مع تشعب وتداخل الأعمال والمصالح، ومع تقلب الظروف والأحوال الاقتصادية تنشأُ الحاجة للاستعانة بخدمات المحامي والمستشار القانوني وخبير في القانون التجاري.
تنعم الكثير من الشركات التجارية وشركات المقاولات التي تستعين بخدماتنا براحة البال فضلاً عن الاستقرار والامن المالي حيث لا تواجه أية مشاكل في التحصيل ولا تواجه أي مشاكل في المطالبات المالية.
فتعاقدكم معنا سيوفر عليكم الكثير من النفقات والمصاريف فضلا عن تحصين أموالكم من مخاطر عدم التحصيل.
صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المعروف بقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات من قبل الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 137 في أبريل 1984.
تتضمن التعديلات الرئيسية لهذا القانون، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 والقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1988 بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1998 والقانون الاتحادي رقم (4) من عام 2000.
أمّا أحدث هذه التعديلات، فقد صدر في 10 أغسطس 2009 حينما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بقيمة 150000 درهم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات مما منح دعما كبيرًا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وتنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التجارية التي يتم تأسيسها في الدولة أو التي تتخذ منها مقراً لأنشطتها.
كما ينص القانون على أن كل شركة تؤسس في الدولة يجب أن تتخذ منها موطنها. ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تُأسّس في المناطق الحرة في الدولة والتي تخضع لقواعد وأنظمة خاصة بالمناطق الحرة باستثناء اكتساب جنسية البلد.
و تُستثنى من أحكام هذا القانون شركات النفط التي تعمل في مجال التنقيب والاستخراج والتسويق والنقل وكذلك الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتسويق الكهرباء والغاز وتحلية المياه باستثناء اكتساب جنسية الدولة.
ويُعرِّف القانون الشركة على أنها عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح من خلال تقديم حصة من المال أو العمل أو المشاركة في الربح والخسارة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ تطبيق قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 في دولة الامارات العربية بتاريخ
01/07/2015 وقد جاء القانون الجديد بديلا لقانون الشركات رقم(8) لسنة 1984. ومن المسائل الجوهرية التي تناولها:
تم تقليص أشكال الشركات إلى خمسة أشكال إذ حذف القانون الجديد شركة المحاصة والتوصية بالأسهم،
واعتمد شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة العامة والخاصة.
عدم تقييد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدد معين من المديرين المعينين والذي كان سابقا محددا بخمسة مديرين فقط.
يجوز عزل المدير الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بقرار من الجمعية العمومية، بعد أن كان عزل المدير الشريك يتطلب قرارا بالاجماع.
التنازل عن حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،
على الشريك المتنازل أن يُعلم باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع.
الدعوة الى الجمعية العمومية تكون باي طريقة يتفق عليها بين الشركاء بعد ان كانت عن طريق البريد المسجل حصرا.
و يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات واحد او اكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على ان لاتتجاوز ثلاث سنوات متتالية. حسب المادة 243 الخاصة بشركات المساهمة.
يجب أن ينص عقد التاسيس على تطبق قواعد الحوكمة ويجب ان ينص عقد التاسيس على تاريخ بداية ونهاية السنة المالية كذلك أسماء الشركاء وجنسياتهم وتاريخ ميلادهم وعناوينهم الصحيحة. كذلك بالنسبة للمدراء المعينين في عقد تأسيس الشركة. ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مُحتويا على أسماء فروع الشركة.
يجب ان تحتفظ الشركة بالسجلات المحاسبية لمدة خمس سنوات. المادة 26
لا يجوز النص في عقد تأسيس الشركة أو في عقد تعيين المدير على إعفاء المدير من المسؤولية عن أعمال الغش أو مخالفة القانون أو سوء استخدام الصلاحية او تعويض الشركاء عن ذلك.
تقليل نسبة الاكتتاب العام في شركات المساهمة العامة من 55% الى 30%.
حظر الأطراف ذوي العلاقة في الشركات المساهمة من استغلال مركزهم في تحقيق مصلحة له او لغيره او ان تكون له مصلحة مع جهة لها تأثير في سعر الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. 152
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في عمل منافس اوالاتجار لحسابهم او لغيرهم في نشاط الشركة والا كان للشركة المطالبة بالتعويض او اعتبار الاعمال قد أجريت لحسابها.
استحداث أحكام تخص الشركات القابضة، وتعريفها حسب القانون الجديد أنها شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة
تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة او خارجها او السيطرة على شركات قائمة من خلال تملك حصص او اسهم تخولها التحكم فيها.
ومكن القانون الشركات العاملة والمؤسسة في الدولة مهلة سنة لغرض الامتثال لأحكام القانون الجديد.
• كتابة العقود التجارية وعقود المقاولات ومقاولي الباطن – بالعربية وبالإنجليزية
• مراجعة العقود التجارية وعقود المقاولات ومقاولي الباطن – بالعربية وبالإنجليزية
• تمثيل شركتكم في الاجتماعات والمناسبات التي تتطلب حضور مستشارا قانونيا او محامياً
• كتابة وتوجيه الإنذارات القانونية لمن يستدع الامر انذارهم
• كتابة عقد الوكالة التجارية وتسجيله لدى الجهات المختصة
• تقديم الاستشارات القانونية كلما طلبتم منا – بموجب عقد سنوي
• تمثيل شركتكم أمام القضاء والتحكيم
• مساعدة شركتكم على مواجهة القضايا والشكاوى العمالية
تُعتبر المحكمة التجارية إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة وتهدف إلى تعزيز رؤية محاكم دبي لتكون “محاكم رائدة ومتميزة عالميا” حيث أنها تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ورسالتها “تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع” ضمن منظومة من قيم “العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق”.
وتختص هذه المحكمة بالدعاوى التجارية وهي التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مترتبة على أعمال أو معاملات تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف.
وتتكون المحكمة التجارية من دوائر كلية ودوائر جزئية وتتنوع الدوائر بحسب نوع الدعاوى على سبيل المثال:
دعاوي العقود التجارية والدعاوي المصرفية ودعاوي الملكية الفكرية ودعاوي الشركات والمؤسسات التجارية ودعاوي الأوراق التجارية ودعاوي الوكالات التجارية والتوزيع الحصري ودعاوي المنازعات البحرية والجوية.ودعاوي التحكيم والأفلاس، وتتكون الدوائر التجارية الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أكثرهم خبرة. وتنظر هذه الدوائر في الدعاوي التجارية غير مقدرة القيمة والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مبلغ الحد المقرر قانونا وكذلك الدعاوي المتقابلة بغض النظر عن قيمتها.
وأما الدوائر التجارية الجزئية، فتتألف من قاض واحد.
وتنظر في الدعاوي التجارية التي تقل قيمتها عن الحدد المقرر للقضايا الكلية وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها.
.وتُباشر المحكمة التجارية مبادرة نشر الأحكام القضائية لكافة درجات ومراحل التقاضي والصادرة حديثا على الموقع الرسمي لمحاكم دبي
ضمن التزامها بتطبيق نهج الشفافية في الأعمال القضائية والذي يهدف إلى نشر المعرفة القانونية بما يعزز ثقة المجتمع في الأمن القضائي ويساهم في دعم الاستثمار في إمارة دبي.
التحكيم
نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي،
والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية.
• تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع
• تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد
• لا تعمل دولة الإمارات بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً
• تتم اجراءات المحكمة باللغة العربية فقط، مما يثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات الغير عربية
•يعتبر قرار لجنة التحكيم تسوية قابلة للتنفيذ فور اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.
• محاكم تقنية المعلومات
• دار محاكم حماية حقوق المستهلك
• محاكم جنايات عابرة للحدود
و تتواجد المحاكم الاتحدية في كافة مدن دولة الامارات العربية المتحدة.
أكّد خبراء في الصيرفة الإسلامية أن المصارف الإسلامية في الإمارات
حقّقت آداءً اقتصاديّا في النصف الأول من العام الجاري حيث ارتفعت الأرباح الصافية
لأكبر 4 مصارف إسلامية مُدرجة فيها بنسبة وصلت إلى 16% لتصل إلى 3.931 مليارات درهم
وهذه المصارف هي: دبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي.
بالإضافة إلى أنّ هذا الأداء القويّ يؤكّد أنّ الإمارات تسير بخُطًى حثيثة
لكي تتصدر مراكز مُتقدّمة في سوق الصيرفة الإسلامية على المستويين الإسلامي والعالمي.
و توقع الخبراء أن تدعم تكاليف التمويل المنخفضة في المصارف الإسلامية هوامش ربحيتها في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة هذا العام،
في حين أن التحسينات في إدارة مخاطرها وجودة الأصول ستساهم بشكل رئيسي في تخفيف تكاليف تلك المخاطر.