن أهم ما يجب معرفته عن الطلاق في الإمارات العربية المتحدة وكذلك نستعرض حالات الطلاق التي تستدعي التدخل القضائي وأنواع الطلاق في القانون الإماراتي بالإضافة إلى إجراءاته، وأهم ما يجب معرفته عن النفقة وحضانة الأطفال بعد الطلاق.
حالات الطلاق التي تستدعي التدخل القضائي
- التفريق لوجود علة: وتكون هذه الحالة عند إيجاد أحد الزوجين في الآخر أي علة مستحكمة من العلل المنفرة أو الضارة، سواء كانت موجودة قبل عقد الزواج أو حدثت بعده، وفي حال كانت العلة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال، وتستعين المحكمة عادةً بلجنة طبية مختصة لمعرفة العيوب التي يطلب التفريق لأجلها، ويكون التفريق في هذه الحالة فسخاً.
- التفريق لعدم أداء المهر الحال: وتكون هذه الحالة للزوجة غير المدخول بها وطلبت التفرقة حيث يحكم لها القاضي بذلك إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ من المهر أو كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال، أما بعد الدخول فلا يحكم القاضي بالتفريق وإنما يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج.
- التفريق للضرر والشقاق: يكون لكل من الزوجين طلب التطليق عند وجود الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف واستمرار الزوجية بينهما، وعند تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة كلها من طرف الزوج يقرر القاضي التفريق بطلقة بائنة دون المساس بحقوق الزوجية المترتبة على الطلاق، أما إذا كانت الإساءة من طرف الزوجة يوصي الحكمان بالتفريق لقاء بدل تدفعه الزوجة وتقدر المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
- التفريق لعدم الإنفاق: وتكون هذه الحالة للزوجة عند امتناع زوجها عن الإنفاق ولم يكن للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، أو ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره حيث يقوم القاضي بالتطليق بالحال.
- التفريق للغيبة أو الفقد: حيث يكون للزوجة طلب التطليق عند غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته وتقوم المحكمة بإنذار الزوج للإقامة مع زوجته أو طلاقها مع إعطاء مهلة لا تزيد عن سنة، أما في حال كان محل إقامة الزوج غير معروف، فيحكم القاضي للزوجة بالطلاق بعد مضي سنة من تاريخ الدعوى وبعد القيام بالبحث والتحري عنه.
- التفريق للحبس: ويكون هذا الطلاق عند الحكم على الزوج بحكم بات بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن ثلاث سنوات فأكثر وطلبت الزوجة الطلاق، فيقرر لها القاضي ذلك بشرط ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو أن يكون متبقي من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.
إجراءات الطلاق في الإمارات في القانون الجديد
حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 52 لسنة 2023 وتعديلاته، إجراءات الطلاق في الخطوات التالية:
- تسجيل قضية الطلاق في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة من قبل الزوج أو الزوجة أو وكليهما القانوني.
- يقوم قسم التوجيه الأسري بالتنسيق بين الزوجين لتحديد الموعد لمقابلة الموجه الأسري والتي تعد إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق.
- يكون للزوجين الحق في التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
- تكون إمكانية التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة عبر صياغة تسوية بين الزوجين قائمة على التفاهم المتبادل من ثم التوقيع عليها من قبل الموجه الأسري.
- عند عدم نجاح التسوية وإصرار الزوجين على الطلاق يقوم الموجه الأسري بإحالة الطلب للمثول أمام المحكمة وإبرام قضية الطلاق.
- إجراءات الطلاق تكون وفقاً لتقدير المحكمة بعد أن يقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر وتقوم المحكمة بدورها بسماع أوجه الدفاع لكل طرف.
تصفح أيضاً: كل ما تحتاج معرفته عن اتفاقية الطلاق بالتراضي في الإمارات
إجراءات الطلاق للأزواج غير المقيمين في الدولة
المشرع الإماراتي اعتبر الطلاق من التصرفات القابلة للإنابة فيها، فمن ملك حق التصرف ملك حق الإنابة فيه، وأباح للزوج أن ينيب غيره بإيقاع الطلاق على زوجته، ولكن اشترط القانون أن يتم ذلك “بوكالة خاصة” يفوض الوكيل بالطلاق باللفظ مع تحديد الزوجة التي ينوي تطليقها، و يمكن للزوج أيضاً أن يفوض الزوجة في الطلاق إذا ملكها أمر نفسها بعد العقد، أو هي اشترطت ذلك عند إبرام العقد، أما إيقاع الطلاق من قبل الولي أو الوصي أو القيم لا يصح وفقاً للقانون الذي يرجع أحكام عقد الزواج على الزوجين فقط، لا لمن تولى العقد حتى، ولو كان ولياً عن النفس.
قد يهمك أيضاً: شروط الرجوع بعد الطلاق في القانون الإماراتي
حقوق الزوجة بعد الطلاق
| الزوجة | حقوقها بعد الطلاق |
|---|---|
| المطلّقة طلاقاً رجعياً | نفقة العدة التي لا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية، ونفقة المتعة، وتأمين المسكن |
| الحامل المطلّقة طلاقاً بائناً | نفقة العدة والتي تشمل الغذاء والتطبيب والكساء إلى حين وضع المولود، ونفقة المتعة، وحق السُكنى في منزل الزوجية. |
| غير الحامل المطلّقة طلاقاً بائناً | الحق في السُكنى فقط، باعتبار أن الزوج من الممكن أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين. |
| التي لم تقبض مهرها | المهر ملك الزوجة (مهما كان نوع الطلاق)، ويحق لها التصرف به كيفما تشاء، ويحق لها المطالبة به عند الفرقة. |
| الممتنع زوجها عن الإنفاق عليها | يحق لها المطالبة بالنفقة الزوجية السابقة في حال عدم إنفاق الزوج عليها خلال الحياة الزوجية. |
| الزوجة الحاضنة | الحق في نفقة تغطي مصاريف طعام وشراب وكساء ومسكن وطبابة المحضونين وغيرها من الضروريات. |
لقراءة المزيد حول الموضوع: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة
حضانة الأطفال بعد الطلاق
- تكون حضانة الأطفال من حق الأم حتى بلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ويكون الأب هو الوصي عليهم خلال هذه الفترة.
- يمكن للمحكمة تمديد هذه الفترة إلى أن ينهي الذكر فترة الدراسة، أو تتزوج الأنثى إذا رأت المحكمة مصلحة للمحضونين في ذلك.
- يمكن للأب المطالبة بحضانة أولاده بعد انتهاء سن الحضانة المذكور أعلاه.
- تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول.
حضانة الأطفال في حال زواج الأم
اشترط القانون على الأم الحاضنة عدة اشتراطات ومن هذه الاشتراطات أن تتحد مع المحضونين في الدين وألّا تتزوج، وبالتالي يعتبر اختلاف دين الأم عن دين المحضونين، أو زواجها أموراً تُسقط حقها في الحضانة، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
هل يمكن إخراج المحضونين من الدولة خلال فترة الحضانة؟
لا يمكن إخراج المحضونين من الدولة إلا بموافقة موثقة من الولي، ويترتب على عدم الامتثال لذلك عواقب قانونية خطيرة. ويجوز لمنع حدوث ذلك وضع منع من السفر على المحضونين.
أنواع الطلاق وآثاره
ينقسم الطلاق إلى نوعين، طلاق رجعي وطلاق بائن، والطلاق البائن نوعان؛ بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، وتظهر الفروق بين هذه الأنواع من الطلاق في الآثار المترتبة عليها، والتي تتمثل فيما يلي:
| نوع الطلاق | آثاره |
|---|---|
| الطلاق الرجعي | وهو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المآل لا في الحال، أي أن عقد الزواج لا ينتهي إلا بانقضاء العدة ويمكن للزوج أن يعيد زوجته بعد وقوع الطلاق ما دامت في عدتها من غير مهر وعقد جديدين، ولا يغير هذا النوع من الطلاق أي شيء من الأحكام الزوجية لأنه لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت الزوجة في العدة، إلا أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. |
| الطلاق البائن بينونة صغرى | وهو الطلاق الذي يرفع قيد الزوجية في الحال ولا يمكن فيه للزوج أن يعيد زوجته لنفسه إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين، سواء كان ذلك في عدتها أو بعد. |
| الطلاق البائن بينونة كبرى | وهو الطلاق الذي يحرم على الزوج أن يتزوج من مطلقته أو أن يرجعها في عدتها أو بعد انتهاء عدتها إلا بعقد ومهر جديد وبعد انتهاء عدتها من زواج آخر صحيح كان فيه دخول حقيقي، ويقع هذا الطلاق إذا كان مكملاً للطلقات الثلاثة. |
شروط وقوع الطلاق
- أن يكون عقد الزواج صحيحاً والزوجة غير معتدة.
- أن يكون المطلق عاقلاً فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه.
- أن يكون المطلق قاصداً مختاراً بحيث لا يكون مجبر ولا مكره.
إلى هنا تنتهي مقالتنا عن الطلاق في الإمارات، في حال أنك تحتاج للتشاور مع محامي مختص بقضايا الطلاق، تفضل بالتواصل معنا، حيث يقوم فريقنا الاستشاري بمساعدتك بما تحتاجه من الاستشارات والخدمات القانونية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
